رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افراد مسئول مانند شهرداری‌ها باید در این خصوص تدبیر لازم را بیندیشند و در جاهایی که لازم است ساخت و ساز صورت گیرد، دستورات مقتضی را صادر کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برای‌مان مشخص شد که تعداد قابل‌توجهی از بورسیه‌ها در این ماجرا مظلوم واقع شدند، زیرا در خصوص آنها قانون و موازین قانونی رعایت شده بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشستی خبری، در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص طرح خروج کارمندان دولت از کلان‌شهرها به‌ویژه تهران در دولت گذشته و عمل نکردن دولت به تعهداتش در قبال این افراد گفت: از نظر مقررات استخدامی اگر فردی برای شهر معینی استخدام شده باشد دولت نمی‌تواند آن فرد را بدون رضایتش به شهر دیگری منتقل کند. چنانچه دولت قصد چنین کاری را داشته باشد باید رضایت مستخدم را جلب کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اگر دولت در خصوص افرادی که از کلان‌شهرها خارج و در شهرهای دیگر مشغول به کار شده‌اند، تعهداتش را عمل نکند افراد می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دولت نیز موظف است رضایت آنها را جلب کند.
وی با تأکید بر اینکه استخدام افراد باید مبتنی بر مجوز قانونی باشد، گت: اگر دستگاهی بخواهد فردی را بدون مجوز قانونی استخدام کند به‌طور قطع تخلف محسوب می‌شود و با متخلف برخورد خواهد شد.
منتظری ادامه داد: متأسفانه آنچه امروز در سطح ادارات دولتی بسیار زیاد است، افرادی هستند که در دولت گذشته بدون ضوابط قانونی به خدمت گرفته شده‌اند. در حال حاضر بخش‌های مختلف دولت از جمله سازمان مدیریت و برخی وزارتخانه‌ها با این مشکل مواجه هستند و اگر هم این افراد به دیوان مراجعه کنند به‌طور قطع شکایت‌شان رد می‌شود چرا که خارج از ضوابط قانونی استخدام شده‌اند.
* محجورماندن تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های دولتی
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه منشور اخلاقی در ادارات دولتی و همچنین حقوق ارباب رجوع در دستگاه‌ها رعایت نمی‌شود، گفت: یکی از قوانینی که مظلوم واقع شده و متأسفانه در دولت قبلی و دولت فعلی اهتمام لازم برای اعمال و اجرایی کردن آن به عمل نیامده، مسئله ارتقای سلامت نظام اداری است.
وی با بیان اینکه این قانون مهجور و مظلوم مانده است، افزود: بحث منشور اخلاقی صرف نوشتن یک آیین‌نامه و نصب آن روی تابلو نیست بلکه منشور اخلاقی را باید در عمل بین کارمندان جاری کرد. متأسفانه آنچه امروز در مجموعه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، با آنچه باید وجود داشته باشد، فاصله زیاد است.
منتظری اضافه کرد: البته طبیعی است که یک دستگاه نتواند به‌موجب قانون و مقررات همه خواسته‌های افراد را تأمین کند اما آنچه موظف است باید انجام دهد و در جایی هم که وظیفه نیست برخورد خوب با مردم صورت گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: متأسفانه آنچه در دستگاه‌های دولتی مغفول مانده مسئله تکریم ارباب رجوع است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص صدور احکام تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: متأسفانه تخلفات ساختمانی در سراسر کشور بسیار زیاد است و ما در برخی استان‌ها 15 یا 20هزار پرونده داریم که احکام تخریب صادر شده و دیوان عدالت اداری نیز آن را تأیید کرده اما در اجرا متوقف شده است.
منتظری با ابراز "ما در این زمینه حرف بسیار داریم" گفت: حرف نخست این است که مسئولان امر اجازه ندهند که ساخت و سازهای غیرمجاز انجام گیرد تا منتهی به تخریب شود.
نمونه‌های فراوان ساخت‌وساز غیرمجاز در تهران
رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه شهرها طبق قانون و نقشه‌های جامع تفصیلی باید توسعه یابند، افزود: افراد مسئول مانند شهرداری‌ها باید در این خصوص تدبیر لازم را بیندیشند و در جاهایی که لازم است ساخت و ساز صورت گیرد، دستورات مقتضی را صادر کنند.
وی تصریح کرد: اگر فردی بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز کند طبیعی است که تخلف کرده است و مأموران شهرداری که به‌طور روزانه در سطح شهرها گشت می‌زنند تا از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، باید با این موارد برخورد کنند.
منتظری ادامه داد: به‌عنوان مثال پرونده هتلی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که 12 طبقه ساخت و ساز انجام داده و از این تعداد طبقات 3 طبقه غیرقانونی بوده و 9 طبقه دیگر نیز پروانه ساخت و سازش خلاف بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با طرح این پرسش که چگونه مسئولان اجازه داده‌اند این ساختمان ایجاد شود، افزود: جای تأسف است که مسئولان ما در همان ابتدای امر با این تخلفات برخورد نمی‌کنند و در جایی جلوی تخلف گرفته می‌شود که هزینه هنگفت دارد.
