نشست شورای شهر قم شنبه شب در حالی برگزار شد که شورایی‌ها در مورد پرداخت دیه‌های تحمیلی بر شهرداری بحث‌های متفاوتی را مطرح کردند.
به گزارش تابناک قم، طی ماه‌های اخیر اخبار مستمر از محکوم شدن مدیران شهرداری در پرونده‌های دستگاه قضایی شنیده می‌شود که کارگران شهری و گاه برخی از شهروندان که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند به علت آسیب‌دیدگی در سوانح دیه‌های چندین میلیونی را از شهرداری دریافت می‌کنند.
همانطور که شهرداری نسبت به برخی از حوادث شهری مسؤول است و باید پاسخگو باشد، شهردار یا یک مدیر میانی در بدنه شهرداری نیز نسبت به رخدادهای محدوده خود مسؤول بوده و باید پاسخگوی مشکلات باشد به همین علت در حادثه آسیب‌دیدگی نیروهای شهرداری، مدیران بالادست به علت بی‌توجهی نسبت به مباحث ایمنی و یا تخلفات دیگر مسؤول مقصر شناخته می‌شوند.
دستگاه قضایی در هر حادثه دارای شاکی حقیقی یا حقوقی پیگیر حقوق شهروندان است و برای تعیین دیه‌ها در حوداث از کارشناسان مرتبط استفاده می‌کند که بیشتر این کارشناسان شهرداری را در حوادث شهری مقصر دانسته و بر اساس درصد مقصر بودن، مجموعه‌ها یا افراد را به پرداخت دیه‌های سنگین محکوم می‌کنند.
دیه اشخاصی که در پرونده آنها نهاد شهرداری به صورت مستقیم به پرداخت دیه محکوم شده است با استفاده از بودجه مدیریت شهری پرداخت می‌شود اما در برخی دیگر از پرونده‌ها مدیران شهری محکوم به پرداخت دیه می‌شوند و با توجه به اینکه آنها توانایی پرداخت این مبالغ سنگین را ندارند، شورای اسلامی شهر قم با مصوبه‌های خود یاری‌رسان آنها می‌شود و مجوز پرداخت دیه با استفاده از اعتبارات شهرداری را تصویب می‌کند.
شنبه شب دویست و شانزدهمین نشست شورای اسلامی شهر قم در حالی با حضور مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم برگزار شد که دو مورد از لایحه‌ها به موضوع صدور مجوز برای پرداخت دیه اختصاص داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم طی سخنانی با بیان اینکه یکی از کارگران شهرداری در حال کار از بالای نردبان به زمین افتاده است، اظهار کرد: مچ دست این فرد دچار آسیب شده است به همین علت طی شکایتی از شهرداری، حقوق خود را مطالبه کرده است و بر اساس رای شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی دادگستری استان قم علیه احمد ترکمن شهردار منطقه سه قم، شهرداری 85 درصد مقصر بوده و به پرداخت بیش از 57 میلیون تومان دیه محکوم شده است.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم طی سخنانی با اشاره به اینکه مبلغ تعیین شده دیه نسبت به میزان آسیب‌دیدگی کارگر مذکور زیاد است، مطرح کرد: این فرد طی مسامحه‌ای با شهرداری قم به دریافت 50 درصد هزینه دیه خود قانع شده است که تا از شکایت خود انصراف دهد.
زین العابدین قراچورلوی اضافه کرد: مسامحه به عنوان یک اصل در مجامع مختلف مطرح است چراکه راهگشا بوده و در پرونده‌های مختلف رضایتمندی طرفین را به دنبال دارد.
در ادامه این نشست مصطفی ملایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه کارگر مذکور با تصمیم مسؤولان خارج از رسالت خودش کاری انجام داده است، تصریح کرد: این فرد به عنوان یک راننده قراردادی با شهرداری ارتباط داشته اما با نظر مسؤولان در یکی از انبارها به کار گرفته شده به همین علت شهردار منطقه از او حمایت داشته است.
