همراهی نکردن یا همراهی ضعیف بانک‌های استان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خروج میلیاردها تومان از سپرده‌های مردم قم از استان، از موضوع‌هایی است که مدیران استان در ماه‌های گذشته بارها تکرارکرده‌اند. یک مثال از این موضوع در اعطای تسهیلات رونق تولید از سوی بانک‌ها مشخص می‌شود 670 واحد به بانک‌ها معرفی شده اما 295 فقره تسهیلات پرداخت شده است.
به گزارش تابناک قم، بنا برآمارها، بانک‌های استان قم، ۱۵ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار دارند که ۸ هزار میلیاردتومان دست بانک دولتی و سهام دولتی و ۷ هزار میلیاردتومان آن هم در اختیار بانک‌های خصوصی است. بانک‌ها طبق قانون مجاز هستند تا 85 درصد این منابع را در داخل استان برای رونق تولید صرف کنند اما بنا بر آماری که از سوی خود بانک‌ها ارائه می‌شود، امسال که رایزنی‌های بسیاری برای همراهی بانک‌ها با اقتصاد صورت گرفته، 65 درصد از منابع درون استان صرف شده است. این درحالی است که بسیاری از بانک‌ها سامانه خود را بسته و روند اعطای تسهیلات را متوقف کرده‌اند.
همین موضوع موجب شد نوزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استاندار قم با حضور نماینده دولت، با موضوع بانک‌ها برگزار شود.
مشکل مالیات حل شد
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه به پایشی درباره مشکلات واحدهای صنعتی اشاره می‌کرد که نشان می‌داد نخستین مشکلات واحدها در سال گذشته مسأله مالیات بوده و پس از آن موضوع بانک‌ها بیشترین فشار را به فعالان اقتصادی آورده است.
«مجیدآوری‌فرد» ، با اشاره به این‌که موضوع مالیات با تغییر مدیرکل امور مالیاتی و... حل شد اما مسأله بانک‌ها به قوت خود باقی است، گفت: فضای رقابتی متفاوت و نابرابر بین بانک‌های دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی موجب شده بانک‌های دولتی که در گذشته همراهی بیشتری با صنعت و تولید داشته‌اند کم‌کم به سوی بنگاه‌داری سوق پیدا کنند.
نرخ متفاوت سود، نرخ متفاوت تسهیلات، نداشتن تعهد بانک‌های خصوصی به همراهی با برنامه‌های دولت، نحوه متفاوت عقد قرارداد و... از جمله شاخص‌های فضای نابرابر رقابتی میان بانک‌های دولتی و خصوصی در استان قم است که مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به آن اشاره کرد.
به گفته وی، بانک‌های دولتی برای اعطای تسهیلات مجبور هستند استعلام مالیاتی دریافت کنند که این کاری غیر بانکی است و محول کردن آن به بانک موجب فراری دادن مشتریان می‌شود. در موارد دیگر هم سخت‌گیری‌هایی که از سوی بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد، به این دلیل که نظارت یکسانی صورت نمی‌گیرد، در بانک‌های خصوصی وجود ندارد. همه این موضوع‌ها موجب شده فضای رقابت به ضرر بانک‌هایی باشد که با سیاست‌های دولت همراه هستند.
الزام به انقباضی عمل کردن بانک‌های استانی از مرکز از دیگر مشکلاتی بود که آوری‌فرد به آن اشاره کرد. مشکلی که موجب بسته شدن سامانه بانک‌ها و عدم اجازه پرداخت تسهیلات از سوی مرکز شده است. فعالان اقتصادی در بیان مشکلات بانکی خود معتقدند ریسک پذیری اعتباری در شبکه بانکی به شدت کاهش پیدا کرده و در عین حال نرخ پرداخت تسهیلات هم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور بالاست.
بانک‌ها کوتاهی نکرده‌اند
معاون اداره امور شعب بانک ملی استان قم با اشاره به این‌که امسال 71 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های استان قم پرداخت شده است، گفت: نسبت مصارف به منابع استان قم 65 درصد است.
«غلامرضا صادق‌زاده» ، با اشاره به این‌که در یک سال گذشته 220 هزار پرونده تسهیلات خرد تشکیل شده است، اظهار کرد: این نشان می‌دهد بانک‌های استان در ارائه تسهیلات به مردم کوتاهی نکرده‌اند.
صادق‌زاده به عملکرد بانک ملی در پرداخت تسهیلات رونق تولید اشاره کرد و گفت: 57 پرونده در این زمینه به بانک ملی استان قم ارجاع شده که 58 درصد آن موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
وی افزود: از 4 پروژه گردشگری که به بانک ملی معرفی شده بود دو مورد را انتخاب کردیم و در شعب در حال تشکیل پرونده هستند.
سردرگمی مدیران بانک‌ها
همچنین نماینده بانک سپه استان قم در این جلسه به حمایت این بانک از مجتمع گردشگری صبا اشاره کرد و گفت: تکثر دستگاه‌های نظارتی موجب سردرگمی مدیران بانکی شده چراکه دستورالعمل‌های مختلفی از سوی این دستگاه‌ها صادر می‌شود.
