به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۶ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به ترور شهید سیدرضی موسوی، دادگاه منافقین؛ نفت در برابر ترور، تلاش اسرائیل برای افزایش تنش در منطقه، تلاش بی‌نتیجه آمریکا در دریای سرخ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
رشد اقتصادی بدون اثر عینی
نیما غلامرضایی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: بانک مرکزی چندی پیش جدیدترین داده‌های خود از رشد اقتصاد ایران در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ داده‌هایی که بر اساس آن، رشد اقتصادی با نفت ۴.۷ درصد و بدون نفت ۳.۶ درصد ثبت شده است. موضوعی که، اما به واقع مردم از آن نفع چندانی نبرده و با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند. آنچه کارشناسان بیان می‌کند حاکی از این است که رشد اقتصادی به معنای بزرگ شدن اندازه اقتصاد کشور، جذب پول در آن و تقویت طرف عرضه است که در حال حاضر نشانه‌ای از این تقویت شدن نمی‌بینیم. در واقع شاید اگر صادقانه بخواهیم به وضعیت نگاه کنیم برای سال آینده چندان نمی‌توان امیدوار به بهبود قدرت خرید مردم بود. آنچه دولت برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها (۲۰ درصد) در نظر دارد به نظر می‌رسد با عدد تورم فاصله معناداری دارد و نمی‌توان چندان امیدوار بود که عدد تورم به تک رقمی تمایل پیدا کند. در این بین، اما نپذیرفتن اصل وجود مشکل توسط برخی تصمیم سازان خود مشکل بزرگی است. چرا که به واقع مقدمه هر بهبودی از پذیرفتن معضل ناشی می‌شود. واقعیت این است که تمام این مشکلات چند علت اساسی دارد که بار‌ها در رسانه‌ها از آن سخن گفته شده است. از جمله ساختار‌های معیوب فسادخیز، تحریم‌ها، وابستگی به نفت، عدم ثبات در سیاست خارجی و... همگی چشم انداز تورم را رو به بالا ترسیم کرده است. اما اینکه بخشی از بدنه تصمیم ساز حتی این عوامل عیان را هم نادیده می‌گیرد جای تعجب است. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد همچنان برنامه مشخصی برای عبور از وضعیت سخت فعلی وجود ندارد. دولت همچنان خوشبینانه با مسائل برخورد می‌کند، در حالی که وضعیت معیشت مردم به وایطه آمار‌ها و مشاهدات چندان مناسب نیست. کاهش خرید میوه و آجیل شب یلدا در سال جاری یکی از این نشانه هاست. همچنین به باور برخی کارشناسان ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند. به نظر می‌رسد بهتر است تا از تجربه سایر کشور‌ها برای عبور از بحران تورم استفاده کنیم و به عوامل مشکل ساز واقع بینانه‌تر نگاه کنیم. این مسئله می‌تواند در ادامه مردم نیز به آینده امیدوارتر کند. اعتراف صهیونیست‌ها به افزایش تلفات‌شان بعد از آتش‌بس موقت تحلیلگران و مسئولان صهیونیست ضمن اعتراف به افزایش تلفات در جنگ غزه به بررسی دلایل این امر پرداختند. به گزارش ایسنا، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از دنی یاتوم، رئیس پیشین موساد نوشت که افزایش آمار کشته‌های ارتش صهیونیستی به آتش‌بس موقت مربوط نمی‌شود، بلکه دلیل این امر انتقال جنگ از منطقه مسکونی به مناطق غیرمسکونی است و فضا برای استفاده از راکت‌های ضدتانک بیشتر شده است. وی افزود که نیرو‌های مقاومت نظامیان