ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه گردشگری سبلان طرحی بود که در جهت توسعه منطقه مورد توجه مسوولان استانی قرار داشت که طی سفر رییس جمهوری در روزهای پایانی مرداد ماه 1393 به استان اردبیل در کنار سایر مطالبات مردمی به طور جدی مطرح شد و دکتر روحانی نیز قول مساعدی مبنی بر پیگیری آن داد.
دو طرح منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه گردشگری به موازات
هم توسط مسوولان استان اردبیل پیگیری می شد و موافقت اولیه مبنی بر الحاق
یک نقطه از شمال استان به منطقه آزاد ارس بود که تنها با مصوبه هیات دولت
امکان پذیر می شد ولی ایجاد منطقه ویژه گردشگری نیاز به مصوبه دولت و مجلس
داشت.
در نهایت منطقه آزاد تجاری استان پس از کش و قوس های بسیار مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت و دولت لایحه آن را به مجلس ارایه کرد.
ارژنگ
عزیزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در گفت و گوی
اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به تمایلی که در شهرستان های
استان وجود داشت در ابتدا چهار نقطه از استان برای اتصال منطقه آزاد ارس از
سوی استاندار اردبیل پیگیری می شد.
وی افزود: در کارگروه تخصصی تایید
شد اما در شورای عالی مناطق آزاد مورد موافقت قرار نگرفت چرا که رییس
جمهوری طی سفر خود تنها الحاق یک نقطه از استان اردبیل به منطقه آزاد ارس
را وعده داده بود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل
اضافه کرد: با توجه به اینکه منطقه آزاد گردشگری نیز پیگیری می شد، به
پیشنهاد معاون اول رییس جمهوری به جای اتصال چهار نقطه مقرر شد یک درخواست
مبنی بر ایجاد منطقه آزاد تجاری استان اردبیل پیگیری شود.
او تشریح کرد:
با توجه به طرح این موضوع قرار شد طرح توجیهی تهیه و پس از تصویب، منطقه
آزاد در شمال استان با رینگی به منطقه آزاد گردشگری در دامنه سبلان متصل
شود تا از قابلیت های گردشگری منطقه نیز به نحو مناسبی بهره برداری کنیم.
عزیزی
بیان کرد: کارشناسان استانداری با همکاری مشاوران نسبت به تهیه طرح توجیهی
اقدام کردند و کلیات طرح در شورای عالی مناطق آزاد تصویب شد و سپس در
اردیبهشت ماه سال جاری خارج از دستور در هیات دولت تایید و در قالب لایحه
در کنار مناطق آزاد مهران و بوشهر تقدیم مجلس شد.
وی ادامه داد: لایحه
باید به تایید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و با فوریت در صحن
علنی مجلس مطرح شود که کارگروه تخصصی خواستار درج نقشه و تعیین دقیق محدوده
به همراه لایحه شد که این امر موجب طولانی تر شدن روند شده است.
مدیرکل
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: در مورد محدوده نیز ممکن
است مجلس ایرادهایی وارد کند که امری طبیعی است اما در این زمینه در برخی
مناطق استان حساسیت هایی پیش آمده که از روی منطق نیست.
او تشریح کرد:
یکی از موارد مهم در اجرای هر پروژه ای مکان یابی است چرا که اگر مکان یابی
منطقی انجام نشود ممکن است پروژه از توجیه مالی و اقتصادی افتاده و حتی در
صورت تصویب نیز در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شود.
عزیزی ادامه داد:
با سختگیری هایی که توسط دولت و مجلس وجود دارد هر چه این مکان یابی نادرست
باشد، امکان تصویب لایحه کمتر می شود و از طرف دیگر امکان عملیاتی شدن آن
زیر سوال می رود.
