رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ساری گفت: در حالی که ثبت اسناد به زمین‌های کمتر از دو هکتار سند مالکیت نمی‌دهد اما تامین اجتماعی بیمه کشاورزان را منوط به ارائه سند مالکیت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ، براساس نامه شماره 366/16 تامین اجتماعی شماره یک شهرستان ساری به جهاد کشاورزی این شهرستان، بیمه باغداری و کشاورزی با ارائه سند مالکیت یا فروش‌نامه رسمی از سوی کشاورزان، باغداران، واحدهای گل و گیاهان زینتی و دارویی و ... انجام می‌شود.
این مسئله مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفته چرا که بیشتر اراضی دارای سند مالکیت نبوده و در بین وراث تقسیم شده است.
رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ساری در اعتراض به این دستورالعمل جدید که به صورت پایلوت در مازندران اجرا می‌شود، خواستار بازنگری در این نامه شده است.
مهدی مرتضوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ساری گفت: در بخش مرکزی شهرستان ساری شاید کمتر از پنج درصد اراضی دارای سند مالکیت باشند.
مرتضوی اظهار کرد: براساس نامه اخیر جهاد کشاورزی، کشاورزی که می‌خواست فرزند بیکار خود را به عنوان کارگر باغ بیمه کند، دیگر نمی‌تواند نسبت به این کار اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه براساس قوانین ثبت اسناد، به زمین‌های زیر دو هکتار سند مالکیت داده نمی‌شود اما براساس قوانین کار، برای هر هکتار از اراضی باید یک کارگر بیمه شود، افزود: این تناقض آشکار در قوانین سبب سرگردانی کشاورزان شده است.
رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ساری با بیان اینکه چرا این قوانین خلق‌الساعه باید در مازندران به صورت پایلوت اجرا شود، ادامه داد: با این اقدامات، کشاورزی رو به تعطیلی می‌رود.
این مسئول افزود: اگرچه سیاست دولت بر مهاجرت معکوس و سکونت در روستاها است اما با اقدامات کارشناسی نشده، کشاورز و فرزند کشاورز امیدی برای زندگی در روستا نخواهند داشت.
مرتضوی با بیان اینکه جایگاه کشاورز مازندرانی در این قانون مشخص شود، خاطرنشان کرد: در نامه اخیر، کشاورز مازندرانی از کمترین حقوق خود هم محروم شده است.
رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ساری با اشاره به اینکه خواستار بازنگری در نامه تامین اجتماعی به جهاد کشاورزی هستیم، افزود: نمایندگان مجلس در مقابل این تصمیم اقدام اساسی انجام دهند.
مرتضوی با بیان اینکه از مجلس نماینگان مازندران انتظار داریم با رسیدگی به وضعیت این نامه، مانع نابودی کشاورزی در مازندران شوند، تصریح کرد: نباید رفتاری صورت گیرد که با سیاست‌های دولت همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان شهرستان ساری پیگیر این موضوع هستند، گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری، سال دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی نامگذاری شده است و سیاست دولت هم بر اجرایی شدن این شعار است اما برخی دستگاه‌ها با سنگ‌اندازی مانع محقق شدن شعار سال می‌شوند.