نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی خواستار تحقق بیانیه اقوام روحانی و اصول معطل مانده قانون اساسی شد و گفت: طرح شعار حل بیکاری از سوی کاندیداهای نمایندگی فریبکارانه است.
هیچ نماینده ای نمی تواند مدعی حل مشکل بیکاری شود
وی با اشاره به اینکه بیکاری معلول پارامترهای گوناگونی است و کسی نمی تواند ادعا کند مشکل بیکاری را حل می کنم گفت: هیچ نماینده ای و حتی کل مجلس نمی توانند مدعی شوند که مشکل بیکاری را می توانند حل کنند اما امسال عده ای پیدا شده اند به عنوان کاندیدای مجلس که می خواهند خود را به مردم معرفی کرده و شعار ایجاد اشتغال و رفع بیکاری سر می دهند، در حالیکه به هیچ وجه این ادعا درست نیست. چنین ادعایی از جانب کاندیداها یا ناشی از جهل آنها است و نمی دانند که بیکاری را نمی توانند حل کنند و اصولاً رفع بیکارى در حیطه مسئولیت و اختیارشان نیست که بتوانند، بلکه وظیفه دولت است که بیکاری را رفع کند. یا اینکه می دانند ولی می خواهند مردم را فریب دهند. آنها می دانند خانواده ها همه با مشکل بیکاری فرزندانشان مواجهند و از این مشکل عمومی می خواهند ماهی گرفته و عوام فریبی کنند. این افراد چه از روی جهل و چه از روی جعل این رفتار فریبکارانه را انجام بدهند یک رفتار زشت و ناصواب را انجام داده اند و حاکى از نیت نادرست این افراد است و مردم آگاه ایران هرگز فریب اینگونه فریبکاران را نخورده و نخواهند خورد.
تقسیم پستهای مدیریتی توسط کاندیداهای نمایندگی مجلس
وی ادامه داد: همین افراد از حالا به دروغ بین اطرافیان خود پست های مدیریتی سطح شهرستان را تقسیم می کنند و هنوز که ۵ ماه به انتخابات مانده، قول یک پست را به ۱۰ نفر می دهند که این رفتار ناشی از رفتار ماکیاولی و نگاه ابزاری به مردم است که جا دارد دستگاه های نظارتی نسبت به این پدیده حساس باشند.
عثمانی در بخش دیگری از نطق خود با حادثه منا اشاره کرد و گفت:در قرآن مسجد الحرام حرم امن دانسته شده است و حضرت ابراهیم در آیه۲۶در سوره بقره از خداوند خواسته این شهر را ایمن قرار دهد اما آل سعود آنجا را ناامن کرده و در آیه ۲۵ سوره بقره آمده است کسانى را که راه خانه خدا و مسجدالحرام را ببندند، مستحق عذابی دردناک دانسته که امیدواریم این عذاب متوجه آل سعود شود.
بیانیه اقوام روحانی و اصول معطل مانده قانون اساسی تحقق پیدا کند
وی در ادامه گفت: بیانیه ده ماده ای حقوق و مذاهب در خرداد ماه قفل در ساختمان پاستور را به روی دولت تدبیر گشود و نهایتا می توان یکی از دلایل اصلی همراهی مردم مناطق ما به عنوان کرد و اهل سنت با روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر احساس نیاز به بازگشت تدبیر به عرصه سیاسی کشور محتوای بیانیه مذکوردانست. وى ضمن تشکر از انتصاب سفیر کرد و اهل سنت و نیز تدریس زبان و ادبیات کردى در ادامه گفت امید است دولت در ادامه نسبت به اجرایى نمودن اصول معطل مانده قانون اساسی همچون اصل ١۵ ، ١٩ و ۴٨ قانون اساسی و بیانیه شماره ٣ آقاى دکتر روحانى جامه عمل بپوشاند.
سود سپرده های بانکی هم کاهش یابد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق گفت: جریان پول و سرمایه تابع دو تا عامل است ؛ یکى نرخ سود و بازده و دیگرى ریسکک و خطر پذیری. نرخ سود بانکی برای سپرده ها در حال حاضر۲۰درصد و معاف از مالیات است. این در حالی است که درشرایط رکودى فعلى هیچ فعالیت اقتصادی به طور خالص۲۰درصد سود ندارد و امروزمتاسفانه سپرده گذاری در بانک، مقرون به صرفه ترین کار براى سرمایه داران خرد و کلان است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ ریسک نیز، سپرده گذاری در بانک دارای کمترین ریسک ممکن است چرا که در هر شرایطى، بانک اصل و سود سپرده گذاران را پرداخت می کند. با این شرایط موجود، منطق اقتصادی حکم می کند مردم منابع مالی خود را نزد بانک سپرده گذاری نمایند در حالیکه امروز کمبود نقدینگی در بازار باعث رکود شدیدی شده و فشار معیشتی فراوانى بر مردم وارد کرده است.
برای رهایی از این وضعیت باید کاری کرد که منابع مالی به جای اینکه در بانک رسوب کند، به سمت تولید و فعالیتهاى مولد اقتصادی سوق یابد.
عثمانی افزود: با این اقدام اولاً رکود حاکم بر بازار از بین می رود، ثانیا واحدهای تولیدی فراوانی هستند که لنگ منابع هستند و خواهند توانست منابع مالى ارزانتر را به شیوه اى آسانترى جذب کنند و ثالثاً اشتغال جوانان تحصیلکرده جز از طریق رونق بخش تولید و بخش خصوصی امکان پذیر نیست. لذا برای تحقق این امر پیشنهاد می کنم در اسرع وقت شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند. با توجه به اینکه اکنون تورم کاهش یافته باید سود سپرده های بانکی هم کاهش یابد تا بهای تمام شده پول در اقتصاد کاهش و منابع به جای حرکت به سمت بانک ها به سمت بازار و تولید سوق یابد.
وی ادامه داد: منابع به طرحها ی نیمه تمام و رفع رکود و بیکاری، سوق یافته و بسیاری از فعالیت های اقتصادی که الان مقرون به صرفه نیستند، اگر با کاهش و محدود کردن نرخ سود، منابع مالى از مسیر بانک به سمت فعالیتهاى اقتصادی سوق یابد ، اتفاقات مثبتى را بدنبال خواهد داشت که رفع بیکارى و افزایش تولید از مهمترین آنهاست.
عثمانی گفت: با کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى، جلوی مصارف محدود ارزی ما گرفته خواهد شد و تولید ناخالص ملی افزایش و پول ملی تقویت خواهد شد
