آشکار شدن پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران نهادها و سازمان ها اگرچه مدت ها است دستاویزی برای حمله به دولتمردان و مسوولان قرار گرفته اما دولت یازدهم بی توجه به جنجال آفرینی ها و هیاهوگری ها، از همان ابتدا برخورد با متخلفان، آکندن حفره های قانونی و اصلاح نظام پرداخت را در دستور کار خود قرار داد.