*مهدي آيتي
در كشورهاي دموكراتيك و مترقي به طريق علمي و عملي و با گذران تجارب فراوان، نظام هاي مالياتي و بيمه اي بصورت سهل، آسان، سريع و روان طراحي شده و اجرا مي شود كه همين امر باعث رضايتمندي مردم مي گردد.
متاسفانه در كشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب نظام هاي مالياتي و بيمه اي هر روز پيچيده تر، مشكل تر، ناعادلانه تر و در نهايت موجب نارضايتي عمومي مي گردد.
براي اثبات اين ادعا پيشنهاد مي شود در قالب يك نظرسنجي علمي و نمونه گيري آماري در سطح كشور اقدامي انجام شود تا به جرات به مسئولين محترم ثابت گردد كه نظامات بيمه اي و مالياتي هم ناعادلانه است و هم موجب نارضايتي اكثريت ملت.
اگر بخواهيم در مورد ساير نظامات اداري، اجرايي، قضايي و انتظامي كشور هم تجزيه و تحليل و نظرسنجي علمي بنماييم به احتمال زياد به همين نتايج مي رسيم، ولي فعلا در اين مجال تنها قصد تحليل و بازبيني نظامات بيمه اي و مالياتي را داريم.
آرزومنديم روزي برسد كه مسئولين مملكت با الگوگيري از كشورهاي پيشرفته در جهت افزايش رضايت عمومي و سرعت و سهولت انجام امور به طور جد همت گمارند.
در حال حاضر اگر از افراد معمولي كوچه و بازار هم بپرسيم كه چگونه و چه مقدار ماليات و بيمه مي پردازند خواهيد ديد كه هر يك از شهروندان يك سخنراني مفصل و درد دل طولاني از نحوه پرداخت و ميزان بيمه و ماليات دارند.
امروز متاسفانه با آنكه در كشور ما بسياري از بخش هاي اداري مكانيزه شده ولي متاسفانه هنوز كاغذبازي و بوروكراسي كُشنده و طولاني در نظامات اجرايي كشور از جمله در دارايي، تامين اجتماعي، خدمات كشوري و امثال آن وجود دارد.
مثلا در نظام مالياتي كشور همواره دانه درشت ها از تمام امكانات پولي و رابطه اي استفاده مي كنند و از دادن ماليات فرار مي نمايند اما كارمندان و اقشار ضعيف و متوسط جامعه اجباراً تا آخرين ريال بيمه و ماليات خود را مي پردازند و حق هيچ گونه اظهارنظر و دخالتي را هم در اين موضوعات ندارند.
يا مثلا قانون مضحك و خنده دار و غيرقانوني علي الراس كه در نظام مالياتي حاكميت مطلق دارد و از آن بدتر دادگاه هاي محل اعتراض مودي است كه يا هيچ تاثيري در دادخواهي ندارند و يا به نفع دولت و به ضرر ملت راي صادر مي كنند.
در مثال ديگر داستان غم انگيز، نظام ماليات غيرمستقيم(ارزش افزوده) است كه نه علمي است و نه راضي كننده و نه عادلانه و در يك زنجيره باطل موجب افزايش قيمت ها و گراني كالا هم مي شود.
مثال ديگر در نظام غلط مالياتي كشور همين دفاتر پلمب شده است كه خروارها كاغذ از چوب درختان جنگل تهيه مي شود و به زور و اجبار موديان را مجبور به خريد اين دفاتر مي كنند و با همه زحمتي كه در تحرير اين دفاتر انجام مي شود در آخر مودي توسط مميز مالياتي مورد اتهام و سوءظن قرار مي گيرد و علي الراس مي شود.
اگر بخواهيم از عيب و ايرادهاي نظام كهنه و ارتجاعي مالياتي در كشور سخن بگوييم مثنوي هفتاد من كاغذ شود.
فقط مي توانيم بگوييم در اين نظام ناعادلانه و ناراضي تراش تنها برنده دولت است كه مثلا با افتخار اعلام مي كند امسال چند درصد از بخش درآمدهاي كشور از بابت ماليات افزايش يافته، حالا اگر بپرسيم به چه قيمت؟ و به قيمت چه خون دلي و چه ورشكستگي ها؟ خدا عالم است!
بهتر است از بحث نظام مالياتي بگذريم و در اين مختصر اشاره اي هم به بعضي از خرابي هاي موجود در نظام بيمه اي كشور بكنيم.
در نظام بيمه اي كشور مبلغي به اجبار براي 30 سال از حقوق و درآمد مستخدم دولت و كارگر جماعت كسر مي گردد كه در دو جهت بايد صرف خدمت به بيمه شونده شود.
اول در بخش بهداشت و درمان و سلامت، دوم در بخش مستمري بازنشستگي. اما اگر در يك همه پرسي از مردم بپرسند كه آيا از نحوه كسر مبلغ بيمه از حقوق و يا نحوه و ميزان و كيفيت سرويس دهي و خدمات رساني بيمه ها راضي هستند بطور قطع اكثر مردم اعلام نارضايتي مي كنند. چرا؟
از باب مثال اولين سرويس و خدمات بيمه ها در بخش بهداشت و درمان اين است كه اولاً در بخش بهداشت كه از درمان هم مهمتر است اصلاً بيمه هيچ خدمتي به مردم نمي كند و در بخش درمان با توجه به كمبود امكانات فراوان دستگاه هاي بيمه گر تنها به ميزان متوسط 30 درصد از هزينه هاي درمان آن هم براي تقريباً 10 درصد از جمعيت بيمه شونده خدمات رساني درماني انجام مي گيرد و اين در حالي است كه سازمان هاي تامين اجتماعي و خدمات كشوري و امثال آن از پول كارمند و كارگر در طول 30 سال خدمت ايشان پولدار و پولدارتر مي شوند و انباشت سرمايه مي نمايند اما از سوي ديگر سرمايه گذاري اين نهادهاي بيمه اي از پول مردم متاسفانه به دليل ساختار كهنه مديريت دولتي اكثراً زيان ده و خسارت بار است.
يك مثال ساده ديگر نشان مي دهد كه چقدر نظام بيمه اي كشور غلط عمل مي كند و چقدر مردم در اين رابطه ضرر مي بينند.
مثلاً اگر هر يك از شهروندان اعم از كارمند يا كارگر، چه در بخش دولتي و چه خصوصي در طول 30 سال ذره ذره از درآمد خود را طلا و دلار بخرد و يا در سپرده بلند مدت بانك بگذارد و يا در بيمه هاي عمر سرمايه گذاري كند، خواهيم ديد كه هر ايراني پس از 30 سال پس انداز، يك ميلياردر است كه با اين سرمايه مي تواند مايحتاج زندگي خود و فرزندانش را از جواني تا سالمندي تامين نمايد در حالي كه در نظامات بيمه اي كشور در آخر كار هر بيمه شونده به 10 درصد خدمات مطلوب هم نمي رسد و تازه در آخر كار اين دستگاه هاي بيمه گر هستند كه همواره خود را از مردم و دولت طلبكار مي دانند و مردم و دولت را بدهكار!
* نماينده مجلس ششم
منبع: تابناک