وی بیان کرد: آیین تصویب مناطق ویژه آزاد تجاری و
صنعتی شاخص هایی دارد که باید رعایت شود از جمله جانمایی مناسب، ارایه
موافقت بدون قید و شرط دستگاه های تامین کننده خدمات زیرساختی، وجود زمین
های مناسب جهت احداث منطقه با توجه به اهداف تاسیس که امکانات بالقوه و
بالفعل را دارا باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
اردبیل افزود: پس از تصویب منطقه مورد نظر باید خودکفا باشد بدین معنی که
باید از منابع درآمدی کافی برخوردار باشد چرا که دولت اختیاراتی برای کسب
درآمد ارایه می کند و دیگر آن منطقه از اعتبارات دولتی برخوردار نخواهد شد.
او
اضافه کرد: از جمله اختیارات کسب درآمد از طریق منابع گمرکی و فروش زمین
است و تمامی زمین هایی که در محدوده اراضی ملی است به مالکیت منطقه آزاد
درمی آید و بدین منظور باید برخی مزیت ها موجود باشد و نمی توان به مزیت
هایی که در آینده ممکن است به وجود آید، اتکا کرد.
عزیزی عنوان کرد:
برای تحقق درآمد باید منطقه آزاد تجاری در منطقه مرزی باشد که البته صرف
مرزی بودن ملاک نیست بلکه مرزی که داراری معبر ورودی و خروجی (گمرک) باشد
یا با موافقت کشور مقابل امکان بازگشایی داشته باشد؛ پس صرف مرزی بودن
شهرستانی های شمالی ملاک نیست.
وی گفت: برای نمونه مدیران استانی در
دوره های مختلف برای گشایش بازارچه های مرزی تلاش کردند و با وجود تصویب سه
بازارچه مرزی بیله سلوار، آزادلو و تازه کند توسط دولت، کشور مقابل تنها
در دو مقطع 1375 و 80 با بازارچه بیله سوار موافقت کرد که در هر دوره به
مدت یک سال فعال بودند و دو بازارچه دیگر هیچ موقع فعال نشدند.
مدیرکل
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل تاکید کرد: با توجه به این
تجربه مسایلی که در مورد گرمی مطرح می شود منطقی نیست و ما نمی توانیم چنین
امری را به کشور جمهوری آذربایجان تحمیل کنیم.
او اضافه کرد: تنها مرز
موجود دارای گمرک فعال در محدوده بیله سوار واقع شده و در کنار این امر راه
های ارتباطی مناسب برای منطقه آزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که
اتباع خارجی باید بتوانند در محدوده منطقه آزاد بدون نیاز به ویزا تردد
کنند و در آن محدوده تنها فرودگاه پارس آباد را داریم.
عزیزی بیان کرد:
از طرف دیگر باید منطقه آزاد در منطقه ای باشد که سرمایه گذاران خارجی نیز
برای حضور در آن رغبت داشته باشند در حالی که هم اکنون بسیاری از مناطق ما
برای سرمایه گذاران داخلی نیز محرک نیست.
وی اظهار کرد: چنین ترغیبی
نیازمند امکانات زیرساختی مانند آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی است که در
سایر شهرستان ها در این زمینه با مشکل مواجه هستیم اما اجرای پایاب سد
خداآفرین در پارس آباد و بیله سوار توسط دولت تدبیر و امید ما را در این
زمینه تامین می کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
اردبیل وجود زمین مستعد را یکی دیگر از پیش نیازها عنوان کرد و از اختصاص
100 هکتار زمین در شمال استان به منطقه آزاد خبر داد و ایجاد مجموعه های
کشت و صنعت مدرن و گلخانه با مشارکت سرمایه گذار خارجی را جزو کاربری های
تعیین شده برای این زمین ها عنوان کرد که می توان با تولید مکانیزه مطابق
استانداردها محصولات را به بازارهای حوزه قفقاز و روسیه صادر کرد.
ایجاد
خوشه های صنعتی همچون صنایع دانش بنیان، تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی، راه
اندازی پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی و انبار در کنار گمرک و
فرودگاه، مراکز نمایشگاهی و تجاری، مراکز دانشگاهی بین المللی در راستای
پذیرش دانشجویان و استادان خارجی از دیگر کاربری های تعیین شده برای منطقه
آزاد تجاری استان اردبیل عنوان شد.