تعریف عقود متناسب با نیاز متقاضیان و وارد کردن عقد صلح به پرونده‌ها موضوع دیگری بود که اسکندری به آن اشاره کرد. نماینده بانک تجارت هم مشارکت این بانک در پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری در استان قم را وابسته به تعیین تسهیلات تکلیفی از سوی بانک مرکزی دانست.
نماینده بانک ملت با اشاره به این‌که اختیارات مدیران استانی در این حوزه بسیارکم است ، اضافه کرد: شبکه بانکی استان پرداخت تسهیلات را متوقف کرده چرا که تراز نقدینگی در کشور منفی شده است.
نماینده بانک صادرات در استان قم هم در این زمینه گفت: در استان با وجود به این‌که مازاد منابع داریم از سوی شبکه محدود شدیم و روزانه رصد می‌شویم تا پرداخت تسهیلات نداشته باشیم.
نماینده بانک صنعت و معدن با اشاره به این‌که 900 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید استان قم ارائه کرده است، افزود: در زمینه تسهیلات رونق تولید هم 70 میلیارد تومان از سوی این بانک در قم پرداخت شده است.
وی معتقد است صنایع کوچک و متوسط ما به صورت سنتی اداره می‌شوند به همین خاطر وقتی وارد بانک‌های تخصصی می‌شوند نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. برای حل این مشکل باید قواعد و دستورالعمل‌های این واحدها در کشور برای ارزیابی پرداخت تسهیلات تغییر کند.
صادقی با اشاره به این‌که حجم کمک دولت امسال به بانک‌های تخصصی کم شده است، اضافه کرد: دولت به ما اجازه دهد پول را با نرخ گران‌تر از بازار جمع کنیم و بعد با یارانه‌ای که دولت می‌دهد در اختیار صنعتگران قرار دهیم.
حل مشکلات در درون استان
در ادامه جلسه معاون برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور بسیاری از مشکلات مطرح شده در این جلسه را در سطح ملی غیر قابل حل خواند. «سعید شیرکوند» مدیران استانی را دعوت کرد تا داخل استان این مشکلات را حل کنند و به پایتخت دل نبندند.
وی با اشاره به این‌که مجموع معوقه سیستم بانکی آنقدر زیاد شده که قدرت تصمیم‌گیری و اجرا را از بانک‌ها گرفته است، گفت: اگر این مشکلات عمیق در اقتصاد وجود نداشت، نیازی نبود موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
معاون برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به این‌که مشکلات اقتصاد کشور در سیستم بانکی بسیار عجیب و متناقض است، اظهار کرد: باید در این زمینه بر محال‌ها چیره شویم.
شیرکوند به موضوع دستگاه‌های نظارتی هم اشاره کرد. به عقیده وی این دستگاه‌ها در کشور شجاعت را از مدیران گرفته‌اند چرا که فرقی میان خطای مدیریتی و فساد قائل نمی‌شوند.
وی در پاسخ به درخواست مدیران استانی برای نگاه ویژه به قم در پرداخت تسهیلات زیرساخت‌های گردشگری، وعده داده که به طرح‌های نیمه تمام گردشگری با تحقق شروطی از صندوق توسعه ملی وام 14 درصد تعلق بگیرد.
سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سلفچگان
«سید مهدی صادقی»، استاندار قم ، هم در این جلسه از بانک‌ها خواست همکاری ویژه‌ای با واحدهای مرغداری آسیب‌دیده از آنفلوآنزا داشته باشند. اعطای تسهیلات به شرکت فولاد غرب آسیا برای توسعه خط گالوانیزه از دیگر درخواست‌های استاندار از نمایندگان بانک‌ها در قم بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم هم از سرمایه‌گذاری جدید چینی‌ها در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خبر داد.
«سید حسن رضوی» با اشاره به این‌که استان در مسیر رونق اقتصادی حرکت می‌کند، از مدیران بانک‌ها خواست جسارت بیشتری در فعالیت‌های خود به خرج دهند.
خروج منابع بانکی از استان
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم معتقد است بخشی از مشکل از سخت‌گیری دستگاه‌های نظارتی برآمده که جسارت مدیران بانکی در استان را سلب کرده است.
تهیه دستورالعمل مشخص از سوی بانک مرکزی برای ایجاد وحدت رویه در پرداخت تسهیلات موضوع دیگری بود که «مجیدآوری‌فرد» به آن اشاره کرد.
وی با اشاره به خروج منابع به خارج از استان اظهار کرد: در مرکز فعالیت‌های پرسودتری وجود دارد و افزایش نظارت در استان قم برای بانک‌های استان به دردسر تبدیل شده چرا که فضای کنترل بانک‌ها در کشور یکسان نیست و به برخی بانک‌ها اعلام شد که در استان تسهیلات پرداخت نکنند تا این تسهیلات با نرخ بالاتر در مرکز پرداخت شود.
آوری‌فردادامه داد: شواهدی وجود دارد که وضعیت رونق تولید در استان قم بهتر شده از جمله این‌که مصرف برق واحدهای صنعتی 14 درصد رشد داشته است.
منبع: همشهری
