به گزارش تابناک قم، تکرار چند باره مشکلات کارگران ساختمانی دیگر مثنوی هفتاد من کاغذ شده است. کارگران سالهای سال است آشنای دیرینه میدانهای شهر هستند. 21 هزار کارگر ساختمانی در قم صبح را به امید کاری هرچند یکروزه در این میدانها به شب میرسانند. به گفته خودشان در خوشبینانهترین حالت هم در ماه به سختی شاید بتوانند 17 روز آن هم با دستمزد روزانه 50 هزار تومان کار کنند.
تشکلهای کارگری به هر بهانهای دور هم جمع میشوند تا بتوانند صدای این قشر مظلوم و زحمتکش را به گوش مسئولان برسانند تا از این رهگذر شاید دستی یا ارادهای برایشان گرهگشایی کند. این بار انتخابات هیأت مدیره سنگ و کاشیکاران بهانهای برای گرد هم آمدن قشر تلاشگر کارگران ساختمانی شد.
مصوبهای که سالها خاک میخورد
«عباس شیری»، سخنگوی خانه کارگر استان، بارها به اساسیترین مشکلات کارگران ساختمانی اشاره کرده است.
وی با اشاره به مشکلات پیش روی کارگران اظهار کرد: ساماندهی کارگران ساختمانی که سالهاست خاک میخورد. پیشنهاد ما در مجلس در صف انتظار برای تأیید سخت و زیانآور بودن این مشاغل است.
بیمه غرامت هم که به کارگران ساختمانی بیرون از محل کار تعلق نمیگیرد. همه این مشکلات یک طرف حالا رقابت سخت با کارگران غیرایرانی هم درد دیگری برای کارگران شده است.
عضو هیأت مدیره کانون کارگران ساختمانی استان با بیان این که در قم بیش از 21 هزار کارگر ساختمانی داریم اما بیش از این آمار کارگر غیرایرانی غیرمجاز هم وجود دارد، افزود: بسیاری از کارفرماها بیتوجه به کارگران ایرانی برای کاهش هزینههای خود از کارگران غیرایرانی استفاده میکنند. این در حالی است که بر اساس ماده 121 قانون کار جایی که کارگر ایرانی وجود دارد نباید کارگر غیرایرانی به کار گرفته شود.
وی مسأله ایمنی و بهداشت کار را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: کارگران قم مظلوم هستند. در استان قم فقط 12 بازرس اداره کار داریم همین موضوع سبب شده موضوع نظارت بر کارگاههای ساختمانی با جدیت انجام نشود.
عامل بیکاری کارگران
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که چرخ تولید کشور به دست کارگران میچرخد و رشد و توسعه کشور در گرو انگیزه، اعتقاد و تلاش کارگران است، بیان کرد: گاهی جوامعی که رو به صنعتی شدن پیش میروند متوجه سرمایه و تکنولوژی هستند از نیروی کار که بار اصلی تولید را تحمل میکنند، غافل میشوند.
حجتالاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنور» با تأکید بر این که در قم نیازمند صنایع کوچک و متوسطی هستیم که اشتغال بیشتری ایجاد میکند، افزود: قرار نیست برای منفعت کارفرمایان، کارگران بیکار شوند. در اقتصاد دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی سرمایه و تکنولوژیمحور است که در آن به ضرر کارگر است و دیگری به کارگر توجه میکند و رفاه و آسایش و ثروت برای قشر ضعیف جامعه مورد توجه دارد.
وی با بیان این که باید به دنبال عدالت در جامعه کار کشور باشیم، اظهار کرد: امروز اقشار صاحبان سرمایه و صنعت بهرهمند هستند و کارگران در این موازنه مغفول واقع میشوند.
حجتالاسلام ذوالنور ادامه داد: در رونق بازار کار و خروج از رکود بازار مسکن باید تدابیری برای آن ایجاد کنند، بیش از 1200 نوع شغل مستقیم به صنعت ساختمان مرتبط است؛ وقتی بازار مسکن دچار رکود باشد همه صنایع تعطیل میشود. از همین رو است که باید رکود مسکن شکسته شود.
این نماینده مجلس نارسایی اقتصادی را عامل بیکاری کارگران دانست و گفت: در نارسایی اقتصادی بخشی به عوامل جهانی مربوط است اما بخش زیادی از آن مرهون سوءتدبیر مسئولان است. باید تلاش شود بخش خصوصی تقویت شود و دولت به بعد نظارتی خود برگردد.
حل مشکلات کارگری در اولویت است
حجتالاسلام ذوالنور بر لزوم تقویت بازرسیها و نظارتها در رسیدگی به حق و حقوق کارگر تأکید کرد و ادامه داد: مصوبه بر زمین مانده ساماندهی کارگران ساختمانی باید پیگیری و اجرا شود. باید ساماندهی کارگران ساختمانی انجام شود تا حداقل این کارگر ساعتها زیر تیغ آفتاب نایستند و آسیب جسمی و روحی بیش از این نبینند.
وی ادامه داد: باید باور داشته باشیم حل مشکلات کارگری در اولویت اول است.
مشکل جدی کارگران
«اکبر شوکت» رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به 3 اولویت جامعه کارگری گفت:
بیمه غرامت برای کارگران ساختمانی که خارج از محیط کار دچار حادثه میشوند، سخت و زیانآور بودن مشاغل کارگران ساختمانی و نیز رسیدگی به وضع کارگران غیرایرانی 3 اولویت و مشکل جدی کارگران ساختمانی کشور است.
عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که موضوع
بیمه غرامت کارگران ساختمانی نیازمند اصلاحیه است، افزود: وقتی کارگر حق بیمه خود را کامل میپردازد پرداخت نشدن بیمه غرامت ظلمی در حق کارگران است که باید به آن رسیدگی شود.
به گفته وی رسیدگی به مشکل کارگران اتباع غیرمجاز هم با امضای تفاهمنامهای با سازمان نظام مهندسی کشور میتوان کارفرمایان را الزام کرد فقط در صورت به کارگیری کارگران و استادکاران ایرانی پایان کار دریافت کنند.
منبع: همشهری