به گفته علوی، اثبات سهم لامرد و مهر از عوارض آلایندگی پارس جنوبی، بیش از دو سال پیگیری شد که در نتیجه علاوه بر تأثیر آلایندگی این صنایع بر شهرستانهای لامرد و مهر، شهرستان پارسیان در استان هرمزگان نیز مشمول این مصوبه قرار گرفت و بخشی از عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه، بر اساس قانون بهعنوان سهم این شهرستانها مشخص شد.
بعد از انتشار این خبر توسط نماینده لامرد و طی یکماه گذشته، مسئولان استان بوشهر واکنشهای شدیدی نسبت به این موضوع نشان دادند و خواستار عدم اجرایی شدن این تصمیم شدند.
سکینه الماسی نماینده مردم عسلویه، کنگان، دیّر و جم در مجلس شورای اسلامی در واکنشی شدید در صحن علنی مجلس، نماینده لامرد که از قضا فرزند وزیر اطلاعات هم است را به باد انتقاد گرفت و با بیان اینکه عسلویه تبدیل به گاوشیرده و کیف پول برای آقازادهها شده است، گفت: «عوارض آلایندگی حق مسلم مردم عسلویه، کنگان، دیّر و جم است؛ نه یک متر جلوتر و عقبتر که برخیها مطرح میکنند. آقای رئیسجمهور در دیزی باز است، بالاخره بقیهاش چی؟!»
الماسی نطق تندوتیز خود را با این تهدید به پایان رساند: «اگر قرار باشد حق مردم عسلویه را اینگونه پایمال کنید، من اولیننفری هستم که چادر به کمر میبندم و با جان خودم بهای این ظلم را میپردازم!»
در ادامه عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر نیز با انتقاد تند اظهار کرد که مسوولان فارس میخواهند حق کودک سرطانی را بخورند! پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش سهم استان بوشهر از آلایندگی صنایع پارس جنوبی و اختصاص آن به دیگر استانها شرمآور است و این لابیگری را نمیپذیریم.
وی افزود: حدود 80 درصد از خانوادههای ساکن در عسلویه یک یا دو مریض در خانههایشان دارند؛ کودک تازه متولدشده سرطان دارد؛ ما این حق را برچه اساسی به دیگران بدهیم؟!
پس از آنکه استاندار بوشهر و نماینده عسلویه در مجلس، نسبت به زمزمههای اختصاص عوارض آلایندگی پارس جنوبی به استان فارس واکنش نشان دادند، آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امامجمعه بوشهر هم نسبت به این موضوع اعتراض کرد و گفت: «حقوق مسلم مردم بوشهر در مورد حق آلایندگی باید پاس داشته شود. سهمخواهی بیمبنای برخی استانها به هیچ صورت قابل قبول نیست.»
وی افزود: «بنده در صحبت با دفتر ریاستجمهوری و مسئولان ذیربط درخواست کردم که این موضوع متوقف شود و آنان نیز قول مساعد جهت ردّ این موضوع را دادند. مردم بوشهر به هیچوجه در اینباره کوتاه نخواهند آمد.»
دیگر نمایندگان بوشهر در مجلس نیز هرکدام در نطقهایی جداگانه به این تصمیم اعتراض کرده و رسانههای استان همجوار، یکپارچه به این تصمیم اعتراض کردند؛ تا آنجا که طوماری هم توسط ائمه جمعه استان بوشهر امضاء و جهت جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم به تهران ارسال شد.
نحوه توزیع عوارض آلایندگی عسلویه غیرقانونی بوده
در پاسخ به اعتراضات یکپارچه مسؤولان استان بوشهر و در حالی که با سکوت محض مسؤولان استان فارس مواجه بودیم سیدمحسن علوی سخن هایی را به میان آورد.
نماینده مردم لامرد و مُهر در مجلس شورای اسلامی نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی در گذشته را غیرقانونی توصیف کرد و گفت: این عوارض طبق مصوبهای غیرقانونی به شهرهایی اختصاص یافته که آلایندگی پارس جنوبی تأثیری روی آنها نداشته است.
