پس از تلاش بسيار دولت و شکل‌گيري موجي از انتقادات کارشناسان و همراهي رئيس مجلس، در نهايت بند "ب" حاشيه ساز تبصره 6 قانون بودجه 1396 حذف شد و دولت مي‌تواند قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي يک سال ديگر اجرا کند. کارشناسان اقتصادي اميدوارند پس از همراهي مجلس با دولت، دولت نيز براي رفع ايرادات قانون ماليات بر ارزش افزوده اهتمام جدي به خرج دهد.
به گزارش تابناک : تصويب بودجه سال 1396 با برخي مناقشات مالياتي ميان مجلس و دولت همراه بود. به اين ترتيب که در لايحه بودجه سال 1396 دولت درخواست تمديد يک ساله قانون ماليات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود ولي مجلس در تمديد دوباره اين قانون - که در سال 1387 تصويب و قرار بود براي پنج سال اجرا شود، اما پس از آن سالانه تمديد شده بود - ترديد داشت.
برخي نمايندگان معتقد بودند که دولت در جريان اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مواردي ماليات و عوارض مازاد از برخي توليد کنندگان مي‌گيرد. اين نمايندگان معتقد بودند که اين روال بايد تغيير کند. پيشنهادي که برخي نمايندگان داشتند اين بود که دولت بايد با هدايت ماليات بر مصرف از ماليات بر ارزش افزوده به سمت ماليات بر فروش، جلوي پرداخت ماليات مازاد به ويژه توسط توليدکنندگان را بگيرد.
در مقابل، دولت هم استدلال مي‌کرد که روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده يک روش کارشناسي شده و منطقي ماليات ستاني از مصرف در اغلب کشورهاي دنيا است و مزاياي بسياري دارد؛ از جمله اينکه مانند اخذ ماليات بر فروش اثر آبشاري ندارد و مدام زياد نمي‌شود. همچنين در شرايط کنوني که در بسياري از روستاها و شهرستان‌هاي کشور امکاناتي مانند رايانه و نيروي انساني حسابدار به سختي قابل دسترسي است، اساسا چنين تغيير روشي امکان پذير نيست. ضمن اينکه در روش اخذ ماليات از فروش، بيش از يک سوم درآمد مالياتي دولت محقق نخواهد شد و مصارف پيش‌بيني شده براي آن بلاتکليف خواهد ماند.
خروجي اين بحث‌ها يک مصوبه مبهم از مجلس بود؛ به اين ترتيب که در بند "الف" تبصره ٦ لايحه بودجه سال ١٣٩٦ قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد شده ولي در بند "ب" تاکيد شده مأخذ ماليات بر ارزش افزوده، ارزش محصول براي مصرف نهايي باشد.
به اين ترتيب ضمن اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده بود ولي در بند "ب" تعيين شده بود که بايد ماليات بر مصرف به سمت ماليات بر ارزش افزوده هدايت شود. تناقضي آشکار که اجراي آن نيز امکان پذير نبود چرا که از اساس اخذ ماليات از فروش با دو ماده قانون ماليات بر ارزش افزوده در تعارض است و به اين ترتيب نمي‌شود هم قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا و هم ماليات از مصرف را به سمت ماليات بر فروش هدايت کرد.
واکنش تند وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونش به مصوبه مجلس بيش از هر کسي اعتراضات مسئولان مالياتي کشور را برانگيخت. همچنانکه علي طيب‌نيا در سخنراني هفته گذشته خود در جريان يک همايش مالياتي به شدت به اين مصوبه انتقاد کرد.
او بيان کرد که بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فارغ از همه مزايايي که دارد، از آن جهت تاکيد بسياري مي‌کند که مي‌تواند مبادلات را شفاف کرده و تصوير روشني از درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي به دولت ارايه دهد.
او مصوبه جديد مجلس را گامي به سوي شفافيت کمتر دانست و اين سوال را مطرح کرد که چرا هر زمان دولت در مسير شفافيت قدم بر مي‌دارد عده‌اي مانع تراشي مي‌کنند؟! چرا در همه ارکان نظام ذي‌نفعان کارشکني وجود دارند که منافع فردي و گروهي را به منافع ملي ترجيح مي‌دهند؟
طيب‌نيا همچنين مجلس را از انجام رفتارهاي پوپوليستي بر حذر داشت و تصريح کرد که خود نيز مي‌تواند با بخشيدن ماليات بر همه، براي خود محبوبيت کسب کند ولي چنين کاري نمي‌کند چرا که مصالح کشور را در اين کار نمي‌بيند.
