یک ماه می‌شود که مسئولان بانک مرکزی وعده داده‌اند خیابان‌های حاشیه شعب مرکزی بانک ها را از حضور دلالان ارزی و در اصطلاح صرافان خیابانی خالی خواهند کرد.
اتفاقی که معامله ارز را تا پشت پیشخان صرافی‌های مجوزدار و رسمی، محدود خواهد کرد. البته این وعده تا عمل فاصله زیادی دارد.
مسئولان امر دوونیم سال پیش هم برای سامان‌دهی بازاری که در سیطره «جمشید بسم ا...»ها بود، آستین بالا زدند؛ اما راه به جایی نبردند. این بار عزم‌ها، جور دیگری جزم شده‌اند، آن چنان که بانک مرکزی در اولین اقدام قصد دارد با ابلاغ دستورالعملی جدید و راه‌اندازی سامانه «سنا» البته با تأخیر و ایرادات قابل توجه، به طور جدی موضوع برخورد با صرافی‌های متخلف و دلالان ارز را پیگیری کرده و از معاملات ارزی در بازار آزاد ممانعت به عمل بیاورد. طبق دستور العمل جدید بانک مرکزی، هرگونه خرید و فروش و نرخ‌گذاری ارز توسط دلالان جرم محسوب شده و این افراد مانند سال های ٩٠ و ٩١ توسط نیروی انتظامی دستگیر خواهند شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی، در گذشته مقرراتی مدون در این حوزه وجود نداشت؛ اما هم اکنون دستورالعمل مدون تدوین و به بخش‌های مختلف ابلاغ شده است. در همین زمینه فرماندار مشهد هم وعده تسریع در روند جمع آوری دلالان را داده و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز وعده سامان‌دهی این افراد در قالب صرافی‌ها را به مردم داده‌اند.
پس از نزدیک به یک ماه، برای آگاهی از وضعیت بازار سیاه ارز مشهد و نحوه اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی، سری به خیابان امام خمینی(ره) و حاشیه بانک ملی زدیم که پاتوق شناخته شده این افراد است و شاهد تداوم حضور این افراد و آزادی عمل آن ها در معاملات ارزی بودیم. چند خیابان بالاتر و در فروشگاه‌های محدوده حرم رضوی هم شکل دیگری از این بازار سیاه و غیرقانونی آن هم پشت پیشخان مغازه‌های فروش سوغات، شکل گرفته است.
گزارش پیش رو، روایت ما از این بازار نابسامان، آن‌هم در غفلت مسئولان است:
وقتی ارز با هر میزان از کف بازار جمع می‌شود
توقف اول: خیابان امام خمینی(ره)، از چهار راه لشکر به سمت میدان شهدا
تاکسی مقابل بانک مرکزی ترمز می‌زند، راننده توی آیینه نگاه می‌کند و می گوید: «خانوم، اینم دلار فروشا»...
پیاده‌رو در سیطره مردانی است که دست در جیب فرو برده و با چشمانی تیز، چهره عابران را می‌کاوند که شاید یکی از آن‌ها مشتری باشد، پیاده رو را پُر کرده است.
این جمع پراکنده، در کوچه حاشیه بانک، بیشتر می‌شوند.
کمی این پا و آن پا می‌کنم که سه نفرشان سراغم می‌آیند و آهسته می پرسند: دلار، دلار؟
از یکی قیمت دلار را جویا می‌شوم؛ خرید سه‌هزار و ٤٦٠ تومان، فروش سه‌هزار و ٤٣٠ تومان. می‌پرسم: هر قدر که بخوام؟ پیرمردی از جمعی که حالا پُرشمارتر شده، می‌گوید: تو پول همراهت باشه، هرچی بخوای هست. چند متر آن طرف‌تر نیز چند مرد دایره‌وار ایستاده و پولی را رد و بدل می‌کنند. بسته‌های صدتایی پنج‌هزار تومانی داده می‌شود و در مقابل تعدادی اسکناس سبزرنگ در کش پیچیده‌شده تحویل داده می‌شود. پسر جوانی، خودروی لوکس مشکی رنگ خود را کنار پیاده‌رو پارک می کند، پیاده می‌شود و به صحبت با چند مرد دلار فروش می‌پردازد. گمان می‌کنم که مشتری است؛ اما چند دقیقه بعد که دوباره از آنجا عبور می کنم، رو به من کرده و می‌پرسد: دلار؟
در سمت دیگر پیاده‌رو، گروهی دیگری از ارزفروشان ایستاده‌اند، انگار که هر گروه فاصله و قلمرو مشخصی برای خود دارد. برخی اسکناس نو می‌فروشند و برخی دیگر ارز. قیمت یوان (واحد پول چین) را جویا می‌شوم. یکی از آن‌ها می‌گوید: خرید، ٥٠٠ و فروش٥٣٠ تومان، البته این روزا یوان کم شده اما اگه بخوای از کف بازار برات جمع می کنم.