علوی اضافه کرد: بر اساس تحقیقات، اسناد و مدارکی به ما رسید که عوارض آلایندگی پارس جنوبی سه قسمت شده که یک قسمت آن 55 درصد بوده و میان 3 شهرستان عسلویه، بوشهر و جم بر اساس جمعیت توزیع شد که از این میزان 38 درصد عوارض به بوشهر، کمتر از 10 درصد به عسلویه و کمتر از 7 درصد نیز به جم اختصاص یافته است.وی افزود: قسمت دوم عوارض آلایندگی پارس جنوبی نیز که 45 درصد است به سایر شهرستانهای بوشهر بر اساس ضرایبی که تعیین کرده بودند تعلق گرفته است، در حالی که این آلایندگی اصلاً تأثیری روی این شهرستانها نداشته است.
علوی ادامه داد: از سوی دیگر کل عوارض آلایندگی تمامی صنایع آلاینده مستقر در استان بوشهر نیز در حساب متمرکزی در مرکز استان تجمیع و بر اساس مصوبات غیرقانونی آنها بین شهرستانها تقسیم میشود، در حالی که برای مثال آلایندگی کارخانه سیمان دشتستان صرفاً روی این شهرستان تأثیر داشته و شهرهای دیگر نباید عوارضی دریافت کنند.
نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید این موضوع را بررسی کنند، چراکه نباید عوارض آلایندگی به شهرستانهایی تعلق گیرد که استحقاق دریافت آن را ندارند.
علوی اظهار کرد: با صحبتی که با مسئولان استان فارس در این خصوص داشتیم آنها اصرار داشتند نباید در این موضوعات دخالت کرد، اما این مورد خلاف قانون است و ما نمایندگان نیز وظیفه نظارت بر اجرای قانون را داریم و نباید اجازه دهیم برخی نهادها به دنبال سهم بادآوردهای باشند که مستحق آن نیستند، لذا باید جلوی غوغاسالاری برخی نهادها که قصد دارند مانع اجرای قانون شوند را گرفت.
اما فرزند وزیر اطلاعات به این نُطق در مجلس هم بسنده نکرد و دست به نگارش نامه هم شد تا توضیحات بیشتری را در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی ارائه دهد.
سید محسن علوی در نامهای خطاب به آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولیفقیه در استان بوشهر، توضیحات را در ارتباط با تخلفات صورتگرفته قبلی در توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی ارائه کرد.
در بخشی از متن نامه سید محسن علوی خطاب به آیتالله صفایی بوشهری آمده است:
به عبارتی، عوارض آلایندگی، حق مناطق متاثر از آلایندگی بوده که در سالهای گذشته به شهرستانهایی واگذار شده است که آلایندگی صنایع پارس جنوبی هیچ تاثیری بر آنها نداشته و به این ترتیب حق شهرستانهای تحت تاثیر آلایندگی پارس جنوبی توسط مسئولین استان بوشهر ضایع شده است.
تشریح جزئیات سهم هریک از شهرستانها از عوارض آلایندگی
با این توضیح که عوارض آلایندگی استان بوشهر در سه دسته تقسیمبندی شده است:
(الف): دسته اول: 55 درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی: که بر اساس جمعیت مستقیماً به شهرستانهای بوشهر، جم و عسلویه توزیع شده است.
(ب): دسته دوم 45 درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی: که در سایر شهرستانهای استان بوشهر (به غیر از بوشهر، جم و عسلویه) توزیع شده است.
(ج): دسته سوم: عوارض آلایندگی سایر صنایع مستقر در استان بوشهر
توضیح دسته (الف): درقسمت 55 درصد از آلایندگی پارس جنوبی که مستقیماً به شهرستانهای بوشهر، جم و عسلویه اختصاص یافته:
•با توجه به جمعیت 300 هزار نفری در شهرستان بوشهر، در نتیجه بیش از 37 درصد از کل عوارض آلایندگی پارس جنوبی مستقیما به شهرستان بوشهر (که از نظر کارشناسان هیچگونه تاثیرپذیری از آلایندگی پارس جنوبی ندارد) اختصاص یافته است.
•با توجه به جمعیت 75 هزار نفری در شهرستان عسلویه، در نتیجه کمتر از (نه و نیم) 9.5 درصد از کل عوارض آلایندگی پارس جنوبی مستقیماً به شهرستان عسلویه اختصاص یافته است.
