شامگاه یکشنبه چهارم بهمن سید مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم بودجه پیشنهادی شهرداری را برای سال آینده تقدیم شورا کرد. بودجه‌ای که به گفته محسن رنجبر، معاون شهردار نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته است.
به گزارش تابناک قم، بودجه‌نویسی ریل‌گذاری حرکت یک سازمان در طول یک سال است. در واقع بودجه به عوامل مختلف سازمان می‌گوید که در طول سال چه کارهایی را در چه موقعیت و با چه ظرفیتی باید به سرانجام برسانند.
از آنجا که یکی از ارکان موفقیت سازمان‌ها، برنامه‌محوری و بودجه‌محوری است، نحوه تنظیم بودجه در ضعف و قوت عملکرد سازمان اثر انکارنا‌پذیری دارد. در مورد شهرداری‌ها که سازمان‌هایی درآمد - هزینه‌ای هستند این موضوع بیش از دیگر ارگان‌ها اهمیت دارد تا جایی که شهرداری‌های موفق زبده‌ترین کارشناسان اقتصادی را برای نوشتن یک بودجه واقعی، شفاف و تحقق‌پذیر به کار می‌گیرند.
شامگاه یکشنبه چهارم بهمن سید مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم بودجه پیشنهادی شهرداری را برای سال آینده تقدیم شورا کرد. بودجه‌ای که به گفته محسن رنجبر، معاون شهردار نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته است.
این رشد 23 درصدی در شرایطی از سوی شهرداری پیشنهاد می‌شود که شهرداری تهران بودجه‌اش را تنها 6 درصد افزایش داده و شهردار اصفهان می‌گوید بودجه دو هزار و 600 میلیارد تومانی‌اش نسبت به سال گذشته کاهشی نداشته است.
بودجه 6 هزار میلیاردی شهرداری مشهد هم نسبت به سال گذشته تنها 2 درصد افزایش داشته است. بودجه شهرداری تبریز هم دقیقاً 2850 میلیارد تومان یعنی مطابق سال 94 است و حالا سؤال اینجاست که قم در میان این کلانشهرها چه شرایطی به وجود آورده که می‌خواهد بودجه را 23 درصد رشد دهد.
حسن بختیاری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم که مانند سال‌های گذشته با غیرواقعی دیدن بودجه شهرداری مخالف است می‌گوید بودجه سال 95 بر اساس پیشنهاد شهرداری قم هزار و 350 میلیارد تومان است که مانند گذشته در دو بخش جاری و عمرانی تعریف می‌شود. هزینه‌های جاری که برای سال 95 در نظر گرفته شده 26 درصد کل بودجه پیشنهادی شهرداری را تشکیل می‌دهد و باقی بودجه در ردیف‌های عمرانی جا گرفته است.
عددهای بودجه
در بخش درآمد هم 3آیتم مشخص شده که درآمدهای ناشی از عوارض عمومی یا مستمر مانند عوارض ساختمانی، گذرنامه، اسناد رسمی، آلایندگی جرایم رانندگی و... از جمله آنها هستند که در بودجه به مقدار 398 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
آیتم دیگر درآمدهای شهرداری‌ها عوارض اختصاصی است که گزینه‌هایی مانند عوارض حذف پارکینگ جرایم کمیسیون ماده صد سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده بهای خدمات و... را شامل می‌شود که در این بخش هم تحقق 42 میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
بخش دیگر درآمدهای شهرداری در بودجه سال آینده، فروش و تهاتر املاک است که 700 میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
عدد دیگر بخش درآمدهای بودجه سال آینده شهرداری 100 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات بانکی است و کمک اعطایی دولت 20 میلیارد تومان و سایر منابع 80 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
آنطور که بختیاری توضیح می‌دهد، یک بخش از این بودجه هم اعتبارات پیوست است که تحقق آنها به منابعی خارج از شهرداری وابسته است که در این بخش هم 500 میلیارد تومان فاینانس 220 میلیارد تومان کمک دولتی و 50 میلیارد تومان سایر منابع دیده شده است.
وی که تجربه‌ای تقریبا 10 ساله در مدیریت شهری دارد، می‌گوید این اعداد نه در بودجه داخلی شهرداری و نه در اعتبارات پیوست در شهرداری قم تحقق یافتنی نیست.
به گفته نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم، بودجه سال جاری شهرداری قم هم هزار و 100 میلیارد تومانی بسته شده بود که در اصلاحیه هزار و 200 میلیارد تومان از سوی شهرداری پیشنهاد شد اما شورای شهر قم همان هزار و 100 میلیارد تومان را پذیرفت. با این حال وقتی تفریغ بودجه سال آینده به شورا بیاید مشخص می‌شود که تحقق درآمدهای واقعی شهرداری از این هم کمتر است.
نقش‌آفرینی اوراق مشارکت در بودجه
وی ادامه داد: بنا بر خواسته مدیران شهرداری 330 میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری در این بودجه گنجانده شده که در واقع درآمد داخلی شهرداری در سال جاری محسوب نمی‌شود و درآمد خالص شهرداری 850 میلیارد تومان بیشتر نیست.