ارتش را رصد می‌کنند و شناسایی آن‌ها در مناطق باز و یا در خانه‌های یک یا دو طبقه‌ای کار آسانی است. جنگ هر چقدر به جلوتر پیش برود، دشمن (نیرو‌های مقاومت فلسطین) می‌توانند درس‌های بیشتری گرفته و بر بخشی از قدرت گسترده ما غلبه کنند. این مقام پیشین صهیونیست تاکید کرد: جنگ چریکی و خیابانی سخت است و در کل طرف دفاع کننده امتیازاتی دارد؛ زیرا می‌تواند به راحتی رفت و آمد کند و لباس‌هایش را تغییر دهد، آن‌ها می‌توانند همانند شهروندان عادی در خیابان بیایند و ناگهان سلاح خود را در بیاورند، یا اینکه ناگهان از چاه و تونل بیرون بیایند و تونل‌های غزه خیلی بیشتر از چیزی است که ما برآورد کردیم. در این راستا، جلبرت سباج، مدیر بخش جراحی بیمارستان صهیونیستی سوروکا در بئرالسبع گفت: نوع جراحت نظامیان شرکت‌کننده در جنگ غزه که به آن بیمارستان انتقال داده می‌شوند «ترکیبی و سخت» بوده و درجه سختی آن بیشتر از جنگ‌های قبلی است. همچنین فرمانده پیشین منطقه جنوبی در اظهاراتی گفت: کسانی که در جنگ‌های قبلی در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ مشارکت نداشتند درمورد این جنگ اظهارنظر نکنند و نگویند که این جنگ راحت‌تر است وی در گفتگو با شبکه ۱۱ تاکید کرد: این جنگ چالشی برای تمام حکومت است، زمانی که جنگ آغاز شد، اعلام کردم که این جنگ ۳ الی ۶ ماه طول خواهد کشید، اما اجازه دهید که در محاسبات خود بازنگری کنم و اظهارات خود را تصحیح کنم، زیرا این جنگ زمان بیشتری به طول می‌انجامد. همچنین تسوی یحزقیلی، تحلیلگر امور عربی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گفت که نیرو‌های مقاومت به نقشه‌های فردی متکی هستند و نیازی به دخالت گسترده فرماندهی خود ندارند و طرح ارتش صهیونیستی در خانیونس مبنی بر ورود نیرو‌های نفوذی تلفات ما را زیاد کرد. پیش از این نیز خود مقامات رژیم صهیونیستی و حتی «هرتزی هالوی»، رئیس ستاد ارتش این رژیم به شکست اعتراف کرده بودند. هالوی اواخر آبان اذعان کرده بود: «ما از شکست مطلع هستیم. در حفاظت از شهرک‌ها شکست خوردیم و ما برای چنین سناریویی آماده نشده بودیم» مقاومت فلسطین به رهبری جنبش حماس، هفتم اکتبر (۱۵ مهر) عملیات منحصر به فردی را با حمله به شهرک‌های صهیونیست‌نشین منطقه «غلاف غزه» انجام داد و ده‌ها صهیونیست را به اسارت گرفت. ارتش رژیم صهیونیستی نیز پیشتر به هلاکت چند افسر ارشد خود در جریان جنگ غزه اذعان کرده بود. کارشناسان این عملیات را یک شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی و ارتش «افسانه‌ای» ادعایی آن ارزیابی می‌کنند. این عملیات آغاز تجاوزات وحشیانه ارتش رژیم اشغالگر به مناطق مسکونی در نوار غزه شد و این تجاوزات از هفتم اکتبر تا ۲۴ نوامبر (سوم آذر) ادامه داشت و پس از یک وقفه یک هفته‌ای جمعه اول دسامبر بار دیگر از سر گرفته شدو.
مسامحه با روس‌ها و منافع ملی ما
روزنامه جمهوری اسلامی ذر سرمقاله امروز خود با عنوان مسامحه با روس‌ها و منافع ملی ما نوشت: برخورد وزارت امور خارجه با گستاخی مجدد دولت روسیه در زمینه زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشورمان که در بیانیه مشترک روس‌ها با اعراب در اجلاس مراکش صورت گرفت، نشان داد قرار نیست با روس‌ها برخورد جدی شود.