•با توجه به جمعیت 71 هزار نفری در شهرستان جم، در نتیجه کمتر از 9 درصد از کل آلایندگی پارس جنوبی مستقیما به شهرستان جم اختصاص یافته است.
توضیح دسته (ب): 45 درصد از آلایندگی پارس جنوبی، این مقدار از عوارض آلایندگی پارس جنوبی، به سایر شهرستانهای استان بوشهر (به غیر از شهرستانهای بوشهر، جم و عسلویه) اختصاص مییابد.
(این اقدام نیز برخلاف قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان تضیع اموال عمومی جرم محسوب میشود و قابل پیگرد قضایی است)
توضیح دسته (ج): عوارض آلایندگی سایر صنایع استان بوشهر همچون (پالایشگاه گاز فجر جم، سیمان دشتستان و دشتی، تاسیسات نفتی و پتروشیمی خارک، فلات قاره، چاههای نفتی نرگسی، سیاه مکان، کوره بیتک در دیلم و …) در یک حساب متمرکز در استان تجمیع شده و در هر شهرستان استان بوشهر به نسبت ضرایب تعیین شده توزیع میشود. عوارض آلایندگی این صنایع در یک حساب واحد متمرکز شده و سپس بر اساس ضرایب مشخص شده برای هر یک از شهرستانهای استان بوشهر، بین آن شهرستانها توزیع میشود (پیوست2)
به این ترتیب شهرستانهای بوشهر 10.5 درصد (ده و نیم درصد)، تنگستان 6.5 درصد (شش و نیم درصد)، دشتستان 17.9 درصد (هفده و نه دهم درصد)، دشتی 7.3 درصد (هفت و سه دهم درصد)، دیر 6 درصد، کنگان 14 درصد، گناوه 8.9 درصد (هشت و نه دهم درصد)، دیلم 5.5 درصد (پنج و نیم درصد)، جم 8 درصد، عسلویه 15.43 درصد (پانزده و چهل و سه دهم درصد) از عوارض سایر صنایع واقع در استان بوشهر استفاده مینمایند. (این اقدام نیز برخلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و به عنوان تصرف در اموال عمومی جرم تلقی شده و قابل پیگرد قضایی است.)
استانداری بوشهر خلاف قانون عمل کرده
در این نحوه توزیع عوارض آلایندگی توجه به نکات ذیل ضروری است:
جدای از ماهیت غیرقانونی نحوه توزیع عوارض آلایندگی که سبب تضیع 45 درصد از عوارض آلایندگی مناطق تاثیرپذیر پارس جنوبی شده است،
•نکته 1: در تفاهمنامه منعقده در استانداری بوشهر، برای شهرستانهای کنگان و دیر سهمی از آلایندگی پارس جنوبی به صورت مستقیم در نظر گرفته نشده است.
•نکته 2: شهرستانهای بوشهر، جم و عسلویه که 55 درصد آلایندگی مستقیماً بر اساس جمعیت بهرهمند خواهند شد. (سهم بوشهر از عوارض آلایندگی پارس جنوبی و همچنین سهم جم و عسلویه از عوارض آلایندگی شهرستان بوشهر غیرقانونی است)
•نکته 3: شهرستانهای بوشهر، عسلویه و جم از 45 درصد عوارض آلایندگی پارس جنوبی بهرهای نخواهند برد و سایر شهرستانهای استان بوشهر بهرهمند میشوند. (توزیع در شهرستانهایی که تاثیری از آلایندگی پارس جنوبی ندارند کاملاً غیرقانونی است)
• نکته 4: شهرستانهای بوشهر، عسلویه و جم از عوارض آلایندگی سایر صنایع واقع در استان بوشهر بر اساس درصدهای تعیین شده بهرهمند خواهند شد. (دریافت عوارض آلایندگی سایر مناطق بدون تاثیرپذیری از آلایندگی آن صنایع مستقر در آن مناطق کاملاً غیرقانونی است)
• نکته 5: با این شیوه پرداخت عوارض آلایندگی میتوان گفت، مجموع دریافتی شهرستان عسلویه (از عوارض آلایندگی پارس جنوبی و سایر صنایع واقع در استان بوشهر)، حتی به 13 درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی هم نخواهد رسید. شهرستان جم نیز با همین توضیحات کمتر از 12 درصد از عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی را دریافت کرده است؛ و مابقی حقوق قانونی مردم عزیز مناطق متاثر از آلایندگی در سایر شهرستانهای استان بوشهر که هیچگونه تاثیرپذیری از آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی ندارند توزیع شده است.
