رئیس شورای استان قم:
رئیس شورای اسلامی استان قم از تشکیل اتاق فکری در مجموعه شورای استان با حضور نخبگان برای حل مشکلات بخش‌ها و شهرهای تابعه خبر داد.
به گزارش تابناک قم، نخستین نشست خبری حسن بختیاری به عنوان رئیس شورای استان قم بعد از ظهر چهارشنبه در ساختمان فرمانداری قم برگزار شد.
رئیس شورای استان قم در این نشست به محدودیت‌هایی که قانون و مشکلات مالی برای ایفای نقش شورای استان به وجود آورده اشاره کرد و از تشکیل اتاق فکر شورای استان با حضور نخبگان عرصه‌های مختلف برای حل مشکلات بخش‌ها و شهرهای تابعه خبر داد.
بختیاری به مشکلاتی که سد راه رسیدن شوراها به جایگاه واقعی‌شان است اشاره کرد و افزود: شورها دستشان در کارهای اجرایی بسته است و آنچه در قالب مدیریت محلی منظور قانون اساسی در شکل‌دهی به شوراها بوده در عمل اتفاق نیفتاده است.
وی با اشاره به اینکه تکمیل پازل شوراها نیازمند توجه سه دستگاه اصلی است، ابراز داشت: دولت، مجلس و شورای نگهبان باید در این حوزه نگاه خود را تغییر داده و اختیارات شورا را در حد جایگاه این نهاد در نظر بگیرند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه فقط تشکیل شوراها دردی را دوا نمی‌کند بلکه باید به این نهاد اختیار داد، گفت: گویا دولتمردان ما همچنان دوست دارند سر خود را با کارهای کوچک گرم کنند و هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که مدیریت‌های محلی را تقویت کرده و خود با فراغ بال به کارهای بزرگ‌تر بپردازند.
تقویت شوراها راهکار قانونی دارد
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره غفلت شوراها از ظرفیت‌سازی برای قبول مسئولیت‌های سنگین اظهار داشت: ضعف شوراها باید ریشه‌یابی شود و راهکارهای مقابله با آن هم در دستور کار قرار بگیرد.
به عقیده بختیاری، شوراها برای قدرتمندتر شدن نیاز به آموزش و اصلاح ساختارهای قانونی دارند و فرایندهای قانونی برای انتخاب اعضا باید تغییر کند که در هیچ یک از این موارد خود شوراها مقصر نیستند.
وی می‌گوید اگر شوراها ضعیف هستند باید این ضعف را برطرف کرد نه اینکه به دنبال کاهش اختیارات آنها بود.
رئیس شورای استان قم با اشاره به اینکه شوراها با همان ظرفیت‌های محدود تا امروز کارنامه قابل قبولی داشته‌اند، ابراز داشت: کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه ما از واگذاری امور به مدیریت‌های محلی دستاوردهای خوبی داشته‌اند که باید به این دستاوردها توجه کرد.
وی با اشاره به روشی که شورای استان قم برای حل مشکلات از آن بهره می‌گیرد عنوان کرد: در کشورهای دیگر شورای استان، استاندار را انتخاب می‌کند و این به شورا قدرت می‌دهد اما با قانون فعلی ما تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، احصای مشکلات استان‌ها و رایزنی با مدیران دستگاه‌ها برای رفع این مشکلات است.
وی با اشاره به اینکه شورای استان متشکل از نمایندگان شورای شهر و شورای شهرهای تابعه و بخش‌ها است، گفت: در واقع شورای استان رابط بین شوراهای محلی و شورای عالی استان‌ها است و شورای عالی استان‌ها تنها نهادی است که در کنار مجلس حق ارسال طرح و لایحه به دولت دارد و مجلس دارد.
ضعف قوانین پایین‌دستی
بختیاری افزود: با این حال به دلیل نقص قانونی که وجود دارد پازل این فراینده به خوبی کنار هم چیده نشده و آیین‌نامه‌ها وضوح کافی در این زمینه ندارند که این موجب شده شورای استان جایگاه خودش را پیدا نکند و در حد همان پیگیری مشکلات از طریق مدیران دستگاه‌های اجرایی بماند.
وی با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه در طول یکسال در شورای اسلامی استان قم گفت: کمسیون‌های تخصصی در عرصه‌های عمرانی، فرهنگ، برنامه و بودجه و حقوقی جلسات خود را در طول سال تشکیل می‌دهند و به طور تخصصی وارد موضوعات می‌شوند.
به گفته رئیس شورای استان قم، مسئله آلودگی‌های زیست‌محیطی در بخش سلفچگان از جمله موضوعاتی بوده که شورای استان در یک سال اخیر در مورد آن جلساتی تشکیل داده و پیگیری‌هایی کرده است.
وی با اشاره به اینکه شهر سلفچگان به دلیل وجود صنایع آلاینده با مشکلات متعدد زیست محیطی از جمله آلودگی آب و آلودگی هوا مواجه است، افزود: تلاش کردیم تا همکاری‌هایی میان شورای بخش سلفچگان و اداره‌کل حفاظت محیط زیست شکل بگیرد تا این موضوعات را پیگیری کنند.
لغو احداث نیروگاه حرارتی
بختیاری گفت: موضوع دیگری که در حوزه زیست محیطی از جایگاه شورای استان پیگیری کردیم احداث یک نیروگاه حرارتی جدید در استان قم بود که موجب افزایش حجم آلاینده‌ها می‌شد که با نامه‌ای که به استاندار در این زمینه نوشته شد، کارگروهی برای بررسی و لغو توسعه نیروگاه حرارتی استان قم شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه بخش‌های استان قم مشکلات بهداشتی و درمانی متعددی دارند ادامه داد: صدای شهرهای کوچک به رسایی صدای شهر قم نیست و به همین دلیل گاهی به این مشکلات کم‌توجهی می‌شود. تلاش کردیم در این زمینه فعال‌سازی درمانگاه‌ها، افزایش ساعات کار درمانگاه‌ها و توجه بیشتر به بهداشت محیط را پیگیری کنیم.
به گفته رئیس شورای استان قم، تعیین تکلیف اسناد ملکی ساکنان محله زینبیه شهر کهک قم از دیگر موضوعاتی بود که این شورا پیگیری کرده و آن را به ثمر رسانده است.
وی از تغییر الگوی کشت، توزیع آب کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی و برخورد با چاه‌های غیر مجاز به عنوان دیگر دغدغه‌های بخش‌های استان قم نام برد که کمیسیون‌های این شورا به صورت تخصصی آن را پیگیری می‌کنند.
سلفچگان؛ محروم از عوارض صنایع
بختیاری با اشاره به اینکه بالا بودن تعرفه نظام مهندسی از عوامل شکل نگرفتن ساخت‌وساز به صورت قانونی در شهرهای تابعه استان قم است ابراز داشت: در این زمینه تعاملاتی با سازمان نظام مهندسی داشتیم که سال گذشته تخفیف ۵۰ درصدی برای این شهرها در نظر گرفتند.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، درباره کم‌بضاعتی شهرداری‌های شهرهای تابعه در استان قم با وجود صنایع گفت: پس از اعمال قانون تجمیع عوارض، مسیر خاصی برای اخذ عوارض از صنایع تعریف شده تا در نهایت در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد.
رئیس شورای استان قم افزود: بر اساس مطالعاتی که در حریم شهر قم و سلفچگان انجام شده، و بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، صنایع موجود در بخش‌ها عوارض خود را به شهرداری قم پرداخت می‌کنند که هر چند این روند قانونی است اما موجب بی‌بضاعتی شهرداری‌های تابعه و تداوم محرومیت‌ها در این شهرها شده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که به واسطه وجود این صنایع به مردم سلفچگان تحمیل می‌شود، ادامه داد: مطلوب این است که شهرداری قم از محل این عوارض کمک‌هایی را برای رفاه بیشتر مردم این نواحی اختصاص دهد چرا که مشکلات شهرهای اطراف، قم را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
منبع: مهر
