انتشار نرخ بیکاری در کشور، همواره به صورت یک تابو برای مسئولین تلقی می شود چرا که اعداد و ارقام مکتوب در گزارشات با واقعیتی که شاهد آن هستیم فاصله بسیاری دارد و همین امر سبب آن می شود که برای ارائه آمارها دست و دل ها به یکباره بلرزد .
کد خبر: ۲۶۲۰۱۴
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹ 18 July 2016

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند سدی که مقابل ورود نیروی کار جدید به بازار بوده سال هاست ترک خورده وهر آن باید منتظر شکست این سد و سرازیر شدن متقاضیان کار بود، همین امر نشان می دهد که  وضعیت بازار کار در شرایط بحرانی قرار دارد و هر روز نیز بر صف بیکارانی که جویای شغل هستند افزوده می شود.

از همین رو اهمیت به موضوع بیکاری و دغدغه های مربوط به آن ، همواره به پای ثابت تمام انتخاباتی که جامع هدف آن قشر عظیم مردم هستند تبدیل شده است و  تمام وعده وعید ها در خصوص رفع معزل بیکاری ، داده می شود .

هرچند بر خلاف وعده های داده شده و نیز عدم توجه جدی ، بیکاری به غولی عظیم الجثه تبدیل گشته که هر چقدر به جنگ با او می رویم طعم شکست را بیشتر میچشیم و او مقتدر تر از گذشته به تاخت و تاز بی امان خود ادامه می دهد .

معمولا هرگاه صحبت از ایجاد اشتغال به میان می آید ، ناخودآگاه ذهن ها به سمت بنگاه های بزرگ مانند خودروسازی سوق داده می شود ، آنطور که آمارها نشان می دهد میزان اشتغال در صنایعی همچون صنعت خودرو سازی کمی بیشتر از 900 هزار نفر می باشد ، از این حیث این صنعت را می توان پیشران توسعه و ایجاد اشتغال در کشور نامید .

اما مطمئنا صنعت خودروسازی نیز گنجایش محدودی برای اشغالزایی دارد و نیروهای تازه نفسی که در صف انتظار دریافت شغل جدید هستند نمی توانند در این صنعت کاری را برای خود دست و پا کنند ، از همین رو باید در پی جست و جوی صنعتی جایگزین بود تا علاوه بر اینکه خیل عظیم نیروی انسانی را در بدنه خود جای دهد بتواند برای اقتصاد کشور نیز مثمر ثمر واقع شود . 

صنعت پتروشیمی که در دهه70 توانست جای خود را به صورت جدی در اقتصاد کشور باز کند ، می تواند جایگزینی مناسب برای برنامه ریزی های کلان دولت در بخش اشتغالزایی باشد چرا که مجموعه این صنعت از بالا دست تا پایین دست به صورت زنجیر وار به هم وابسته  هستند و در مسیر این وابستگی می توان قسمتی از اهداف اشتغالی که دولت ها در تکاپوی دستیابی بدان هستند را محقق ساخت .

هرچند در کشور ما صنعت پتروشیمی به صنایع بالادستی اطلاق می شود و صنایع میان و پایین دستی تاکنون موقعیت مناسبی برای عرض اندام نداشته اند ، اما با این وجود اگر چتر حمایتی دولت و صد البته بخش خصوصی  بر سر صنایعی که خوراک آن ها از واحدهای بالادست تامین میشود گسترده شود، قطعا شاهد تحرکات رو به مثبت در بازار کار خواهیم بود و می توان این انتظار  را داشت تا این بخش از صنعت نیز بتواند باری را از دوش دولت بر دارد .

وجود حتی یک فرد بیکار در جامعه مطمئنا هزینه های زیادی را برای دولت به دنبال خواهد داشت، از این حیث و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر فاصله گیری از اقتصاد تک محصولی و گام برداشتن به سمت خلق تولیداتی با ارزش افزوده بالاتر، توسعه این صنعت باید در جایگاه ویژه در سر فصل های  برنامه های مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور قرار گیرد .

وضعیت کار، اما در استان های حاشیه ای قدری بیشتر از بحران است، بارها شاهد وضعیت اسفناک مردمانی که در استان های حاشیه ای کشور بدان دچار شده اند بوده ایم، افرادی که برای امرارمعاش دست به انواع و اقسام قاچاق زده اند تا شاید بتوانند زندگی خود را سپری نمایند.

زاهدان ؛ مرکز استان سیستان و بلوچستان ،  به دلیل فقر و سوء استفاده سوداگران ، سال ها پیش به جولانگاه قاچاقچیانی که بنزین کشور را به تاراج می برند تبدیل شده بود هرچند بعد از اجرای نظام سهمیه بندی سوخت شاهد کاهش آمارهای قاچاق در این فرآورده هستیم اما واقعیت امر این است که کماکان چرخ زندگی اکثر شهروندان استان های مرزی بر پایه قاچاق خواه سوخت باشد خواه دیگر کالاها می چرخد .

بیکاری علاوه بر اینکه چاره ای جز قاچاق برای مردم این استان باقی نگذاشته بلکه باعث شده آمارهای مربوط به انواع جرم ها نیز در این استان و در بین جوانان رو به فزونی یابد .

قطعا اگر اهالی این استان جایگزینی برای ادامه زندگی در دست داشته باشند ریسک خطر قاچاق و دیگر فعالیت ها را به جان نمی خردند و با خیالی آسوده زندگی را سپری خواهند کرد .

به همین منظور و در راستای محرومیت زدایی از این استان ، اولین جرقه ها برای ورود صنعتی جدید با توجه به بررسی های کارشناسی و موقعیت ویژه این منطقه، به سیستان و بلوچستان زده شد ، این در حالی بود که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم توسعه سواحل مکران تاکیدات ویژه ای داشتند .

قرار بر این است این استان طی 10 سال آینده میزبان شهرکی صنعتی از جنس پتروشیمی باشد تا علاوه بر نقش آفرینی در اقتصاد غیر نفتی کشور ،  سهم 16 تا 17 هزار نفری از اشتغال مستقیم را از آن خود کند.

قطعا با احداث واحد های پتروشیمی که از بالادست تا پایین دست در این شهرک طراحی و به اجرا در خواهد آمد، تصویری که امروز از این استان شاهد هستیم رنگ می بازند و استانی پیشرفته از هر لحاظ را مقابل خود خواهیم داشت که در آن نه تنها جوانان بومی بلکه سایر جوانان را نیز در دل خود به کار خواهد گرفت.  

 

ویدا عابدی/نفت ما


اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار