بسیاری از واحدهای تحت مالکیت سپاه در گروه غیرقابل واگذاری هستند و به استناد قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نباید به واگذاری آنها اقدام شود.
تابناک فارس به نقل از فارس:دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نماینده مردم شیراز در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نوشت:
1- اگر مالکیت سپاه در واحدهای تولیدی محل اشکال است، آیا مالکیت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و غیره بر واحدهای تولیدی مشمول واگذاری، براساس قانون سیاستهای اصل ۴۴ محل اشکال نیست؟ آیا به همین اندازه که به سپاه ایراد گرفته می‌شود به تعلل وزارتخانه‌های ذکرشده در واگذاری سهام خود در این واحدها هم ایراد گرفته می‌شود؟
همه می‌دانند که بسیاری از واحدهای تحت مالکیت سپاه در گروه غیرقابل واگذاری هستند و به استناد قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نباید به واگذاری آنها اقدام شود. این واحدها جنبه حاکمیتی و یا امنیتی داشته و برای حفظ آمادگی دفاعی لازمه کار سپاه هستند.
2- اگر مالکیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بر واحدهای تولیدی محل اشکال است، چرا فقط سپاه باید مورد حمله قرار گیرد؟
در این صندوق هم منابع مربوط به بازنشستگان سپاه و هم بازنشستگان ارتش و سایر نیروهای مسلح نگهداری و برای حفظ قدرت خرید آنها و پرداخت حقوق بازنشستگی این نیروها، سرمایه‌گذاری می‌شود.
وقتی که کارکنان وزارت نفت، کارکنان دولت، کارکنان بانک‌ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و مدیران صنعتی و کارکنان برخی از دستگاه‌های دیگر صندوق بازنشستگی جداگانه دارند و حق بیمه پرداختی آنها جداگانه مدیریت و سرمایه‌گذاری می‌شود، چه اشکالی دارد که حق بیمه بازنشستگان نیروهای مسلح و از جمله سپاه هم جداگانه مدیریت و سرمایه‌گذاری شود؟ اگر ایرادی بر مالکیت و مدیریت این صندوق وارد است بر مالکیت و مدیریت سایر صندوق‌ها هم وارد است. اگر حضور بازنشستگان سپاه در این صندوق محل اشکال است، چرا حضور بازنشستگان سایر نیروهای مسلح محل اشکال نیست؟
3- اگر مالکیت بنیاد تعاون سپاه بر برخی از واحدهای تولیدی که هیچ اشکال قانونی ندارد، محل ایراد است، چرا به مالکیت بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون ارتش، صندوق ذخیره فرهنگیان، جهاد نصر و غیره ایراد و اشکالی گرفته نمی‌شود؟ اگر اشکال در اسلحه داشتن است که غیر از سپاه دیگران هم اسلحه دارند؟
4- اگر پیمانکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه در پروژه‌های عمرانی محل اشکال است، چرا باید پیمانکاری قرارگاه خاتم‌الاوصیاء (عج) وزارت دفاع محل اشکال نباشد و همه حملات متوجه سپاه باشد؟
تفاوت این دو در این است که یکی زیر مجموعه سپاه و دیگری زیرمجموعه دولت است. اگر بر کار سپاه اشکال وارد است، بر کار دولت هم اشکال وارد است. اگر جایگزینی قرارگاه‌ها در فعالیت‌های عمرانی به‌جای بخش خصوصی محل اشکال باشد و اشکال درستی هم هست، ورود این قرارگاه‌ها به کارهای پرریسک و پرخطر و تقسیم آنها به زیرپروژه‌های کوچک و کم‌خطر و در نتیجه ایجاد ظرفیت‌های کاری برای بخش خصوصی نه تنها ایراد و اشکالی ندارد، بلکه کاملاً منطقی و معقول است.
به‌نظر می‌رسد ایرادهای وارده بر سپاه جنبه اقتصادی ندارد و این حملات فراتر از جنبه‌های اقتصادی به سایر موضوعات برمی‌گردد. اگر واقعاً هدف میدان دادن به بخش خصوصی است، راهکار آن شکل‌گیری شورای‌عالی اقتصاد و تقسیم کار بین این نهادها و بخش خصوصی است. این ساختارسازی، مزاحمت هر بخش برای بخش دیگر را به حداقل می‌رساند.
