به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، علی‌رضا یونسی رستمی امروز در مراسم افتتاحیه مرکز مانیتورینگ دوربین‌های نظارتی شهر آمل با بیان اینکه امروز شاید بسیاری از کشورها در دنیا جلوتر از کشور ما باشند و با ماهواره و نرم‌افزارهای اینترنتی به کنترل ترافیکی می‌پردازند، اظهار داشت: علم در خدمت مردم در ابعاد مختلف درآمده و امنیت در کنار تامین ابزارهای سخت و نرم قرار گرفت که یکی از این ابزارها دوربین‌های چند وجهی است.
وی با اشاره به اینکه در بازدید از پایتخت کشور متوجه دوربین‌های مانیتورینگ با ابزارهایی شده‌ایم که بدون کمترین صرف نیرو فیزیکی به نظارت و کنترل روزانه بسیاری از تردد وسایط نقلیه تهران بزرگ می‌پردازد، افزود: در سال 93 مازندران شاهد وجود شبکه‌ای بزرگ از سرقت گاو صندوق بوده که با پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم سرنخ آن به شهرستان آمل بر می‌گشت اما با تلاش ماموران انتظامی این شبکه منهدم شد.
یونسی‌رستمی تصریح کرد: شورای تامین این استان با اعضای 22گانه خود از سال 93 اقدام به اجرای طرح پایش تصویری کرده که در مرحله اول با در اختیار قرار گرفتن بخشی از بودجه ملی به مبلغ 50 میلیارد ریال به خریداری دوربین‌های مداربسته پرداخت.
وی با بیان اینکه نصب این دوربین‌ها در 30 شهر مازندران مصوب شده که تاکنون در شهرهای جویبار، بابل، ایزدشهر، ساری، چالوس، نوشهر و فریدونکنار نصب و دکل آن انجام شده است و بزودی مرکز مانتیورینگ آن نیز راه‌اندازی می‌شود، گفت: براساس ماده 23 و 123 قانون اساسی تهیه، نصب و نگهداری این دوربین‌ها و تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل تخلف، کنترل عبور و مرور و تردد وسایط نقلیه برعهده شهرداری است.
معاون استاندار مازندران با اعلام اینکه شهرداران و شورای شهر مازندران این قابلیت را برای شهرهای خود به مانند آمل فراهم کنند تا همه شهرهای استان از نصب دوربین‌ها و راه‌اندازی مانیتورینگ بهره‌مند شوند، عنوان کرد: در خارج از شهر نیز وزارت راه و سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای مسئول نصب دوربین و نظارت بر تردد ماشین‌ها را دارند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این شهرستان استقبال بی‌نظیر بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای نصب دوربین‌های مداربسته در روستاها است و به نوعی آمل سرآمد اجرای این طرح در استان مازندران شده است، تاکنون بخش عمده‌ای از روستاهای آمل به نصب دوربین مجهز شده است.
یونسی‌رستمی با بیان اینکه با توجه به نصب دوربین در سازمان‌های خصوصی و دولتی نظیر بانک‌ها و امکان تجاری و اداری با هماهنگی مسئولان استانی و شهرستانی نظارت این دوربین‌ها به مرکز مانیتورینگ شهرداری انتقال داده شود، بیان کرد: با راه‌اندازی چنین مرکزی باید بررسی کرد چنین طرحی در استان و آمل به عنوان پایلوت استانی به اجرا درآید.
وی با اشاره به فعالیت مرکز جمع‌آوری و نگهداری متکدیان در این شهرستان بیان کرد: در سال گذشته مصوب شده بود تا دو مرکز در شهرهای تنکابن و آمل به منظور جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان راه‌اندازی شود اما در این حوزه کار اساسی صورت نگرفته است.
معاون استاندار مازندران با تاکید براینکه در سال 95 از سوی استانداری به منظور جلوگیری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه طلاق، اعتیاد، مناطق محروم و سکونتگاه‌های غیررسمی گام‌های اساسی برداشته شد، عنوان کرد: این استان در بخش آسیب اجتماعی طلاق از رشد آن جلوگیری کرد.