در ادامه اين سخنان، سيد کامل تقوي‌نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي هم با قرار گرفتن در جمع خبرنگاران به اين مصوبه انتقاد و بيشتر بر اين موضوع تاکيد کرد که اگر قرار باشد ماليات‌ستاني از مصرف به سمت ماليات بر فروش رود دولت بيش از 40 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي خود را از دست خواهد داد، در حالي که براي اين درآمد پيش‌بيني‌هايي در زمينه مصرف در مخارج عمومي دولت مثل بهداشت و آموزش شده است.
تقوي‌نژاد اين را هم گفت که اين روش مستلزم اين است که سازمان امور مالياتي به سراغ بنگاه‌هاي کوچک مستقر در روستاهاي کوچک و مهجور هم براي اخذ ماليات برود که چنين کاري در شرايط کنوني امکان پذير نيست، ضمن اينکه با اعتراضات گسترده هم رو به رو خواهد شد.
البته معاون طيب نيا نگاه کمي متفاوت‌تري به اين مصوبه داشت. او در گفت‌وگو با ايسنا، مطرح کرد از آنجايي که بند اول با بند دوم تناقض دارد تفاسير متعددي از اين مصوبه مي‌توان داشت که لزوما به معناي استقرار اخذ ماليات از فروش به جاي روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده نيست.
وي تاکيد داست که حتي اگر چنين برنامه‌اي در دستور کار باشد براي سال 1395 امکان پذير نيست و به حداقل پنج سال زمان نياز است.
کارشناسان چه گفتند؟
تيمور رحماني - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ايسنا، در اين زمينه توضيح داد: براي تدوين قانون ماليات بر ارزش افزوده کار کارشناسي و تلاش بسياري شد و اکنون نيز جا افتاده است و ضرورت ندارد که در شرايط کنوني تغييري در آن ايجاد شود. ضمن اينکه در اين روش اطلاعات اقتصادي شفاف مي‌شود و بهتر است فعلا همين روش ادامه پيدا کند تا اينکه بعدها براي ايرادات آن برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد.
رحماني بيان کرد: قبل از استقرار ماليات بر ارزش افزوده، روش ماليات بر مصرف به شيوه‌هاي ناقص در ايران اجرا مي‌شد، ولي به دليل ايراداتي که داشت ماليات بر ارزش افزوده جايگزين آن شد. اخذ ماليات بر فروش ايراداتي دارد که در حال حاضر اجراي آن توصيه نمي‌شود و بهتر است که فعلا تعجيلي در راه و روش اخذ ماليات بر مصرف در ايران صورت نگيرد.
عيسي شهسوار خجسته - کارشناس اقتصادي و رئيس پيشين سازمان امور مالياتي - نيز از جمله کساني بود که به اين مصوبه واکنش نشان داد.
او بيان کرد: نظام ماليات بر ارزش افزوده يکي از نظام‌هاي نوين مالياتي است که در اکثر کشورهاي دنيا پذيرفته شده و انتخاب اين نظام براي افزايش درآمد مالياتي يکي از راهکارهاي عقلايي و منطقي است که در گذشته در چارچوب سياست‌هاي مالي دولت در ايران هم قرار گرفت.
وي با تاکيد بر مبهم بودن مصوبه مجلس گفت: به نظر مي‌رسد که هدف مجلس از اين مصوبه بردن ماليات بر مصرف از سمت و سوي ماليات بر ارزش افزوده به سوي ماليات بر فروش است. در چنين شرايطي امکان ايجاد شفافيت در شناسايي درآمدهاي بنگاه‌ها و واحدهاي زنجيره‌اي از بين مي‌رود و اعتبار مالياتي که در مراحل مختلف براي بنگاه‌ها در نظر گرفته شده بود نيز ديگر وجود نخواهد داشت. ضمن اينکه درآمد مالياتي دولت هم کاهش يافته و از همه مهم‌تر اينکه از اساس چنين روشي، امکان اجرايي شدن ندارد، چرا که بسيار مبهم است و تفاسير گوناگون از آن مي‌شود. مصرف کننده نهايي در ماليات بر ارزش افزوده بر حسب نوع استفاده از خدمت و محصول مي تواند مصرف کننده نهايي قلمداد شود يا يک مصرف کننده واسط باشد ولي در روش اخذ ماليات بر فروش چنين ابزاري براي شناسايي در اختيار نيست.
