وی با بیان اینکه ۵۵ درصد مردم قزوین اجاره نشین هستند،اظهار داشت: موضوع مسکن عمومی است و انتظار می‌رفت که سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اصناف و اتحادیه املاک تا قبل از این با جدیت بیشتری در خصوص افزایش نامتعارف اجاره بهای مسکن مداخله می‌کردند.
حبیبی تصریح کرد: افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در سال جاری مسبوق به سابقه نیست و داشتن سرپناه به عنوان حداقل خواسته شهروندان یک جامعه باید مورد توجه مدیران و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.
معاون سیاسی استاندار قزوین تاکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح استان به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستاجر بیش از سقف ۱۵ درصد خلاف قانون است.
حبیبی بیان داشت: مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغاره‌های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.
این مسؤول از شهروندان استان قزوین خواست تا جای ممکن سعی کنند از تمدید اجاره مسکن در منزل خودداری کرده و با مراجعه به املاک اجازه ندهند تا ملزومات قانونی نادیده گرفته شود.
معاون سیاسی استاندار قزوین تاکید کرد: از امروز تعزیرات حکومتی استان قزوین باید گشت‌های ویژه‌ای برای نظارت بر قراردادهای مالک و مستاجر در مشاوران املاک به راه بیندازد و با تخلفات موجود برابر قانون برخورد کند.
حبیبی خاطرنشان کرد: شماره تماسی از امروز در اختیار شهروندان قرار گیرد تا اگر موارد تخلف در قرارداد اجاره مسکن رخ داد، سریعا به دستگاه‌های امنیتی و نظارتی منعکس شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر نبود نظارت در بازار مسکن بیش از گرانی‌ها به مردم فشار وارد کرده است و خواسته شهروندان برای ساماندهی به این موضوعات یک مطالبه به حق و قانونی است.
حبیبی بیان داشت: ما در اوج شیوع بیماری کرونا صاحب خانه‌هایی را داشتیم که اجاره بها را می‌بخشیدند، اما به طور ناگهانی مالکان تغییر رویه داده و به افزایش بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی اجاره مسکن اقدام کردند.