1- اگر مالکیت سپاه در واحدهای تولیدی محل اشکال است، آیا مالکیت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و غیره بر واحدهای تولیدی مشمول واگذاری، براساس قانون سیاستهای اصل ۴۴ محل اشکال نیست؟ آیا به همین اندازه که به سپاه ایراد گرفته می‌شود به تعلل وزارتخانه‌های ذکرشده در واگذاری سهام خود در این واحدها هم ایراد گرفته می‌شود؟
همه می‌دانند که بسیاری از واحدهای تحت مالکیت سپاه در گروه غیرقابل واگذاری هستند و به استناد قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نباید به واگذاری آنها اقدام شود. این واحدها جنبه حاکمیتی و یا امنیتی داشته و برای حفظ آمادگی دفاعی لازمه کار سپاه هستند.
2- اگر مالکیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بر واحدهای تولیدی محل اشکال است، چرا فقط سپاه باید مورد حمله قرار گیرد؟
در این صندوق هم منابع مربوط به بازنشستگان سپاه و هم بازنشستگان ارتش و سایر نیروهای مسلح نگهداری و برای حفظ قدرت خرید آنها و پرداخت حقوق بازنشستگی این نیروها، سرمایه‌گذاری می‌شود.
وقتی که کارکنان وزارت نفت، کارکنان دولت، کارکنان بانک‌ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و مدیران صنعتی و کارکنان برخی از دستگاه‌های دیگر صندوق بازنشستگی جداگانه دارند و حق بیمه پرداختی آنها جداگانه مدیریت و سرمایه‌گذاری می‌شود، چه اشکالی دارد که حق بیمه بازنشستگان نیروهای مسلح و از جمله سپاه هم جداگانه مدیریت و سرمایه‌گذاری شود؟ اگر ایرادی بر مالکیت و مدیریت این صندوق وارد است بر مالکیت و مدیریت سایر صندوق‌ها هم وارد است. اگر حضور بازنشستگان سپاه در این صندوق محل اشکال است، چرا حضور بازنشستگان سایر نیروهای مسلح محل اشکال نیست؟
3- اگر مالکیت بنیاد تعاون سپاه بر برخی از واحدهای تولیدی که هیچ اشکال قانونی ندارد، محل ایراد است، چرا به مالکیت بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون ارتش، صندوق ذخیره فرهنگیان، جهاد نصر و غیره ایراد و اشکالی گرفته نمی‌شود؟ اگر اشکال در اسلحه داشتن است که غیر از سپاه دیگران هم اسلحه دارند؟
4- اگر پیمانکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه در پروژه‌های عمرانی محل اشکال است، چرا باید پیمانکاری قرارگاه خاتم‌الاوصیاء (عج) وزارت دفاع محل اشکال نباشد و همه حملات متوجه سپاه باشد؟
تفاوت این دو در این است که یکی زیر مجموعه سپاه و دیگری زیرمجموعه دولت است. اگر بر کار سپاه اشکال وارد است، بر کار دولت هم اشکال وارد است. اگر جایگزینی قرارگاه‌ها در فعالیت‌های عمرانی به‌جای بخش خصوصی محل اشکال باشد و اشکال درستی هم هست، ورود این قرارگاه‌ها به کارهای پرریسک و پرخطر و تقسیم آنها به زیرپروژه‌های کوچک و کم‌خطر و در نتیجه ایجاد ظرفیت‌های کاری برای بخش خصوصی نه تنها ایراد و اشکالی ندارد، بلکه کاملاً منطقی و معقول است.
به‌نظر می‌رسد ایرادهای وارده بر سپاه جنبه اقتصادی ندارد و این حملات فراتر از جنبه‌های اقتصادی به سایر موضوعات برمی‌گردد. اگر واقعاً هدف میدان دادن به بخش خصوصی است، راهکار آن شکل‌گیری شورای‌عالی اقتصاد و تقسیم کار بین این نهادها و بخش خصوصی است. این ساختارسازی، مزاحمت هر بخش برای بخش دیگر را به حداقل می‌رساند.