لغو بند "ب"
روز يکشنبه با تلاش رئيس مجلس شوراي اسلامي و برخي ديگر از نمايندگان مجلس، بندي که در انتهاي بند "ب" تبصره ٦ قانون بودجه مبني براينکه مأخذ ماليات برارزش افزوده مصرف‌کننده نهايي است، حذف شد و اجراي قانون ماليات برارزش افزوده به مدت يک سال ديگر تصويب شد. موضوعي که با واکنش مثبت دولت رو به رو شد؛ همچنانکه سيد کامل تقوي‌نژاد - رئيس سازمان امور مالياتي - از اين اقدام مجلس ابراز خرسندي و بيان کرد که با اين اقدام آرامش به نظام و موديان مالياتي بازگشته است.
گرچه مجلس در اين مقطع با دولت همراهي کرده و از تصميم خود براي هدايت اخذ ماليات از مصرف به سمت فروش صرف نظر کرد، ولي طبق نظر کارشناسان مالياتي اکنون که دولت فرصت يافته يک سال ديگر قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد واجرا کند، بايد به سمت برطرف کردن ايرادات اين قانون رفته و جريان ماليات ستاني از ارزش افزوده را به سمتي هدايت کند که رضايت توليدکنندگان -که از منتقدان مهم قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده‌اند و معتقدند که بعضا مجبور به پرداخت ماليات و عوارض چند باره هستند- تا حد قابل قبولي جلب شود. در غير اين صورت علاوه بر اينکه توليد کنندگان از اين منظر آسيب ديده و مجبور به پرداخت ماليات مازاد شده و احساس بي‌عدالتي خواهند کرد، گلايه‌هاي آن‌ها ادامه دار بوده و در سال‌هاي آتي نيز ممکن است دولت در جريان تلاش براي تصويب مجدد قانون ماليات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده و اهتمام جدي تري براي تصويب روش اخد ماليات از فروش به کار گرفته شود که فارغ از مشکلاتي که ايجاد خواهد کرد، کارشناسان آن را عقب‌گردي به سوي شفافيت کمتر در فعاليت اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌دانند.
برخي نمايندگان معتقد بودند که دولت در جريان اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مواردي ماليات و عوارض مازاد از برخي توليد کنندگان مي‌گيرد. اين نمايندگان معتقد بودند که اين روال بايد تغيير کند. پيشنهادي که برخي نمايندگان داشتند اين بود که دولت بايد با هدايت ماليات بر مصرف از ماليات بر ارزش افزوده به سمت ماليات بر فروش، جلوي پرداخت ماليات مازاد به ويژه توسط توليدکنندگان را بگيرد.
در مقابل، دولت هم استدلال مي‌کرد که روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده يک روش کارشناسي شده و منطقي ماليات ستاني از مصرف در اغلب کشورهاي دنيا است و مزاياي بسياري دارد؛ از جمله اينکه مانند اخذ ماليات بر فروش اثر آبشاري ندارد و مدام زياد نمي‌شود. همچنين در شرايط کنوني که در بسياري از روستاها و شهرستان‌هاي کشور امکاناتي مانند رايانه و نيروي انساني حسابدار به سختي قابل دسترسي است، اساسا چنين تغيير روشي امکان پذير نيست. ضمن اينکه در روش اخذ ماليات از فروش، بيش از يک سوم درآمد مالياتي دولت محقق نخواهد شد و مصارف پيش‌بيني شده براي آن بلاتکليف خواهد ماند.
خروجي اين بحث‌ها يک مصوبه مبهم از مجلس بود؛ به اين ترتيب که در بند "الف" تبصره ٦ لايحه بودجه سال ١٣٩٦ قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد شده ولي در بند "ب" تاکيد شده مأخذ ماليات بر ارزش افزوده، ارزش محصول براي مصرف نهايي باشد.