براساس اعلام وزارت امور خارجه، کاردار روسیه در تهران در نبود سفیر آن کشور به وزارت خارجه احضار و یادداشت‌های اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اقدام دولت متبوعش به وی ابلاغ شد. این، یک اقدام معمولی است که در موارد عادی هم صورت می‌گیرد و از اهمیت چندانی که بتوان آن را در تراز زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور دانست برخوردار نیست. برای کم ارزش بودن این اقدام وزارت امور خارجه کشورمان همین بس که اولاً با اینکه روس‌ها برای بار دوم مرتکب این جسارت شده‌اند، واکنش متولیان سیاست خارجی کشورمان چیزی بیش از تکرار اقدامی که در نوبت اول انجام دادند نبود در حالی که وقتی چنین جسارتی که در ردیف بالاترین خصومت‌ها قرار دارد تکرار می‌شود نمی‌توان آن را یک اشتباه یا سهل‌انگاری پنداشت و باید برخورد پشیمان کننده انجام داد.
احضار کاردار یا سفیر و دادن یادداشت اعتراض، اقدامی است که همین هفته گذشته وزارت خارجه کشورمان بابت حکم غیرعادلانه دادگاه سوئد علیه یک تبعه ایرانی انجام داد و البته اقدام بجا و درستی بود، اما بهیچوجه نمی‌توان زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور را با حکم یک دادگاه به حبس ابد یک تبعه ایرانی مساوی دانست. این روش، حتی در نوبت اول یعنی در تابستان گذشته که وزیر خارجه روسیه در بیانیه مشترکش با وزرای خارجه اعضاء کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس مرتکب شده بود هم نادرست بود. در آن زمان هم لازم بود وزارت امور خارجه کشورمان برخورد قوی‌تری می‌کرد و به این اطمینان قطعی می‌رسید که دولت روسیه از کرده خود پشیمان شده و از تکرار آن خودداری خواهد کرد. اگر چنین برخوردی در آن زمان صورت می‌گرفت، روس‌ها به خود اجازه نمی‌دادند این جسارت را تکرار کنند.
درباره علت روی آوردن دولت روسیه به ارتکاب جسارت نسبت به تمامیت ارضی ایران که یک ابراز خصومت آشکار است، نکات متعددی وجود دارند که جداگانه در همین روزنامه به بعضی از آن‌ها پرداخته‌ایم. در عین حال لازم است اکنون به بازخوانی یکی از این نکات بپردازیم که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
حداقل کاری که مسئولان نظام جمهوری اسلامی بعد از انتشار بیانیه مشترک وزیر خارجه روسیه و وزرای خارجه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان گذشته و تعرض آن بیانیه به تمامیت ارضی ایران درخصوص مالکیت سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک می‌توانستند انجام بدهند این بود که تا عذرخواهی رسمی دولت روسیه و سپردن این تعهد که هرگز این جسارت تکرار نخواهد شد، سفر رسمی خود به روسیه را تعلیق نمایند. متاسفانه نه‌تن‌ها چنین نشد بلکه علاوه بر سفر‌های متعدد مسئولان رده‌های مختلف کشورمان به روسیه، حتی رئیس جمهور رئیسی نیز به مسکو سفر کرد. طرفه اینکه درست در زمانی که رئیس جمهور کشورمان در کاخ کرملین مشغول فشردن دست ولادیمیر پوتین بود و به او لبخند می‌زد، کارشناسان روسی و شیوخ امارات در حال تدوین بیانیه‌ای بودند که چند روز بعد در مراکش با تایید روس‌ها تمامیت ارضی کشورمان را آنهم برای دومین بار نقض کرد!
