به گزارش تابناک رضوی،حمیدرضا پوریوسف که ظهر امروز در نشست صمیمانه دولت با مدیران مؤسسات خیریه و سمنهای اجتماعی سخن میگفت افزود: متأسفانه برخی مؤسسات خیریه، وجوه دریافتی از خیرین را بدون گذشتن از فرایند قانونی، در اموری که شاید مورد نظر خیر نباشد هزینه میکنند.
وی با بیان اینکه مؤسسات خیریه باید تمام وجوه دریافتی از خیرین را که بابت کمک به زندگی، معیشت و رفاه جامعهی هدف بهزیستی به آنها میپردازند ظرف 24 ساعت، به حساب بهزیستی یا سازمان دیگری که از آن مجوز گرفتهاند واریز و کمکهای غیر نقدی را نیز به بهزیستی اعلام کنند تا امکان استفاده از معافیت مالیاتی و دیگر مزایای قانونی برایشان وجود داشته باشد.
وی گفت: بهزیستی در حداقل زمان ممکن، این وجوه را به حساب مؤسسات خیریه برمیگرداند اما تأکید قانونگذار این است که حتما باید این وجوه به حساب دولت واریز گردد و گردش آن به مؤسسات از طریق دولت باشد.
وی همچنین یادآور شد: حساب مؤسسات باید در بانکهای رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و حتیالامکان به نام شخص نباشد تا امکان هر گونه برداشت نادرست از بحثهای مالی، منتفی گردد.
وی یادآور شد: جلسات هیأت امنا و هیأت مدیره باید به طور منظم تشکیل و گزارش مالی و کمکهای مردمی به اطلاع اعضا برسد تا آنها انگیزهی مشارکت را از دست ندهند و نسبت به شفافیت عمل آنها تردید نداشته باشند.
وی از مؤسساتی که به گفتهی او «کار مستحبی را به حق الناس ترجیح میدهند» انتقاد کرد و گفت: برخی مؤسسات خیریه، حقوق قانونی کارکنان و پرسنل خود را که حق الناس بوده و رعایت آن واجب است پرداخت نمیکنند و در مقابل ادعای کار خیر دارند که این بدان معناست که کار خیر را که یک امر مستحبی است به حق الناس که یک واجب دینی میباشد ترجیح میدهند.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی تأکید کرد: پرداخت یارانهی مراکز و سایر کمکهای بهزیستی به مؤسسات خیریه، منوط به ارائهی گزارش حسابرسی مؤسسه توسط نهادهای رسمی و قانونی است.
وی ادامه داد: اگر گزارش حسابرسی مؤسسات به بهزیستی ارائه نشود، طبق قانون از پرداخت یارانه به آنها معذوریم.
رئیس کمیسیون مادهی 26 که کار صدور مجوزهای مؤسسات خیریه را در بهزیستی به عهده دارد گفت: برای یکسانسازی سیستم مالی مؤسسات خیریه، نظامنامهای تدوین شده که تا پایان سال به آنها ابلاغ میشود و همهی مؤسسات باید به روش این نظامنامه عمل نمایند.
پوریوسف خاطر نشان کرد: این نظامنامه از روشها و برنامههایی که مؤسسات خیریهی بزرگ استان در امور مالی اجرا میکنند گرفته شده و خود مؤسسات خیریه آن را تهیه و ارائه کردهاند.
وی همچنین با گفتن این نکته که دولت وظیفه دارد موانع فعالیت خیرین را از پیش پای آنها بردارد تصریح کرد: باید همه طبق قانون حرکت کنیم و نشان دهیم که به قانون و نظامات اجتماعی متعهدیم.
وی با تأکید بر اینکه خیرین بهتر از دولت کارها را انجام میدهند گفت: در حال حاضر 230 خیریهای که از بهزیستی مجوز گرفتهاند فعال میباشند.
وی افزود: بهزیستی به سمت تخصصی شدن فعالیت خیریهها حرکت میکند و خیریههایی با زمینهی فعالیت مسکن، ایتام، معلولین، بیماران روانی مزمن، سالمندان، معلولین ذهنی، اشتغال و جهیزیهی مددجویان، نشانگر این رویکرد تخصص محور در خیریههاست.
مشارکت سیاسی، مقدسترین کارهاست
در این نشست، همچنین معاون اجتماعی سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: برای حل مشکلات مؤسسات خیریه که در این نشست مطرح شد جلسات و نشستهای تخصصی با محوریت هر یک از این مشکلات در استانداری برگزار میشود.
سید جواد حسینی افزود: رفع برخی از این مشکلات نیاز به اصلاح قوانین دارد که استانداری از طریق دولت پیگیر این موضوع میباشد و برخی در استان قابل حل است که در این جلسات، تصمیمات لازم برای حل آنها گرفته میشود.
وی ادامه داد: برخی از مسائلی هم که مطرح شد، ناشی از اجرای قانون توسط دولت است که قاعدتا مشکل تلقی نمیشود و روش کمافیالسابق همین خواهد بود و مشکل خیریهها ناشی از عدم آموزش و ناآگاهی از موارد قانونی است.
وی با قدردانی از حضور خیرین و سمنها در استان گفت: آییننامه تشکیل خانهی تشکلهای غیر دولتی در استانداری تهیه شده و مراحل اجرایی آن در شرف اتمام است.