به اين ترتيب ضمن اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده بود ولي در بند "ب" تعيين شده بود که بايد ماليات بر مصرف به سمت ماليات بر ارزش افزوده هدايت شود. تناقضي آشکار که اجراي آن نيز امکان پذير نبود چرا که از اساس اخذ ماليات از فروش با دو ماده قانون ماليات بر ارزش افزوده در تعارض است و به اين ترتيب نمي‌شود هم قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا و هم ماليات از مصرف را به سمت ماليات بر فروش هدايت کرد.
واکنش تند وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونش به مصوبه مجلس بيش از هر کسي اعتراضات مسئولان مالياتي کشور را برانگيخت. همچنانکه علي طيب‌نيا در سخنراني هفته گذشته خود در جريان يک همايش مالياتي به شدت به اين مصوبه انتقاد کرد.
او بيان کرد که بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فارغ از همه مزايايي که دارد، از آن جهت تاکيد بسياري مي‌کند که مي‌تواند مبادلات را شفاف کرده و تصوير روشني از درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي به دولت ارايه دهد.
او مصوبه جديد مجلس را گامي به سوي شفافيت کمتر دانست و اين سوال را مطرح کرد که چرا هر زمان دولت در مسير شفافيت قدم بر مي‌دارد عده‌اي مانع تراشي مي‌کنند؟! چرا در همه ارکان نظام ذي‌نفعان کارشکني وجود دارند که منافع فردي و گروهي را به منافع ملي ترجيح مي‌دهند؟
طيب‌نيا همچنين مجلس را از انجام رفتارهاي پوپوليستي بر حذر داشت و تصريح کرد که خود نيز مي‌تواند با بخشيدن ماليات بر همه، براي خود محبوبيت کسب کند ولي چنين کاري نمي‌کند چرا که مصالح کشور را در اين کار نمي‌بيند.
در ادامه اين سخنان، سيد کامل تقوي‌نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي هم با قرار گرفتن در جمع خبرنگاران به اين مصوبه انتقاد و بيشتر بر اين موضوع تاکيد کرد که اگر قرار باشد ماليات‌ستاني از مصرف به سمت ماليات بر فروش رود دولت بيش از 40 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي خود را از دست خواهد داد، در حالي که براي اين درآمد پيش‌بيني‌هايي در زمينه مصرف در مخارج عمومي دولت مثل بهداشت و آموزش شده است.
تقوي‌نژاد اين را هم گفت که اين روش مستلزم اين است که سازمان امور مالياتي به سراغ بنگاه‌هاي کوچک مستقر در روستاهاي کوچک و مهجور هم براي اخذ ماليات برود که چنين کاري در شرايط کنوني امکان پذير نيست، ضمن اينکه با اعتراضات گسترده هم رو به رو خواهد شد.
البته معاون طيب نيا نگاه کمي متفاوت‌تري به اين مصوبه داشت. او در گفت‌وگو با ايسنا، مطرح کرد از آنجايي که بند اول با بند دوم تناقض دارد تفاسير متعددي از اين مصوبه مي‌توان داشت که لزوما به معناي استقرار اخذ ماليات از فروش به جاي روش اخذ ماليات بر ارزش افزوده نيست.
وي تاکيد داست که حتي اگر چنين برنامه‌اي در دستور کار باشد براي سال 1395 امکان پذير نيست و به حداقل پنج سال زمان نياز است.
کارشناسان چه گفتند؟
تيمور رحماني - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ايسنا، در اين زمينه توضيح داد: براي تدوين قانون ماليات بر ارزش افزوده کار کارشناسي و تلاش بسياري شد و اکنون نيز جا افتاده است و ضرورت ندارد که در شرايط کنوني تغييري در آن ايجاد شود. ضمن اينکه در اين روش اطلاعات اقتصادي شفاف مي‌شود و بهتر است فعلا همين روش ادامه پيدا کند تا اينکه بعدها براي ايرادات آن برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد.
رحماني بيان کرد: قبل از استقرار ماليات بر ارزش افزوده، روش ماليات بر مصرف به شيوه‌هاي ناقص در ايران اجرا مي‌شد، ولي به دليل ايراداتي که داشت ماليات بر ارزش افزوده جايگزين آن شد. اخذ ماليات بر فروش ايراداتي دارد که در حال حاضر اجراي آن توصيه نمي‌شود و بهتر است که فعلا تعجيلي در راه و روش اخذ ماليات بر مصرف در ايران صورت نگيرد.
