واکنشهایی از این دست هم عاملی بود تا اسفند ماه امسال با دستور رئیس حوزه قضائی لواسانات و در اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، تخریب حدود ۱۰۰۰ متر بنای غیرمجاز دختر وزیر سابق در لواسان انجام گیرد. علی حیدریان، شهردار لواسان از طی مراحل اداری این تخریب خبر داد و گفت: «این اقدام در راستای حفاظت از منابع طبیعی و باغات صورت میگیرد و قطعا تخریب ساختوسازهای غیرمجاز دنبال خواهد شد.» سرهنگ علی عباسنژاد، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور به «شهروند» میگوید: برخی از این ساختوسازها در اراضی ملی نیست، اما اغلب با مجوزهایی انجام گرفته که خود آنها پرحاشیهاند: «تعدادی از آنها که در اراضی ملی است هم با مجوزهای گسترده از سازمانهای مختلف انجام گرفته که خود این مورد هم تخلف است. مواردی که باید از مراجع قضائی و با جدیت بیشتر پیگیری شوند.»
او میگوید سالهاست با موارد مختلف کوهخواری، زمینخواری و مواردی از این دست روبهرویند و البته در راستای پیشگیری از چنین مواردی کوتاهی شده است: «ما بازوی اجرایی مواجهه با مواردی از این دست هستیم و درحال حاضر پروندههای قضائی بسیاری در سطح کشور باز است که هر زمان که برای هرکدامشان حکمی صادر شود، یگان حفاظت به همراه نیروی انتظامی وارد عمل میشود.
برخی از این پروندهها خلعیت بوده یعنی تصرف زمین، بعضیها شروع به ساختوساز کرده بودند و در مواردی با سازه کامل و ساختهشده روبهرو شدیم.» به گفته عباسنژاد در طول سال گذشته بیش از ٧٥٠٠حکم قضائی در سطح کشور عملیاتی شده، یا زمین از تصاحب درآمده یا ملک ساختهشده خراب شده است: «باید بتوانیم بهموقع پیشگیری کنیم، چون وقتی ملک ساختهشده را خراب میکنیم هم به ضرر سرمایه ملی است. ما آجر و سیمان و مصالحی را خراب میکنیم که در این کشور تولید شده و این هم ضرری است جبرانناپذیر.»