بختیاری افزود: بر اساس همین رقم 850 میلیارد تومان می‌توان قضاوت کرد که نوشتن بودجه هزار و 350 میلیارد تومانی برای سال آینده شهرداری چندان کار عالمانه‌ای نیست چرا که وقتی بودجه را بدون پشتوانه فربه می‌بینیم بی انضباطی مالی به وجود می‌آید. هر قدر بودجه واقعی‌تر باشد نظم و انضباط مالی درون شهرداری بیشتر است. حتی اگر مجبور باشیم بودجه را در بخش عمرانی انقباضی ببینیم باید بودجه را طوری بنویسیم که اعداد واقعی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر ایجاد بی‌انضباطی مالی یکی از آفت‌های غیر واقعی دیدن بودجه افزایش پروژه‌های نیمه تمام است ابراز داشت: وقتی بودجه را در بخش هزینه‌ها ایده آل در نظر می‌گیریم پروژه‌های عمرانی را تعریف می‌کنیم که در واقع ظرفیت‌های مورد نیاز برای اتمام در زمان‌بندی مشخص را نداریم و همین موضوع موجب می‌شود در نقاط مختلف شهر پروژه‌های زیادی زخمی شده و مردم را دچار دردسر کرده باشند.
نایب رئیس شورای اسلامی استان قم معتقد است باید در عین حال که هم شهرداری و هم شورا برای تکمیل منابع مالی شهرداری تلاش کنند در عین حال هزینه‌های عمرانی را بر اساس بودجه‌های تحقق پذیر ببینند.
وی با بیان اینکه یکی از ارقامی که در درآمدها در لوایح بودجه اضافه دیده می‌شود کمک دولت است افزود: در سال‌های اخیر این موضوع را دیده‌ایم که دولت کمکی به شهرداری‌ها نکرده پس دلیلی ندارد چنین رقمی در بودجه بیاید.
ژست قشنگ مدیریت شهری
به گفته بختیاری، ریشه این طرز بودجه نویسی به تفکری در شهرداری باز می‌گردد که دلش می‌خواهد نسبت بودجه عمرانی به جاری بالا دیده شود. این ژست قشنگی است که بگوییم 30 درصد بودجه شهرداری جاری و 70 درصد عمرانی است اما در عمل به دلیل تحقق کامل جاری و تحقق ناقص بودجه عمرانی نسبت 50 به 50 میان این دو آیتم برقرار می‌شود. از آنجا که قصد فریب مردم در مدیریت شهری را نداریم بهتر است از ابتدا بودجه را بر اساس همین واقعیت‌ها ببندیم.
وی با اشاره به شاخص‌های یک بودجه خوب گفت: بودجه باید شفاف و قریب به تحقق باشد. موضوع مهم دیگر توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری در تدوین بودجه است که در بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده این موضوع دیده نشده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: مساله شرایط اقتصادی کشور و کاهش درآمد شهرداری‌ها این ضرورت را ایجاب می‌کند که هزینه‌های جاری را کاهش داده و از پروژه‌های غیر ضروری صرف نظر کنیم. از طرفی باید توجه داشته باشیم که پروژه‌های نیمه تمام سرمایه مردم را تلف می‌کنند پس باید زودتر نسبت به تکمیل آنها اقدام کرد.
وی با بیان اینکه موضوع دیگری که شهرداری باید پیگیری کند مساله درآمدهای پایدار است عنوان داشت: در حال حاضر شهرداری‌ها وابسته به درآمد عوارض ساختمانی هستند که این هم یک شاخص متغیر است و همیشه نمی‌تواند مشکلات شهرها را برطرف کند.
بختیاری با اشاره به اینکه در شرایط فعلی انتظار ما از شهرداری این است که در سال آینده نسبت به کاهش هزینه‌ها اهتمام داشته باشد، گفت: بر اساس تورم یک افزایش 15 درصدی در حقوق در همه ارگان‌ها اتفاق می‌افتد که در شهرداری هم باید همین باشد و در هزینه‌های دیگر هم سیاست باید انقباضی باشد. در بودجه پیشنهادی در بخش هزینه‌های جاری افزایشی دیده می‌شود که نشانه خوبی نیست زیرا با شرایط اقتصادی شهرداری هماهنگی ندارد.
وی با اشاره به اینکه هزینه‌های عمرانی هم در بودجه سال آینده شهرداری قم 993 میلیارد تومان دیده شده که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش دارد عنوان داشت: اما اگر نگاهی به اصلاحیه بودجه 94 بیندازیم متوجه می‌شویم که در این اصلاحیه ردیف‌های عمرانی کاهش نسبتا قابل توجهی داشته‌اند که انتظار می‌رفت برای سال آینده نیز هزینه‌های عمرانی به شکل واقعی در بودجه دیده شود.
بودجه را نمی‌شود بر اساس حدس و گمان نوشت
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برخی نظرات درباره ایجاد رونق اقتصادی در سال آینده ابراز داشت: ممکن است عده‌ای گمان کنند که در سال آینده رونق اقتصادی خواهیم داشت و می‌توانیم شرایط بهتری را در هزینه‌کرد داشته باشیم اما واقعیت این است که بودجه را نمی‌شود بر اساس حدس و گمان نوشت. ضمن اینکه ما بیش از هزار و 500 میلیارد تومان بدهی در شهرداری قم داریم که اگر رونقی ایجاد و درآمد اضافه‌ای حاصل شد باید برای تسویه این بدهی‌ها که زیان بسیاری روزانه به مردم تحمیل می‌کنند صرف شود.
بختیاری افزود: در سال‌های گذشته نسبت به تسویه بدهی‌های بانکی شهرداری قم که یک سال و نیم است رقم هزار و 500 میلیارد تومان برای آن اعلام می‌شود بی‌توجهی شده بود اما در سال 94 با حضور تیم جدید مدیریت شهرداری قدری به این مقوله توجه شد. لازم است که مساله تهاتر بدهی‌ها جدی‌تر دنبال شود و در عین حال این موضوع در بودجه هم دیده شود تا وقتی درآمدی حاصل از تهاتر در بودجه لحاظ می‌شود هزینه‌ای که به بانک پرداخت می‌شود هم قید شده و بودجه واقعی دیده شود.
منبع: همشهری