محمدرضا ملکی عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: شهرداری باید حقوق کارگر آسیب دیده را پرداخت کند چرا که او نیروی شهرداری است و پرداختن نصف دیه با مسامحه یا به صورت اجباری مصداق واقعی ظلم است چرا که معلوم نیست در آینده با حضور مدیران دیگر تضمینی برای ادامه فعالیت این فرد در شهرداری وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام سعید روحانی از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز با بیان اینکه نباید به زور افراد را وادار به مسامحه کنیم، مطرح کرد: اگر به بهانه قطع ارتباط با شهرداری فرد مذکور مجبور به مسامحه و دریافت نصف دیه شده است، تصویب این مصوبه ظلم در حق او است.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم نیز با تاکید بر اینکه کارگر شهرداری در حادثه مذکور نیز مقصر بوده است، تصریح کرد: شهرداری نمی‌تواند به صورت کامل مقصر شناخته شود چرا که شهرداری بارها به موضوع بیمه تکمیلی تاکید کرده اما بسیاری از نیروها همانند این فرد نسبت به اهمیت این موضوع بی‌توجه بودند.
همچنین معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری قم طی سخنانی با اشاره به اینکه شهردار منطقه به کارگر مذکور گفته که با شکایت در دادگاه دریافت هزینه‌های خود را از شهرداری دنبال کند، اضافه کرد: شهردار منطقه به دنبال جبران خسارت کارگر بوده اما اکنون که با شکایت هزینه دیه چند برابر شده با او مسامحه کرده تا به دریافت نصف دیه رضایت دهد.
محسن رنجبر با تاکید بر اینکه کارگر مذکور نزدیک به 16 سال سابقه دارد، عنوان کرد: تا پایان خدمت کاری او چیزی نمانده است به همین علت نسبت به ماندن در مجموعه شهرداری اشتیاق داشته اما شهرداری نیز نمی‌تواند به علت آسیب‌دیدگی جسمی قرارداد این فرد را تمدید کند به همین علت نصف دیه را پرداخت کرده، اما در عوض او را در مجموعه نگه می‌دارد.
در پایان بحث‌ها مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم طی سخنانی اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که این فرد تاکنون پنج میلیون تومان از شهرداری بابت هزینه‌ها دریافت کرده و در گذشته با دریافت 15 میلیون دیگر به منظور جبران هزینه‌هایش موافق بوده اما اکنون مبلغ دیه بسیار سنگین‌تر از خواسته اوست.
این لایحه در پایان با رای اعضای شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسید تا نصف دیه تعیین شده به کارگر شهرداری پرداخت شود.
آتش‌زر در ادامه این نشست اظهار کرد: دو راکب موتورسیکلت در کوچه 49 بلوار غدیر در حال حرکت بودند که به علت وجود ماسه و بارندگی شدید به زمین می‌خورند و برای جبران خسارت‌ها از دادگاه علیه شهرداری منطقه شکایت می‌کنند.
وی یادآور شد: بر اساس کارشناسی‌های دادگاه یکی از کامیون‌های شهرداری در حال حرکت از محدوده حادثه بوده که ماسه‌هایی از آن خودرو روی زمین می‌ریزد و حادثه مورد نظر برای دو راکب موتورسوار رخ می‌دهد. با توجه به اینکه بیمه کوثر در مقابل خطرات تعهدات بیمه‌ای خود را دنبال می‌کنند در این خیابان صاف مستلزم به پرداخت هزینه نیست و شهرداری باید 20 میلیون تومان دیه افراد مذکور را پرداخت کند.
محمدرضا ملکی عضو کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: اگر از جایی برای حقوق مردم کم بگذاریم در جای دیگر از شهرداری گرفته می‌شود.
عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم از رای دادگاه در مورد حادثه مذکور گلایه کرد و گفت: شهرداری باید به دنبال هر ماشین یک نفر را تعیین کند که این فرد ماسه‌ها را جارو کند.
در ماه های اخیر شاهد هستیم پرداخت دیه هزینه‌های بسیاری را بر شهرداری متحمل کرده و امید است با دقت مسؤولان ضمن پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، حق افراد در دیه‌ها پرداخت شود.
منبع: فارس
