قاچاق سوخت همچنان سودآور است

تابناک بوشهر: قاچاق گازوئیل در چند سال اخیر یکی از راه‌های کسب درآمد برای برخی از افراد سودجو بوده است که خود را به‌عنوان صاحبان لنج‌های صیادی و تجاری معرفی می‌کرده‌اند.
با این‌حال دولت همواره تلاش کرده است تا‌ برای جلوگیری از قاچاق این سرمایه ملی اقدامات مفیدی را انجام دهد. یکی از راه‌هایی که از سال 1384 و همزمان با سهمیه‌بندی سوخت مورد توجه قرار گرفته است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تدابیر نظارتی و امنیتی است که با هدف نزدیک کردن قیمت سوخت داخلی و خارجی است.
به‌این ترتیب، با گران شدن سوخت و سختگیری‌های نظارتی و کنترلی، تعداد افراد کمتری حاضر می‌شوند که ریسک قاچاق سوخت را بپذیرند و در نتیجه مقدار کمتری سوخت از کشور خارج می‌شود.
پس از اجرای سهمیه بندی و اجرای فاز اول هدفمندی، مصرف بنزین و گازوئیل تا حدودی در کشور مدیریت شد و میزان مصرف روزانه بنزین که نزدیک بود از مرز 70 میلیون لیتر بگذرد، شتاب خود را برای رسیدن به این مرز از دست داد.
با این‌حال، گازوئیل به‌عنوان مهمترین سوخت مورد توجه قاچاقچیان، با وجود همه سخت‌گیری‌ها و افزایش قیمت به 300 تومان، همچنان طرفداران خارجی زیادی دارد و این موضوع باعث شده است تا فروش غیرقانونی آن در آب‌های بین‌المللی، صرفه اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. در این میان، صاحبان لنج‌های صیادی و باری، با وجود زحمات فراوان و تلاش‌های شایسته‌ای که برای کسب روزی حلال انجام می‌دهند، به‌دلیل سوءاستفاده برخی از سودجویان، همواره در مظان اتهام بوده‌اند.
اما با وجود این‌که به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی صیادی استان بوشهر افزایش ناگهانی قیمت سوخت، جو روانی در بین فعالان در شناورهای صفاری ایجاد کرده و هزینه صیادان با درآمدشان همخوانی ندارد و همین امر منجر به تعطیلی کار صیادان می‌شود، همچنان هستند کسانی که از این آب گل‌‌آلود ماهی می‌گیرند.
محمد کارگر در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر گفته است که با توجه به اینکه دولت اعلام کرده اشتغال مکمل اقتصاد است و بیکاری نیز بزهکاری در بردارد هرگونه مشکلات در امر صادرات، اشتغال ساحل‌نشینان استان بوشهر را با مشکل مواجه می‌کند و این‌که انتظار دارد افزایش قیمت سوخت ساماندهی شود تا صیادان بتوانند در خلیج‌فارس به صیادی بپردارند.
نگرانی صاحبان لنج‌های صیادی و تجاری از افزایش قیمت سوخت از آن جهت است که آنها در هر سفر پنج روزه حدود دو هزار لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند که البته مسیر رفت و آمد صید‌گاه و توان موتور لنج بر میزان مصرف تاثیر دارد. بنابراین اگر برای لنج‌های صیادی گازوئیل را با نرخ سیصد تومان محاسبه کنیم، هر لنج صیادی در هر سفر دریایی 600 هزار تومان هزینه سوخت خواهند داشت.
با این‌حال، به‌طور معمول در هر روز سفر دریایی بنا بر قدرت و مجوز صید برای هر لنج حدود دویست لیتر سهمیه گازوئیل در نظر گرفته شده است که اگر صاحبان لنج‌ها مسیر کوتاهی را برای صید انتخاب کنند و یا بیشتر زمان سفر را یک جای ثابت لنگر باشند، در یک بازه زمانی حدودا ده روزه می‌توانند حداقل هزار لیتر گازوئیل را نگه دارند و مصرف نکنند. دقیقا از این نقطه است که وسوسه قاچاق به سراغ برخی از صاحبان لنج‌ها می‌آید.
 این مقدار سوخت نگهداری شده می‌تواند به‌راحتی به متقاضیان خارج از مرز به‌فروش برسد و با توجه به افزایش قیمت چند روز گذشته حامل‌‌های انرژی، بازار فروش این سوخت‌ها اندکی رو به کساد رفته است. با محاسبه قیمت سیصد تومانی هر لیتر گازوئیل می‌توان گفت که هر بشکه هزار لیتری برای صاحبان لنج‌ها حدود سیصد دلار با نرخ سه هزار تومان می‌شود.
خریداران سوخت قاچاق در آب‌های ساحلی کشورمان هر بشکه هزار لیتری را حدود چهار‌صد دلار معامله می‌کنند و اگر این مقدار سوخت در سواحل کشور عراق و در نزدیکی بندر البکر به‌فروش برسد، قیمت فروش یک افزایش پانزده دلاری به خود می‌گیرد و تا 415 دلار معامله خواهد شد.
با این تفاسیر هر لنج می‌تواند در یک بازه زمانی و مدیریت مصرف با حفظ هر هزار لیتر گازوئیل، در هر سفر نزدیک به سیصد دلار که معادل 900 هزار تومان است سود کند که این مبلغ، جدا از سود ناشی از صید و صیادی یا حمل بار است.
در نتیجه با وجود افزایش قیمت سوخت توسط دولت، هنوز راه برای قاچاق وجود دارد و قاچاقچیان همچنان می‌توانند از قاچاق سوخت سودهای هنگفتی را به‌دست بیاورند. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که اگر دولت می‌خواهد از قاچاق سوخت جلوگیری کند نباید تنها بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسنده کند و می‌تواند به تشدید نظارت‌ها و در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین برای این کار ناپسند غیر قانونی و خلاف شرع نیز فکر کند.