از او می پرسم که چرا خریداران معامله با ارزفروشان خیابانی را به صرافی ها ترجیح می دهند، پاسخش سرراست است؛ «معامله با صرافی ها به دلیل محاسبه مالیات و کارمزد، گران تر تمام می شود.»
سود اندک در مقابل یک ریسک بزرگ
سری به صرافی می زنم و از آن ها قیمت دلار و یوان جویا می شوم. قیمت فروش دلار را سه هزار و ٤٦٠ تومان و خرید آن را سه هزار و ٤٤٠ تومان اعلام می کند و می‌گوید که برای فروش یوان هم ٥٥٠ تومان مطالبه و برای خرید آن نیز ٥٣٠ تومان پرداخت می کند. البته مالک صرافی به این نکته نیز اشاره می کند که در حال حاضر یوان در بازار کمیاب شده است.
وی درباره افرادی که در بیرون از صرافی به خرید و فروش ارز می پردازند، می گوید: آن ها دلال و قاچاقچی هستند. شاید بتوانید ارز مورد نیاز خود را با اختلاف قیمتی جزئی و کمی ارزان تر تهیه کنید اما ممکن است هنگام ورود به کشور دیگر، با ارائه اولین اسکناس، شما را به جرم حمل پول تقلبی دستگیر کنند، بنابراین آن سود اندک به این ریسک بزرگ نمی ارزد.
به سراغ یکی از مشتریانی که در پیاده رو با این دلالان معامله انجام داده بود، می روم و دلیل اینکه چرا به صرافی مراجعه نکرده است، جویا می شوم. وی اظهار می کند: چون این افراد ارز را ارزان تر می فروشند و گران تر می خرند.از او درباره ریسک زیاد این کار می پرسم، می گوید: ریسک که دارد، ولی راه هایی نیز برای تشخیص اسکناس تقلبی هست، در ضمن معامله با این افراد برای فروش، مقرون به صرفه تر است.
معامله دلار با چاشنی نبات و زعفران
توقف دوم: بازارهای اطراف حرم رضوی
اما شکل دیگری از این بازار غیررسمی و فاقد مجوز که در پیاده رو یکی از معابر اصلی شهر شکل گرفته، در بازارهای اطراف حرم رضوی جریان دارد. در میان بسته های زعفران و زرشک یا پشت ویترینی که با تسبیح و انگشتر سوغات پُر شده، دلار، یورو، ریال سعودی، افغانی و... مبادله می شود.
یکی از این فروشگاه های سوغات که به معامله ارز، مشهور است را انتخاب می کنم و سراغ فروشنده اش می روم. صاحب مغازه که مرد مسنی است، با خوشرویی، قیمت دلار را برای فروش سه هزار و ٤٤٠ تومان عنوان می کند و می گوید: هر میزان که بخواهید موجود است.
به بازارچه دیگری می روم که در آن یک فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی، پشت پاچالش، ارز معامله می کند. فروشنده در پاسخ به درخواستم اظهار می کند: فعلا ریال سعودی، درهم و دینار دارم و دلار تمام شده است؛ اما تا یک چرخ توی بازار بزنید، برایتان جور می کنم.
وی درباره قیمت دلار می گوید: فعلا صرافی ها نرخ را اعلام نکرده اند، بنابراین ارزان تر می خریم و گران تر می فروشیم تا ضرر نکنیم. بنابراین امروز قیمت فروش دلار سه هزار و ٤٤٥ تومان و قیمت خرید آن نیز سه هزار و ٣٣٧ تومان است.
به داخل مغازه کوچکی در انتهای بازارچه می روم که تسبیح، بدلیجات و ادعیه می فروشد و به شیشه ویترین مغازه نیز انواع اسکناس اعم از دلار، درهم، ریال سعودی و ... را چسبانده است. وی که به نظر می رسد از کهنه کارهای خرید و فروش ارز نیز هست، قیمت فروش را سه هزار و ٤٤٥ تومان و قیمت خرید را سه هزار و ٤٤٢ تومان عنوان می کند و پس از اینکه متوجه می شود، پولم نقد است و ٦٠٠ دلار می خواهم، تا سه هزار و ٤٤٤ تومان نیز کوتاه می آید.
از دیگر مغازه های حاشیه خیابان امام رضا (ع) سراغ دلار می گیرم. یکی از آن ها به یک مغازه کوچک عطرفروشی در طرف دیگر خیابان اشاره می کند و می گوید: آنجا کلاً امور مربوط به ارز و صرافی را انجام می دهد.
