به گزارش”نوای صنعت“، طلا یکی از عناصر استراتژیک و گرانبهاست و سالهاست که استخراج آن در کشورهای مختلف به عنوان پشتوانه مالی در حال انجام است. در طول تاریخ طلا، جواهرات و هر آنچه ثروت مادی تلقی می شده است عاملی برای قدرت به حساب می آمد.
طبیعی است که استخراج این عنصر می تواند عاملی برای رشد و پویایی اقتصادی، صنعتی و رفاه کشور و مردم آن منطقه باشد. اما در زرشوران قضیه تا حدی متفاوت است. سالهاست استخراج طلا در این منطقه نتوانسته است عاملی برای رونق اقتصادی و رفاه مردم گردد. کمی تأمل نشان می دهد این ثروت عظیم طبیعی دستمایه سوءمدیریتها گردیده است و همین مدیران ناتوان و غیرمسئول نتوانسته اند از این ثروت غنی برای پیشرفت و توسعه منطقه استفاده نمایند. برخی شنیده ها حاکی از تخلفات گسترده مدیریتی و مالی در شرکت طلای زرشوران دارد.
مسائلی که همواره بخشی از مکالمات روزانه کارکنان شرکت را نیز تشکیل می دهد. بر طبق شنیده ها بخش مهمی از این تخلفات در واحدهای بازرگانی و مالی رخ داده است، جایی که به نظر می رسد اتفاقات ناخوشایندی در مدیریت منابع مالی، تصمیمگیری و نحوه برگزاری مناقصات رخ داده است. منابع مطلع می گویند: کمیسیون معاملات شرکت در عمده مناقصات عامدانه شرایط را به سمتی می برد که بیشتر شرکتهای متقاضی به صورت خودکار و به ظاهر قانونی از چرخه رقابت سالم حذف می شوند و تنها شرکت خاصی که ظاهرا تعاملاتی از قبل ایجاد شده است به عنوان برنده مناقصه اعلام می گردد. بدیهی است که مصوبات کمیسیون معاملات یا برگزاری مناقصات در سطح کلان و ارقام بالا بدون اطلاع و تأیید مدیران ارشد شرکت امکان پذیر نیست. عدم رعایت قوانین برگزاری مناقصه، آیین نامه معاملات و اسناد مناقصه در حالی صورت می گیرد که با توجه به حجم عظیم سرمایه در طلای زرشوران تخلفات این چنینی می تواند مبلغ قابل توجهی را به سرنوشت نامعلومی دچار نماید و اساسا مشخص نیست چنین درآمد نامشروعی در چه زمینه و کجا هزینه خواهد شد. اما طبیعی است که به ناگاه به این موضوع بپردازیم که چنین پولهایی می تواند رانت عظیم اقتصادی- مالی – سیاسی را ایجاد نماید و برخورداران از این رانت مدام به تحکیم قدرت خود برای دستیابی به اهداف خود بپردازند. با تکرار مکرر چنین حکایتها و شنیده هایی لازم است مراجع ذیصلاح به بررسی دقیق این موضوعات بپردازند و ورود این مراجع به چنین مواردی در صورت وجود تخلف، ضروری و خواسته عموم جامعه است تا اگر تخلف یا سوءمدیرت یا جرمی رخ داده باشد و حق و حقوق شهروندان ضایع شده باشد به سرعت مورد بررسی قرارگیرد.