عيسي شهسوار خجسته - کارشناس اقتصادي و رئيس پيشين سازمان امور مالياتي - نيز از جمله کساني بود که به اين مصوبه واکنش نشان داد.
او بيان کرد: نظام ماليات بر ارزش افزوده يکي از نظام‌هاي نوين مالياتي است که در اکثر کشورهاي دنيا پذيرفته شده و انتخاب اين نظام براي افزايش درآمد مالياتي يکي از راهکارهاي عقلايي و منطقي است که در گذشته در چارچوب سياست‌هاي مالي دولت در ايران هم قرار گرفت.
وي با تاکيد بر مبهم بودن مصوبه مجلس گفت: به نظر مي‌رسد که هدف مجلس از اين مصوبه بردن ماليات بر مصرف از سمت و سوي ماليات بر ارزش افزوده به سوي ماليات بر فروش است. در چنين شرايطي امکان ايجاد شفافيت در شناسايي درآمدهاي بنگاه‌ها و واحدهاي زنجيره‌اي از بين مي‌رود و اعتبار مالياتي که در مراحل مختلف براي بنگاه‌ها در نظر گرفته شده بود نيز ديگر وجود نخواهد داشت. ضمن اينکه درآمد مالياتي دولت هم کاهش يافته و از همه مهم‌تر اينکه از اساس چنين روشي، امکان اجرايي شدن ندارد، چرا که بسيار مبهم است و تفاسير گوناگون از آن مي‌شود. مصرف کننده نهايي در ماليات بر ارزش افزوده بر حسب نوع استفاده از خدمت و محصول مي تواند مصرف کننده نهايي قلمداد شود يا يک مصرف کننده واسط باشد ولي در روش اخذ ماليات بر فروش چنين ابزاري براي شناسايي در اختيار نيست.
لغو بند "ب"
روز يکشنبه با تلاش رئيس مجلس شوراي اسلامي و برخي ديگر از نمايندگان مجلس، بندي که در انتهاي بند "ب" تبصره ٦ قانون بودجه مبني براينکه مأخذ ماليات برارزش افزوده مصرف‌کننده نهايي است، حذف شد و اجراي قانون ماليات برارزش افزوده به مدت يک سال ديگر تصويب شد. موضوعي که با واکنش مثبت دولت رو به رو شد؛ همچنانکه سيد کامل تقوي‌نژاد - رئيس سازمان امور مالياتي - از اين اقدام مجلس ابراز خرسندي و بيان کرد که با اين اقدام آرامش به نظام و موديان مالياتي بازگشته است.
گرچه مجلس در اين مقطع با دولت همراهي کرده و از تصميم خود براي هدايت اخذ ماليات از مصرف به سمت فروش صرف نظر کرد، ولي طبق نظر کارشناسان مالياتي اکنون که دولت فرصت يافته يک سال ديگر قانون ماليات بر ارزش افزوده را تمديد واجرا کند، بايد به سمت برطرف کردن ايرادات اين قانون رفته و جريان ماليات ستاني از ارزش افزوده را به سمتي هدايت کند که رضايت توليدکنندگان -که از منتقدان مهم قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده‌اند و معتقدند که بعضا مجبور به پرداخت ماليات و عوارض چند باره هستند- تا حد قابل قبولي جلب شود. در غير اين صورت علاوه بر اينکه توليد کنندگان از اين منظر آسيب ديده و مجبور به پرداخت ماليات مازاد شده و احساس بي‌عدالتي خواهند کرد، گلايه‌هاي آن‌ها ادامه دار بوده و در سال‌هاي آتي نيز ممکن است دولت در جريان تلاش براي تصويب مجدد قانون ماليات بر ارزش افزوده دچار مشکل شده و اهتمام جدي تري براي تصويب روش اخد ماليات از فروش به کار گرفته شود که فارغ از مشکلاتي که ايجاد خواهد کرد، کارشناسان آن را عقب‌گردي به سوي شفافيت کمتر در فعاليت اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌دانند.
منبع : ایسنا