این طور که شواهد نشان می دهد، علی رغم وعده مسئولان کشوری و استانی، اجرای اقدامات و دستورالعمل های مربوط به سامان‌دهی بازار ارز، حداقل در شهر مشهد که ملموس نبوده و بازار سیاه ارز مشهد چه در قالب فعالیت دلالان خیابانی و چه در قالب معاملات غیرقانونی در فروشگاه های محدوده حرم مطهر، با آرامشی نسبی به کار خود ادامه می دهد.
نکته جالب توجه این است که؛ در حال حاضر هیچ مقام استانی رسماً مسئولیت سامان‌دهی این آشفته بازار را قبول نمی کند و مسئولان، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای این امر را به بانک مرکزی محول کرده اند.
اتکای بانک مرکزی به مراجع انتظامی و قضایی است
اما از آنجایی که تقریبا همه مسئولان بانکی استان، توپ را به زمین بانک مرکزی انداخته و می گوید که ساز و کار نظارت و برخورد با دلالی ارز در مشهد، از پایتخت هدایت می شود؛ سراغ معاون نظارتی بانک مرکزی می رویم و با وی درباره شرایط موجود به گفتگو می نشینیم.
البته «حمید تهرانفر» می گوید: اتکای بانک مرکزی به برخی مراجع انتظامی و قضایی است و خود به تنهایی از نیرویی برای برخوردهای این چنینی برخوردار نیست.
وی می افزاید: بانک مرکزی قوانین و مقررات را با این فرض وضع می کند که ضابط قضایی و انتظامی برای اجرای آن و کنترل اوضاع اقدام می کند؛ بنابراین از این مراجع تقاضا کردیم که به قوانین و مقررات صادر شده از سوی این بانک احترام گذاشته و از تخلفات جلوگیری به عمل آورند.
وی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر برخورد با دلالان و قاچاقچیان ارز، اظهار می کند: تبادل ارز در اصنافی که صرافی نیستند، قاچاق تلقی می شود و در صورت همکاری مراجع انتظامی به احتمال قوی در آینده نزدیک این افراد قادر به انجام و تکرار چنین تخلفی نخواهند بود.
این مقام مسئول درباره سامانه اعلام نرخ توسط صرافی ها (سنا) نیز خاطرنشان می کند: این سامانه برای صرافانی طراحی شده است که از بانک مرکزی مجوز داشته و در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه می دهند.
وی با اشاره به نحوه عملکرد این سامانه اظهار می کند: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده از طریق این سامانه در اختیار کانون صرافان قرار خواهد گرفته و قیمت ارز در بازار از طریق کانون صرافان با هماهنگی بانک مرکزی به تمام صرافی های مجاز فعال در سراسر کشور اعلام می شود.
تهرانفر با ابراز رضایت از عملکرد سامانه «سنا» خاطرنشان می کند: این سامانه روزبه‌روز قوی تر خواهد شد و تصمیم داریم در آینده ای نزدیک، دیگر امور مربوط به صرافی ها را که در بازار آزاد انجام می شود نیز به نوعی به این سامانه متصل و وابسته کنیم؛ به عنوان مثال، اگر واردکننده ای می خواهد از بازار آزاد، ارز وارد کند؛ باید برگه سامانه «سنا» را به عنوان یک فیش نشان دهد.
وی با اشاره به اتصال تمامی ٦٥٠ صرافی مجاز کشور به سامانه مذکور، یادآور می شود: در حال حاضر این سامانه کار خود را آغاز کرده و اطلاعات به طور متمرکز از سراسر کشور در تهران جمع آوری می شود؛ طبق توافقی که با کانون صرافان انجام شده است و براساس دستور العمل بانک مرکزی، کانون صرافان مکلف شده تا هر ساعت یک بار، میانگین موزون نرخ خرید و فروش را محاسبه و در تارنمای خود اعلام کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا اعلام نرخ دستوری به صرافان منجر به تشدید دلالی نمی شود؟ می گوید: این سامانه فقط نرخ متوسط و میانگین موزون را اعلامی کند و به هیچ عنوان مانع حرکت نرخ ارز و آزادی عمل صرافان نخواهد شد؛ نرخ اعلام شده صرفاً برای اطلاع صرافان اعلام می شود و جنبه دستوری نخواهد داشت.
وی درباره صرافی های غیرمجاز نیز اظهار می کند: به صرافانی که تاکنون مجوز بانک مرکزی را اخذ نکرده اند، هشدار می دهم که هرچه سریع تر برای اخذ مجوز اقدام کرده و در چارچوب قانون قرار گیرند؛ زیرا در این صورت از حمایت قانونی بیشتری نیز برخوردار خواهند بود و مراحل اخذ مجوز نیز سریع و آسان خواهد بود.
