نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جرم سیاسی افراد مذکور در ماده 71 قانون خدمات کشور یعنی مقاماتی را مشمول می‌شود، گفت: تعیین مصادیق جرم سیاسی باعث شفاف‌تر شدن این موضوع شده و قطعا تبعات ناشی از آن نیز تغییر می‌کند.
محمد جواد کولیوند در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه البرز، گفت: در جمهوری اسلامی ایران جرائم به بخش‌های مختلفی چون اقتصادی، ورزشی، الکترونیکی و ... تقسیم می‌شود و در این فضا تعیین مصادیق جرم سیاسی نیز مورد نیاز بود.
وی افزود: تعیین مصادیق جرم سیاسی افراد ذکر شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری چون رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و ... را در بر می‌گیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس این قانون اگر جرمی اتفاق بیافتد که مشمول مواد تعیین مصادیق جرم سیاسی شود؛ نحوه برخورد سیستم قضایی با آن جرم نسبت به جرائم دیگر متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: براساس این قانون افراد که مرتکب جرم سیاسی می‌شوند می‌توانند به رادیو، تلویزیون و روزنامه دسترسی داشته باشند و همچنین ملزم به پوشیدن لباس زندان نباشند.
کولیوند در پایان یادآور شد: تعیین مصادیق جرم سیاسی باعث شفاف‌تر شدن این موضوع شده و قطعا تبعات ناشی از آن نیز تغییر می‌کند.
گفتنی است به موجب ماده یک طرح جرم سیاسی که به تصویب مجلس رسید هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است براساس ماده دو این قانون جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یک این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف- توهین یا افترا به روسای سه قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ- جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360.
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب
