دغدغه امروز بسياري از مسئولان اين است كه عده اي سودجو در قالب زمين خواري و تصرف اراضي ملي و كشاورزي به تاراج ثروت ملي ايرانيان مي پردازند و به همين جهت حافظان منابع طبيعي و اراضي ملي و كشاورزي، جهادي سخت براي مقابله با اين اقدامات پيش رو دارند.
به گزارش ايرنا، اثرات منفي پديده زمين خواري و به تبع آن ساخت وسازهاي غيرمجاز به گونه اي است كه مقام معظم رهبري اين موضوع را از مسائل رنج‌آور و اسفبار دانستند و تأكيد كردند كه بايد در قانون، اينگونه اقدامات جرم تلقي شود و افراد سوءاستفاده‌كننده بي‌هيچ اغماضي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند.
اگرچه با ورود بسياري از دستگاه هاي اجرايي متولي در برخورد با متجاوزان به عرصه هاي طبيعي اقدامات مثبتي صورت گرفته اما به دليل وسعت اقدامات متصرفان، اين پديده منفي همچنان پابرجا است.
بدون شك كوتاهي در برخورد قاطع با متجاوزان به اراضي ملي، محيط زيست، منابع طبيعي و جنگل‌ها آثار شومي را در طبيعت به جاي مي گذارد كه جبران آن امكان پذير نخواهد بود.
زمين خواري وساخت و سازهاي غيرمجاز علاوه بر اينكه تاراج ثروت ملي كشور محسوب مي شود، آثار زيانبار ديگري نيز دارد كه تخريب اراضي كشاورزي به واسطه ساخت و سازهاي غيرمجاز يكي از آنها محسوب مي شود.
علاوه بر اين، صاحبان ويلاهاي بدقواره اي كه در اين اراضي تصرف شده در قالب ساخت و سازهاي غيرمجاز صورت مي گيرد، براي تامين آب مورد نياز اقدام به حفر چاه غيرمجاز مي كنند كه امروز يكي از معضلات استان هايي نظير استان البرز محسوب مي شود.
البرز امروز با معضل 12 هزار چاه غيرمجاز مواجه است كه حفر آنها بايد تخليه منابع آب زيرزميني و تخريب مخازن آب شده كه نتيجه آن نفوذ ناپذيري زمين و جاري شدن سيلاب پس از بارش هاي حتي اندك باران است.
استان البرز نيز از پديده مخرب زمين خواري و تصرف اراضي ملي و كشاورزي در امان نبوده و بسياري از اراضي ملي و منابع طبيعي آن كه روزگاري سبب شده بود تا به اين استان به عنوان تفرجگاهي طبيعي نگريسته شود، به تصرف درآمده است. گرچه مسئولان استان عزم جدي خود را در برخورد با اينگونه اقدامات نشان داده اند و پرونده هاي بسياري در دستگاه قضايي در اين خصوص مفتوح شده است.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار البرز با اشاره به اينكه بايد مراقبت كافي و لازم از سوي دستگاه هاي اجرايي متولي براي نگهداري و حفاظت از اين اراضي صورت گيرد، گفت: يكي از مشكلات در اين زمينه در البرز اين است كه بسياري از اين اراضي فاقد سند مالكيت هستند.
هيربد معصومي افزود: اين در حالي است كه اراضي بخش خصوصي كه متراژ آنها نيز زياد است و رها شده، اما به تصرف افراد سودجو در نمي آيد.
وي ادامه داد: چون اين اراضي خصوصي توسط مالك حفاظت شده و داراي سند مالكيت است، بنابراين بايد فكر اساسي از سوي ارگان هاي متولي اراضي ملي براي حفاظت از اين اراضي صورت گيرد.
معاون استاندار البرز خاطرنشان كرد: تصرف اراضي ملي قطعا با پديده منفي ديگر اقتصادي از جمله ساخت وساز نيز همراه مي شود كه لازم است تدابير جدي از سوي جهاد كشاورزي، منابع طبيعي در جهت حفاظت هرچه بيشتر ازاين اراضي صورت گيرد.
وي تاكيد كرد: دركنار سياست سالجاري كه در تلاش هستيم تا مردم به سمت توليد با هدف عملياتي شدن بحث اقتصاد مقاومتي پيش روند، اين نوع مولفه هاي اقتصادي و مبارزه با افراد كه اراضي ملي را به تصرف درمي آورند نيز به جديت دنبال مي شود.
معاون استاندار البرز و فرماندار ويژه كرج نيز در اين خصوص اظهار كرد: اين نوع تخلفات و قانون شكني در استان البرز به ويژه كلانشهر كرج به واسطه عدم برخورد جدي با متخلفان بوده است.
محمد تقي ايراني افزود: درسال هاي گذشته شاهد آن بوديم مماشات با اين افراد صورت مي گرفت، اما اين مماشات كنار گذاشته شده و دستگاه قضايي جدي عمل مي كند و دولتمردان نيز با هر نوع تخلفي دراين زمينه قاطع برخورد خواهند كرد.
وي ادامه داد: در دوسال گذشته اقدامات خوبي دراين زمينه صورت گرفته كه از جمله آن مي توان به آزاد سازي منابع ملي قطعه بندي شده در روستاي نمرك جاده چالوس اشاره كرد.
فرماندار كرج گفت: اين افراد سودجو اراضي آتشگاه، شمال كرج و قسمت هايي از جاده چالوس كه از دسترس دور هستند را هدف قرار داده بودند كه از ديد كارگزاران پنهان نمانده و با همكاري دستگاه قضايي برخوردها و پيگيري ها دراين زمينه ادامه دارد.
وي تاكيد كرد: دستگاه هاي اجرايي متولي از جمله جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، محيط‌زيست، منابع طبيعي و جنگل‌ها بايد بر اراضي تحت نظارت خود به شكل مستمر و روزآمد بازرسي و نظارت داشته و به محض وقوع جرم و مشاهده تخلف مراتب را به قوه قضائيه منعكس كنند اگرچه ساير دستگاه هايي اجرايي نيز بايد هماهنگي لازم را براي برخورد متصرفان اراضي ملي داشته باشند