نام این روش هرچه باشد، قطعاً با منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی منطبق نیست. شما اگر سفیر روسیه را از ایران اخراج نمی‌کنید و سطح روابطتان را با مسکو کاهش نمی‌دهید که در برابر چنین خیانتی باید چنین اقداماتی صورت بگیرد، چرا کرملین را کعبه آمال خود قرار می‌دهید؟ اگر همراهی‌های روسیه با قطعنامه‌های ظالمانه ضدایرانی، بدعهدی‌های ساکنان کرملین در موضوع برجام و تخلف پوتین در ماجرای اس ۳۰۰ را فراموش کرده‌اید، لااقل به حفاظت از تمامیت ارضی کشور پای‌بندی نشان دهید و اجازه ندهید افسر کارکشته کا‌گ‌ب با کارت جزایر سه‌گانه ایرانی بازی کند و به نفع شیوخ اماراتی وابسته به صهیونیست‌ها تمامیت ارضی ایران را زیر سوال ببرد.
عبور آسان مجرمان از دیوار سایبری بانک‌ها
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی یکی از مسیر‌های هموار برای دسترسی مجرمان سایبری به موجودی حساب‌های بانکی شهروندان است. تا پیش از ورود فناوری‌های نوین به زندگی اجتماعی، دسترسی مجرمان به موجودی بانک‌ها امری دشوار تلقی می‌شد، چراکه این دسترسی بدون حضور فیزیکی در بانک امکانپذیر نبود، از همین‌رو مجرمان به سبک و شیوه سنتی دست به سرقت مسلحانه از بانک‌ها می‌زدند و موجودی نقدی بانک را سرقت می‌کردند. ورود فناوری‌های نوین و مجهز شدن نظام بانکی به سامانه‌های روز که برای ارائه خدمات آسان و رضایت مشتریان صورت می‌گیرد، رضایت مجرمان را هم به همراه داشته است، چراکه آن‌ها بدون ریسک حضور در بانک و به خطر انداختن جانشان در مواجهه با پلیس می‌توانند از اتاق خواب خانه‌ها یا سلو‌ل‌هایشان در زندان حساب‌های بانکی را خالی کنند.
تا پیش از ورود رمز‌های یک‌بار مصرف به چرخه بانکی، مجرمان سایبری موفق شده بودند هزاران میلیارد تومان از موجودی حساب‌های بانکی را بدون شلیک حتی یک گلوله سرقت کنند. آن‌ها از شیوه‌های مرسوم که در این زمینه فعال است استفاده می‌کنند، از جمله ساخت درگاه‌های جعلی بانک‌ها که طعمه‌های خود را با یک لینک به این درگاه‌ها هدایت و بعد از دریافت اطلاعات بانکی‌شان، موجودی حساب آن‌ها را به حساب‌های اجاره‌ای منتقل می‌کنند. این روز‌ها هم خیلی‌ها با دیدن لینک شارژ رایگان، سایت صیغه، ابلاغ دادگستری، برنده شدن در مسابقه یا موردی از این دست، روی لینک مورد نظر کلیک و امکان بروز یک عمل مجرمانه را فراهم می‌کنند. وقتی آمار این کلاهبرداری‌ها به اوج رسیده بود فشار‌های پلیس و دستگاه عدلیه به بانک‌ها برای بالا بردن امنیت درگاه‌های بانکی‌شان سبب شد برداشت یا انتقال از حساب، مشروط به وارد کردن رمز دوم شود. با اینکه ورود رمز‌های یک‌بار مصرف توانست از آمار بالای تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری به این شیوه کم کند، اما منجر به امنیت کامل درگاه‌های بانکی نشد.
سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها این امتیاز را برای مشتریان داشت که موجودی حساب‌های بانکی آن‌ها محفوظ می‌ماند، اما در شیوه سرقت‌های سایبری، بانک‌ها ضمانتی درباره محافظت از موجودی حساب مشتریان ندارند که اگر چنین ضمانتی داشتند بخش مهمی از دارایی‌شان را باید صرف پرداخت غرامت به مشتریان می‌کردند. شاید از گذرگاه همین مصونیت داشتن است که تلاشی برای افزایش امنیت درگاه‌های بانکی مقابل حملات سایبری هکر‌ها صورت نمی‌گیرد. هکر‌هایی که با هک کردن یک حساب بانکی می‌توانند در کمترین زمان ممکن موجودی آن را سرقت کنند.
