سمیه اصفهانی
ابتدای دهه 80 راه اندازی یک سیستم حمل و نقل نوین به نام
مترو، هیجان بسیاری برای شهروندان تهرانی با خود به همراه داشت. امکان انتقال صدها
مسافر از نقاط جنوبی شهر به نقاط شمالی آن
در فضایی بدون ترافیک و هوای آلوده آن هم در زمان اندک بیشتر شبیه یک معجزه به
شمار میرفت.با گسترش شبکه مترو در حالی که میرفت این تکنولوژی نوین
بساطی برای آرامش شهروندان فراهم نماید، عدهای از این فرصت بهره جستند و بساط
دستفروشی را در آن گستردند. این اتفاق در بدو امر با فروش فال توسط کودکان و زنان آغاز
شد و این روزها به یک بازار آشفته و سرسام آور تبدیل شده است. بازاری که معمولا از
اجناس قاچاق شهرهای مرزی تغذیه میشود و در میان جمعیت انبوه و متراکم در معرض
فروش قرار میگیرد. متروی تهران، بازاری که مشتریانش با مخالفانش برابری میکند.نگاهی به تنوع محصولات و تشابه آن در بین فروشندگان از وجود
یک شبکه خبر میدهد. اجناسی که به صورت امانی در اختیار فروشندگان قرار میگیرد و
این شبکه را تشکیل میدهد. تجارتی غریب که سن و سال و جنسیت نمی‌شناسد و از کودکان
خردسال تا پیرمرد و پیر زن 60 یا 70 ساله را شامل میشود. ویژگی مشترک این قشر صبر
و حوصله در عرضه محصول و عدم پاسخگویی به اعتراض مسافران است که شاید دلیل عمده آن صحت آمارهایی است که خبر از
درآمد میلیونی آنها میدهد. اگرچه بلندگوهای ایستگاه مرتبا از مردم میخواهد از
دستفروشان خرید نکنند و تبلیغات در و دیوارها خبر از ممنوعیت دستفروشی در مترو
دارد، اما هیچ یک از آنها ذرهای نگران برخورد ماموران ایستگاه یا توقیف اجناسش نیست. طرحهای ضربتی شرکت
مترو برای جمعآوری دستفروشان که هر از چندگاهی شدت میگیرد و در میانه راه رها میشود،
هم مردم را بی اعتماد ساخته و هم خیال دستفروشان را راحت کرده است. اما آنچه این
روزها بیشتر از ایجاد مزاحمتهای عمومی توجه مسئولین را به خود جلب کرده است مساله
خرده فروشی مواد مخدر است. دستفروشانی که با پوشش آدامس فروشی و عرضه شکلات، از
جاسازهای خود به مشتریان ویژه جنس ارائه
میکنند و فضای امنتری از روی زمین برای فعالیت خود یافتهاند. به گفته مدیرکل
انجمن مددکاری ایران شناخت ساقیها برای معتادان چیزی شبیه تشخیص مرد و زن است و
یافتن آنها بین هزاران مسافر مترو کار سختی نیست.مسئولان متروی تهران دلیل اصلی عدم برخورد دائمی با
دستفروشان را خلا قانونی میدانند. آنها معتقدند براساس قانون، دستفروشی در معابر
عمومی جرم است و با متخلفان برخورد قضایی میشود. این درحالی است که مترو در قانون
معبر عمومی شناخته نمیشود و دستفروشی در آن از دید دستگاه قضا جرم نیست. دستگیری
دستفروشان چرخه معیوبی است که فقط درگیری آنان با کارکنان ایستگاه و اعتراض
مسافران را به دنبال دارد. به گفته مدیران مترو این درگیریها عمدتا به شکایت منجر
شده و این مجموعه محکوم به پرداخت غرامت میگردد.
در ماههای اخیر تعداد این قشر به صورت معناداری افزایش
یافته است. گویش و پوشش غالب آنها نشان میدهد جمعیت عمدهای از آنان مهاجرانی
هستند که به انگیزه کسب درآمد به این شبکه پیوستهاند. عدم رفع موانع قانونی برای
برخورد با دستفروشان و حتی ساماندهی و به رسمیت شناختن آنها یکی از عواملی است که
میتواند سیل مهاجرین روستاها و شهرهای دور و نزدیک را به سمت تهران روانه کند.
اتفاقی که این روزها آرام آرام در شبکه اتوبوسرانی شهری نیز در حال شکل گیری است و
در صورت حل نشدن به بحران سالهای آینده مبدل خواهدشد. مهاجرتهای این چنینی خود میتواند
بستر بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر باشد لذا ضروری است دستگاههای ذیربط برای این
مهم چارهای بیندیشند و راه را بر تکرار خطای گذشته ببندند.