تهرانفر با بیان اینکه اسامی صرافی های مجاز را در سایت بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد، خاطرنشانی می کند: معمولاً مجوز بانک مرکزی بر دیوار صرافی نیز نصب شده است.
وی درباره نابسامانی وضعیت صرافی ها و نبود اتحادیه یا تشکلی از این دست در استان ما و شهر مشهد نیز توضیح می دهد: در حال حاضر راه ارتباطی ما با صرافان، کانون صرافان ایران است که انتخابات آن نیز به زودی برگزار خواهد شد و امیدوارم در آینده ای نزدیک به ایجاد نمایندگی در استان ها نیز اقدام شود.
جابه‌جا کردن ارز در فروشگاه‌هایی که صرافی نیستند؛ تخلف صنفی است
در این باره رئیس اتاق اصناف مشهد نیز از نبود اتحادیه‌ای که امور صرافان را سر و سامان دهد، انتقاد می کند می گوید: قرار بود که صرافان زیرمجموعه اتحادیه طلا و جواهر قرار بگیرند که تعدادی نیز پروانه اخذ کردند اما چون تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، تمایل به ایجاد یک تشکل صنفی نداشته و از زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج شده اند.
«محمود بنانژاد مشهدی» با بیان اینکه خرید و فروش کالا با دو واحد پولی متفاوت، در تمام دنیا عرف است، اظهار می کند: اینکه یک فروشنده اطراف حرم کالایی را به یک زائر خارجی بفروشد و در ازای آن دلار، ریال صعودی یا دینار و ... دریافت کند یا باقیمانده را ریال پس دهد امری عادی است و این تبادل ارزی اگر در حد یا حداکثر قیمت کالای موجود در مغازه باشد، مانعی ندارد.
وی ادامه می دهد: اما اگر در فروشگاهی مبلغی بزرگ جابه‌جا یا به اصطلاح Change شود و آن فروشگاه نیز صرافی نباشد، تخلف صنفی محسوب شده و در چنین شرایطی بخش بازرسی اتاق اصناف وارد عمل می شود.
باید میزان عرضه با میزان تقاضا متناسب باشد
اما «حامد معبودی نژاد» رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره مشهد هم که تا چندی پیش، صرافان را هم ذیل حوزه نظارتی خود داشت، در توضیح شرایط فعلی عنوان می کند: اگر دولت اقدام به راه اندازی سامانه ای برای نرخ ارز کرده است، باید بین عرضه و تقاضا تناسب برقرار کند.
وی می افزاید: وقتی عرضه کمتر و تقاضا بیشتر باشد، بازار سیاه رواج پیدا می کند و کنترل آن از دست دولت خارج می شود.
وی با بیان اینکه صرافی ها تا سال گذشته زیرمجموعه اتحادیه طلا و جواهر قرار داشتند، اظهار می کند: در حال حاضر صرافان مشهد اتحادیه نداشته و از بانک مرکزی برای آن ها مجوز صادر می شود و زیر مجموعه کانون صرافان ایران قرار دارند.
معبودی نژاد تعداد صرافان مجاز در سطح استان تا سال گذشته را ٢٨ عدد عنوان می کند و یادآور می شود: این تعداد صرافی، پروانه کسب و مجوز از بانک مرکزی دارند و صرافی های غیرمجاز نیز پلمب شدند.
وی درباره بازار سیاه ارز مشهد و دلالان فعال در آن خاطرنشان می کند: در مقطعی اماکن، نیروی انتظامی و فرمانداری برای جمع آوری این دلالان اقداماتی را صورت دادند اما با نامه‌نگاری‌های این افراد مبنی بر اینکه توان اجاره مغازه و مکانی ثابت برای این کار نداشته و از این راه امرار معاش می کنیم، سخت گیری بر این افراد کاهش پیدا کرد.
معبودی نژاد ادامه می دهد: اما در حال حاضر اگر قرار بر تثبیت نرخ ارز باشد، باید این افراد جمع آوری شوند؛ در حالی که با تجمع در پیاده روهای مقابل شعبه مرکزی بانک ملی در خیابان امام خمینی(ره) چهره شهر را نیز نازیبا کرده و گاهی درگیری های آن ها در حین معامله، مشکلاتی را برای شهروندان رقم زده است.
وی با بیان اینکه باید لااقل مکان مشخصی برای این افراد در نظر گرفته شود، بیان می کند: باید کارت شناسایی نیز به آن ها داده شود تا برای خریدار مشخص باشد که ارز را از چه کسی خریده و در صورت تقلبی بودن، آن موضوع قابل پیگیری باشد.