وی با یادآوری اینکه نمونه‌های فراوانی از این دست در تهران وجود دارد، گفت: متأسفانه در برخی موارد شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌خلاف مقررات پروانه می‌دهند که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه‌ها اشاره کرد، در این موارد قطعاً حکم به تخریب داده می‌شود.
تعداد قابل‌توجهی از بورسیه‌ها مظلوم واقع شدند
منتظری در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص پرونده بورسیه‌ها گفت: دیوان عدالت اداری به‌صورت تقریباً جامعی در این حوزه ورود کرد و شکایت بسیاری هم به دیوان رسیده است. اطلاعات جامع و کاملی در این قضیه داریم و بعد هم که در جریان مسائل قرار گرفتیم برای‌مان مشخص شد که تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها در این ماجرا مظلوم واقع شدند زیرا در خصوص آنها قانون رعایت شده بود و موازین قانونی لحاظ شده بود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: دیوان عدالت اداری در این ماجرا با یک منع قانونی از ناحیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد که جلوی دیوان را برای ورود به این‌گونه مسائل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری درصدد حل این مشکل است، گفت: البته از دیوان انتظار می‌رود در چارچوب قانون عمل کند و چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورود ما به این پرونده جلوگیری کرده بود، نتوانستیم ورود کنیم.
منتظری با اشاره به حضور خود در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آقایان در این جلسه نظرات بسیاری دادند و معتقد بودند دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این پرونده‌ها را ندارد و استدلال‌شان نیز قوی نبود چرا که هر کدام از آنها به آرای دیوان در پرونده‌های جداگانه استناد می‌کردند.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: جلوگیری از حق مسلم، قانونی، شرعی و اخلاقی مردم به‌دلیل اینکه فلان رأی در فلان جا صادر شده، درست نیست. ما در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تأکید کردیم که دیوان به‌دنبال سنگین کردن بار خود نیست اما باید توجه داشت که قانون اساسی به مردم حق داده هرگاه از تصمیمات ادارات دولتی شکایت داشتند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: به‌طور قطع دامنه این مسئله بسیار وسیع‌تر از بورسیه‌هاست و در آینده دامنگیر اساتید و هیئت‌های علمی خواهد شد.
منتظری در خصوص ساخت و ساز در حریم پادگان عشرت‌آباد توسط یکی از نهادهای نظامی و اتخاذ موضع تند در این خصوص گفت: موضع ما تند نبود بلکه قانونی بود و برای ما نهاد نظامی، قضایی و اجرایی فرقی نمی‌کند و ملاک قانون است، البته این نهاد نظامی در دیوان پرونده ندارد.
وی افزود: من نمونه‌هایی را شاهد هستم که اگر شما جای من بودید، موضع تندتری می‌گرفتید، به‌عنوان مثال در ماجرای ساختمان علاءالدین ما دوست نداشتیم یک طبقه از این ساختمان تخریب و هزینه ایجاد شود اما معتقدیم باید طبق قانون پیش برویم و مسئولان نیز وظیفه داشتند از ابتدا جلوی تخلف را بگیرند.
* سازمان بازرسی مسئول رسیدگی به پرونده ایران‌سل
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پرونده ایران‌سل و اینکه چرا قانون در این ارتباط مبنی بر واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور اجرا نمی‌شود، گفت: اگر وزیر یا مدیری برای انجام کاری مسئولیت داشته باشد و وظیفه خود را انجام ندهد بررسی آن به‌عهده سازمان بازرسی است و در این پرونده نیز رسیدگی به‌عهده سازمان بازرسی قرار دارد و در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
منتظری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر برگزاری نخستین جلسه هیئت عالی تجدید نظر در وزارت علوم گفت: ما این هیئت و رسیدگی به آن را خلاف قانون اساسی می‌دانیم اما چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از لحاظ مقررات لازم‌الاتباع است به‌ناچار تسلیم می‌شویم.
وی ابراز امیدواری کرد که این مسئله با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برطرف شود.
* کاهش شکایت از مصوبات هیئت دولت یازدهم نسبت به دولت‌های قبلی
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص مقایسه شکایات وارده نسبت به دولت نهم و دهم گفت: ما دو نوع شکایت داریم، یک نوع شکایت مربوط به شکایت از مصوبات هیئت دولت است که انصافاً در این خصوص نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی را شاهد هستیم. شکایت دوم نیز شکایت از دستگاه‌های اجرایی است که بخشی از این شکایت‌ها نیز ناشی از شرایط اقتصادی و به‌تبع آن عمل نکردن دولت به الزامات قانونی است.
منبع: تسنیم
