خراسان درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: «تخلف 39 هزار میلیارد
تومانی از محل درآمد های هدفمندی»، اخباری با این تیتر خیلی زود
فضای رسانه های مکتوب و رسانه ملی را پر کرد. موضوع به
اظهارات حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه ششم توسعه برمی گردد. او گفته بود که طبق محاسبات سه مرجع، درآمد
دولت از محل هدفمندی در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
از این مبلغ 35 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه به مردم می رسد، 6 هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود و 39 هزار میلیارد تومان دیگر به خزانه برنمی گردد! البته منظور رئیس کمیسیون تلفیق، فساد یا جابه جایی مبالغ نبوده است. بلکه مسئله شفاف نبودن هزینه های شرکت های دولتی مسئول و سهمی است که از این درآمد ها برای خود بر می دارند. چند روز بعد دولت هم در قالب یک جوابیه، «واریزی ها به سازمان هدفمندی» را در قالب یک جدول منتشر کرد و ادعای حاجی بابایی را غیرکارشناسی خواند! این در حالی بود که مسئله مقادیر واریزی به حساب این سازمان نبود بلکه درآمدهای دولت از این محل بود. لذا جوابیه مبهم دولت هم مسئله را روشن نکرد اما مسئله چیست؟ آیا تخلفی رخ داده است؟ پاسخ این سوال در اختلاف نظر نهاد ها در تعریف درآمد های هدفمندی نهفته است.
همانطور که حتما می دانید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 90، قیمت برخی حامل های انرژی چند برابر شد. دولت در ازای این افزایش قیمت ها درآمدهایی کسب کرد که طبق قانون باید 50 درصد از آن را به صورت نقدی به مردم می داد، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد هم برای جبران هزینه های شرکت های دولتی هزینه می شد. درباره این که درآمدها هرگز کفاف همان یارانه نقدی را هم نداد زیاد شنیده ایم اما مگر درآمد ها چقدر بود؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درآمد دولت حاصل از فروش کالا های مشمول هدفمندی را در سال 94 به صورت جدول زیر برآورد کرده است.
یعنی مجموع درآمد دولت حاصل از فروش 11 قلم کالای موضوع هدفمندی در سال 94، حدود 70 هزار میلیارد تومان (دقیقا 69 هزار و 670 میلیارد تومان) بوده است. از این میزان 3 هزار و 800 میلیارد تومان سهم دولت از بابت مالیات بر ارزش افزوده به خزانه واریز شده است. حدود 36 هزار میلیارد تومان هم به حساب سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی رفته است. می ماند حدود 30 هزار میلیارد تومان دیگر که بخش اعظم آن (با کسر درصد اندکی که به شهرداری ها می رسد) در حساب شرکت های مجری تولید و توزیع این اقلام مانده است. این شرکت ها عبارتند از: شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز. البته قانون هم پیش بینی کرده است که مقداری از درآمد های هدفمندی (20 درصد) بابت جبران هزینه های دولت اختصاص یابد اما مسئله این است که چند درصد؟ بر اساس محاسبات مرکز پژوهش ها در سال 94 بیش از 40 درصد درآمد های هدفمندی به این شرکت ها رسیده است. البته باز هم نمی توان قضاوت کرد. شاید پیش بینی قانون درباره هزینه های این شرکت ها و همین طور درآمد هدفمندی دقیق نبوده است.
واقعیت این است که شرکت های دولتی، حتی با حفظ حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی، هنوز هم ناراضی اند و همیشه هنگام واریز سهم سازمان هدفمندی یارانه ها، گلایه و آه و ناله دارند. شاید حق دارند. ما داده هایی برای قضاوت در این رابطه نداریم اما در هر حال این خواسته که قانون باید اجرا شود پابرجاست. طبق قانون باید تمام منابع هدفمندی به خزانه واریز شود. ماده 12 قانون هدفمندی می گوید: «دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند». در همین قانون تصریح شده است که بعد از واریز وجوه به این حساب سهم بخش های مختلف از جمله سازمان هدفمندی و شرکت های دولتی پرداخت خواهد شد اما این قانون اجرا نمی شود و هرساله معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای سهم هر شرکت را در تامین یارانه نقدی اعلام می کند و شرکت ها موظفند فقط همین مقدار را به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کنند! هیچ شرکتی ملزم به این نمی شود که درآمد های خود را اعلام کرده و به حساب خزانه واریز کند.
اختلافاتی که درباره تعریف منابع هدفمندی وجود دارد و سهم خواهی شرکت های دولتی البته اختلاف نظر های دیگری هم در مورد تعریف «منابع یا درآمد های هدفمندی» هست. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تیرماه 95 خود درباره هدفمندی یارانه ها، سرفصلی را به عدم شفافیت درآمد های هدفمندی اختصاص داده و به اختلاف نظر در مورد «تعلق مالیات بر ارزش افزوده بر این درآمدها» و همچنین نحوه محاسبه «هزینه شرکت های دولتی» در سال های گذشته اشاره کرده و آورده است: «به تدریج با افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه های شرکت ها، مطالبه آن ها برای افزایش سهم خود از منابع حاصل از فروش حامل های انرژی بیشتر شده و هر کدام تا آنجا که توانستند سعی در بزرگ کردن سهم خود از منابع حاصل نمودند. در سال های اجرای قانون هدفمندی سهم شرکت ها از این منابع معمولا توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین شده است در حالی که به نظر می رسد لازم است مجلس شورای اسلامی برای تعیین سهم شرکت ها از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل ها، قواعد و معیار هایی در نظر بگیرد» .
خلاصه آن که ادعای تخلف به معنای سوءاستفاده درست نیست بلکه موضوع فقط یک ابهام قانونی و عدم شفافیت است. لذا خواسته مردم، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق آن است که در این رابطه شفاف سازی شود. آیا باید شرکت ها با چانه زنی و آه و ناله سهم خود را از منابع تعیین کنند؟ چنانچه طی یک سال اخیر دیده ایم بار ها مسئولان وزارت نیرو و وزارت نفت از ناتوانی در تامین منابع یارانه گفته اند. شاید این گلایه ها و اظهار عجز ها روشی برای چانه زنی است. چنانچه وزارت نیرو اخیرا معافیت هایی در پرداخت یارانه از معاون اول رئیس جمهور گرفته است.