این جامعهشناس در ادامهی سخنانش، مشارکت اجتماعی مردم را به دو صورت نمادین و نظاممند تقسیم کرد و گفت: شرکت مردم در ایاما..ها مانند 22 بهمن و روز قدس، نمونههایی از مشارکت نمادین است که هدف آن نشان دادن اقتدار و پشتوانهی مردمی نظام میباشد.
وی ادامه داد: در مشارکت نظاممند مانند شرکت مردم در انتخابات، مردم به صورت واقعی در سرنوشت خودشان مداخله میکنند که نشان از توسعهیافتگی جامعه است.
وی با برشمردن سطوح مختل مشارکت نظاممند مردم در جامعه گفت: بالاترین سطح این مشارکت آن است که مردم با ایجاد نظام مشارکتی مانند تشکلهای مردم نهاد و سمنها، در تصمیمگیریهای بزرگ دخالت و جهت این تصمیمات را به سمت و سوی اهداف جامعه سوق دهند.
وی مشارکت سیاسی را از انواع مشارکت نظاممند تعریف کرد و گفت: بر خلاف آنچه بعضا گفته میشود کسی که کار سیاسی و حزبی را به عنوان یک راهکار مشارکت در امور کشور انتخاب کند نه تنها اشتباه نکرده بلکه مقدسترین کارها را انجام داده است.
وی از تبیین تمام زمینههای مشارکت مردم در امور کشور در قانون اساسی به عنوان یک زمینهی قانونی برای این فعالیتها نام برد و گفت: رئیس جمهور، مبانی حقوق شهروندی را از قانون اساسی استخراج و به مردم ابلاغ کرد تا از سوی مردم برای اجرای این منشور، مطالبه ایجاد کند.
وی گفت: این تنها ابلاغیهای بود که رئیس جمهور به صورت سخنرانی و به شکل مستقیم به تمام مردم و دستگاهها ابلاغ کرد.
وی همچنین با بیان اینکه ساختار و تشکیلات اجتماعی در دوران جدید متنوع و پیچیده شده گفت: در حال حاضر 17 زمینه برای تشکیل و حضور سمنها در استان تعریف شده و روشمند کردن و قانونمند شدن آنها توسط استانداری در دستور کار قرار گرفته است.
وی از گسترش کمی، کیفی، بالا بردن سطح آموزش، شبکه سازی و تلاش برای واگذاری همهی فعالیتهای دولت به بخش خصوصی و سمنها، به عنوان مراحل ساماندهی تشکلهای مردمنهاد در استان یاد کرد.
معاون اجتماعی سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی با یادآوری تصمیم دولت برای اجرای اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: در حال تدوین نظامنامهای هستیم که از طریق آن دستگاههای دولتی در خصوص عدم واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی پاسخگو باشند.
دولت از گرایشهای پوپولیستی اجتناب میکند
مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: دولت در نظر دارد در راستای مشارکت اجتماعی مردم، برنامههای عقلانی، غیر هیجانی و مستدل را به اجرا درآورد و به هیجانات ایجاد شده، توجهی نمیکند.
سید کمالالدین حسینی افزود: دولت نگاهش عمیق و علمی است و از گرایشهای پوپولیستی اجتناب میکند به همین جهت مشارکت واقعی مردم را از طریق سمنها و تشکلهای مردم نهاد در دستور کار قرار داده است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش به برجام اشاره کرد و گفت: کسانی که میگویند برجام چه فایدهای برای کشور داشته کافی است به شرایط قبل از برجام فکر کنند تا ببینند چه اتفاق بزرگی در کشور افتاده است.
وی افزود: در قبل از برجام ما مثل ونزوئلا بودیم و اگر حالا این کشور را ببینید میتوانید متوجه بشوید که اگر برجام نبود ما امروز چه وضعیتی داشتیم.
وی در ادامه صحبتش، همچنین از تعدد مراجع صدور مجوز برای خیریهها انتقاد کرد و گفت: در صدد ساماندهی این موضوع هستیم.
وی تأکید کرد: آییننامهی ساماندهی تشکلهای مردمی را که در استان خراسان رضوی تدوین شده بود به وزارت کشور ارسال کردیم و وزارت کشور همان را به عنوان دستور کار به تمام استانها ابلاغ کرد که در حال اجرا میباشد.
شایان ذکر است در این نشست که با همکاری بهزیستی و استانداری خراسان رضوی برگزار گردید و کارشناسانی از ثبت اسناد و امور مالیاتی استان نیز در آن حضور داشتند، مدیران خیریهها و نمایندگان تشکلهای مردمنهاد، مشکلات این تشکلها در زمینهی رفتار سازمان تأمین اجتماعی، مالیات، ثبت شرکت، یارانههای دولت، بیمهی سهم کارفرما، واگذاری زمین در مناطق نزدیک به مرکز شهر، مناسبسازی مبلمان شهری، پرداخت اجاره بابت محل فیزیکی مؤسسات به دولت، تداخل مفهوم خمس و زکات با مالیات، موانع جلب مشارکتهای مردمی به مؤسسات، لزوم اصلاح قوانین مرتبط با خیریهها، لزوم پرداختن به مشکلات سالمندان و معلولین، تسهیلات بانکی، عدم تمایل برخی نهادهای دولتی به واگذاری امور به بخش غیر دولتی، لزوم اصلاح نگاه دولت به خیریهها، و لزوم بهرهمندی از ظرفیت حوزهها و روحانیون برای تبلیغ امور خیر را با مدیران استانداری، بهزیستی، امور مالیاتی و ثبت اسناد استان در میان گذاشتند و این مدیران نیز به سؤالات خیرین پاسخ گفتند.