رئيس منطقه دو سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به علت عدم نظارت سازمان بر موسسات مالی باوجود فعالیت چندین‌ساله آنها و جمع‌آوری سرمایه مردم گفت: این مجموعه‌ها خصوصی هستند و طبق قانون،سازمان بازرسی اجازه بررسی فعالیت آنها مانند بررسی استخدام‌ها یا تسهیلاتشان را ندارد.
به گزارش تابناک خراسان رضوی،حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان درخصوص مشكلاتي كه در حوزه
اقتصادي براي برخي از موسسات مالي و اعتباري و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به
وجود آمده است، اظهار کرد: عمده دليل بروز اين مشكلات خلاءهاي قانوني است و يكي از
اين خلاءها مربوط به قانون تجارت مي‌شود، با توجه به اينكه اين قانون مربوط
به سال 47 بوده و نيازمند اصلاح است.وي ادامه داد: خلاءهاي قانوني موجود موجب شد برخي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مثل پديده قيمت سهام خود را افزايش دهند و شاهد تخلفات این شرکت باشیم.
درويشيان افزود: يكي ديگر از علل بروز اين تخلفات ناتواني بانك مركزي به منظور نظارت لازم بر موسسات مالي و اعتباري است چرا كه با توجه به اينكه هرگونه اقدام مالي از سوي موسسات بايد با مجوز بانك مركزي باشد اما تعداد قابل توجهي از موسسات همچنان بدون مجوز در حال فعاليت هستند.
رئيس منطقه دو سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: اتفاقات به وجود آمده در حوزه اقتصادي در استان را به رغم تلخي بايد به فال نيك گرفت چرا كه باعث شد دستگاه‌های نسبت به خلاءهاي موجود حساس شوند و به دنبال اصلاح آن برآيند.
وي با بيان اينكه بررسي و پيگيري تخلفات موسسات مالي و اعتباري خصوصي در حوزه اختيارات وظايف سازمان بازرسي نيست، گفت: ما فقط مي‌توانيم به حوزه كارهاي بانك‌هاي دولتي ورود پيدا كنيم البته ستادي به منظور رسيدگي به اين گونه تخلفات با رياست استانداري تشكيل شد كه من يكي از اعضاي آن هستم اما به صورت مستقل در اين حوزه وظيفه‌اي ندارم.
به گفته وی سازمان بازرسی نمی‌تواند استخدام‌های موسسه مالی و اعتباری را بررسی کند که ببیند درست بوده یا خیر و یا اینکه تسهیلات داده شده صحیح بوده یا خیر. زیرا جزو وظایفش نیست.
هشدار دادیم!
وی افزود: در این میان سازمان بازرسی کل کشور تنها می‌تواند بر سازمانی که وظیفه نظارت بر فعالیت این موسسه‌ها را دارد نظارت نماید که در این راستا ٣ سال پیش گزارش هشدارآمیزی از فعالیت برخی از این تعاونی‌ها به مراجع مربوطه داده شد که مستندات آن نیز موجود است.
رئیس منطقه ٢سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در این راستا با بانک مرکزی به عنوان متولی موضوعات پولی و مالی مذاکره کردیم و آنها نیز اقدامتی انجام دادند که در حال حاضر نیز موضوع توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود.
نظارت سازمان بازرسی بر اداری و مالی دادگستری فقط!
درویشیان تاکید کرد: یکی از مشکلات ما این است که تاکنون سازوکاری برای نظارت بر فعالیت این موسسات وجود نداشته و پس از مشکلات ایجاد شده تازه مسئولان به فکر افتاده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان بازرسی استان برعملکرد دادستانی مشهد برای جلوگیری از فعالیت موسسات مالی که هیچ‌گونه مجوزی نداشته‌اند نظارت نکرده است، گفت: موضوعات مرتبط با موسسات مورد پیگیری، مداوم بوده و نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که سازمان بازرسی تنها می‌تواند بر موضوعات اداری و مالی دادگستری نظارت داشته باشد و طبق قانون، در بخش قضایی نمی‌توانیم ورود یابیم.
مشکل خلأهای قانونی
درویشیان در ادامه اظهار کرد: دلیل اصلی بروز مشکل در موسسات مالی و اعتباری، خلأهای قانونی است. زیرا طبق قانون تجارت که خوشبختانه بعد از گذشت ٤٥ سال مورد اصلاح قرار گرفته است، شرکت‌های سهامی خاص هیچ محدودیتی در عرضه سهام و جذب سرمایه نداشته و زیر نظر بورس نیز فعالیت نمی‌کنند.. برخی شرکت‌ها از این خلأ قانونی استفاده کرده و سرمایه و سهام خود را به روش‌های مختلف افزایش داده‌اند.
فعالیت بدون مجوزها هنوز هم ادامه دارد
وی تصریح کرد: برداشت ما این است که بانک مرکزی نیز تاکنون توان نظارت بر عملکرد موسسه‌های مالی و اعتباری را نداشته و در حالی که هر اقدام پولی و مالی باید زیر نظر بانک مرکزی انجام شود، این موسسات بدون مجوز فعالیت می‌کرده‌اند و هنوز هم فعالیت بدون مجوز تعداد دیگری از آنها ادامه دارد.