• نکته 6: سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در توجیه اقدامات خلاف قانون، اینگونه توجیه مینماید که 55 درصد از آلایندگی پارس جنوبی و 15 درصد از سایر مناطق به شهرستانهای عسلویه و جم اختصاص یافته است و مجموعاً این دو شهرستان 70 درصد از عوارض آلایندگی را دریافت نمودهاند.
این استدلال مغالطهآمیز در حالی صورت میگیرد که اولاً: عمده 55 درصد آلایندگی مورد ادعای سازمان برنامه و بودجه بوشهر، با توجه به تمرکز عمده جمعیت در شهرستان بوشهر، به این شهرستان اختصاص یافته و شاید کمتر از ده درصد به شهرستان عسلویه و کمتر از 7 درصد به شهرستان جم اختصاص یافته باشد.
ثانیاً: رقم عوارض آلایندگی سایر مناطق استان (بدون پارس جنوبی) قابل مقایسه با رقم عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی نیست که با جمع 55 درصد پارس جنوبی و 15 درصد سایر مناطق، به جمعبندی 70 درصدی دست یابیم و چنین ادعا شود که شهرستانهای عسلویه و جم بیش از 70 درصد از عوارض آلایندگی را دریافت مینمایند.
تخلف محرز است و پیگرد قضایی دارد
• نکته 7: هم در نحوه توزیع 55 درصد عوارض آلایندگی پارس جنوبی در شهرستان بوشهر و نیز در توزیع 45 درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی در سایر شهرستانهای استان بوشهر، و همچنین در توزیع عوارض آلایندگی سایر صنایع مستقر در استان بوشهر به دیگر شهرستانها، تخلف استانداری بوشهر محرز است.
مسئولان استانداری بوشهر، اقدام به تنظیم توافقنامهای برخلاف قانون برنامه پنج ساله در نحوه توزیع عوارض ارزش افزوده و یا آلایندگی کردهاند و این اقدام مسئولین استان، تحت عنوان تصرف در اموال عمومی (حق شهرستانهای متاثر از آلایندگی) میتواند جرم باشد و پیگرد قضایی دارد؛ و موجبات ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این باره فراهم است.
• نکته 8: براساس قانون برنامههای پنجم و ششم توسعه، تعیین میزان آلایندگی و مناطق متاثر از آلایندگی با سازمان محیط زیست است. این در حالی است که مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری صراحتاً عنوان نموده که از سوی کمیته مزبور در استانداری بوشهر، هیچگونه دعوتی از ادارهکل محیط زیست استان بوشهر جهت حضور و اتخاذ تصمیم صورت نگرفته. در نتیجه ایشان تلویحاً امضای منتسب به خود را در متن مصوبه انکار نموده وچنین استنباط میشود که امضای وی در این مصوبه جعل شده است.
• نکته 9: بر اساس توافقنامه استانداری بوشهر و شیوه غیرقانونی توزیع عوارض آلایندگی در استان بوشهر، درواقع سهم شهرستانهای عسلویه و جم که بیشترین تاثیرپذیری از آلایندگی را در خود دارند، به کمتر از 25 درصد از مبلغ عوارض آلایندگی پارس جنوبی دست مییابند و 75 درصد از عوارض آلایندگی پارس جنوبی در سایر شهرستانهای استان بوشهر که هیچگونه تاثیرپذیری از آلایندگی پارس جنوبی ندارند توزیع میشود.
قانون برای ساکنان یک استان در ارتباط با صنایع مستقر در آن استان حقی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده قائل است که طبق قانون مختص به آن استان است و استان دیگری حق تعرض و نظر داشتن به آن را ندارد. اگر استانی از ارزش افزوده صنایع مستقر در صنایع و تاسیسات مستقر در استان بوشهر بخواهد بهرهگیری کند خلاف قانون خواهد بود و همه مسئولین استان، از جمله نماینده محترم ولیفقیه و امام جمعه مرکز استان حق اعتراض را دارند.