به گزارش تابناک قم، در شرایطی که موضوع مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ به عنوان مهم‌ترین اهداف راهبردی کشور در نظر گرفته شده است، خوب است، بدانیم، یکی از مهم‌ترین گزاره‌های تاثیرگذار در بحث تورم و همچنین رشد تولید، به صنعت ساخت و ساز و مسکن بازمی‌گردد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه قیمت زمین در طول یک دهه گذشته نشان میدهد زمین بیشتر از ۳۰ برابر رشد قیمتی داشته و هزینه خرید نهاده‌های ساختمانی نیز ۱۱ برابر شده است. در این میان، تأمین زمین، تسهیلات بانکی و حتی همکاری شهرداری‌ها در صدور پروانه ساخت، از چالش‌های اساسی برای تأخیر روند ساخت‌وساز محسوب می‌شوند و تبعات کندی در احداث مسکن، موجب تلاطمات و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ آقای فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن رفتیم و نظرات وی را در این زمینه جویا شدیم.
وی با اشاره به بستن کمربندی شهر و لزوم شکستن انحصاراراضی مسکونی کشور، افزود: در حال حاضر کمتر از نیم درصد از اراضی کشور به صورت مسکونی است، این در حالی است که با فشرده کردن شهرها و بالابردن تراکم شهرها، کیفیت زندگی شهری را کاهش داده‌ایم.
برای بهبود وضعیت فعلی، لازم است که زمین‌های جدیدی به شهرها ملحق شود و در دستور ساخت قرار بگیرد تا شاهد گسترش افقی شهرها باشیم.
فرشید ایلاتی انحرافات در پرداخت تسهیلات بانکی را، از دیگر عوامل مؤثر در گره افتادن در بخش مسکن دانست و ادامه داد: در قانون جهش تولید پیش بینی شد که، بیست درصد از مجموعه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص داده شود، بجز بانک مسکن بقیه بانک‌ها از این امر ترک فعل کردند و بلند مدت و کم بهره بودن این نوع وام را بهانه‌ی کار خود قرار دادند، جالب است بدانید در همین ایام آمار و ارقامی مبنی بر وام‌های بلند مدت بانک‌ها به کارکنان و زیر مجموعه‌های خود منتشر شد که مجموعه وام‌های پرداخت شده بسیار بیشتر از وام مسکن بود؛ این نکته نشان داد که برخلاف ادعای بانک‌ها، توان پرداخت وام مسکن در بانک‌ها وجود دارد، اما تضاد منافع باعث شده است که این تسهیلات فقط برای مردم ممنوعیت داشته باشد و از اموال مردم و قدرت خلق پولی که حاکمیت در اختیار آن‌ها قرار داده است در راستای اهداف شخصی هزینه شود.
در اینجا لازم است برای دفاع از حقوق مردم، دولت و قوه قضائیه پی‌گیری کنند و جریمه‌های تعریف شده برای عدم همکاری بانک‌ها را سخت‌تر کنند. طبق محاسبات کارشناسی، تنها با تبدیل دو درصد از مساحت کل کشور به مناطق مسکونی، امکان اسکان کل جمعیت کشور در زمین‌های ۵۰۰ متری فراهم خواهد شد. درحال حاضر جوانی جمعیت در کشور غالب است و یکی از مشکلات روز جوانان، ازدواج است و عدم توانایی در تامین مسکن باعث شده است میل به ازدواج جوانان کاهش پیدا کند و به دنبال آن سن ازدواج افزایش یابد.
ایلاتی در پایان خاطرنشان کرد: باید با عرضه نامحدود زمین و افقی سازی مسکن، عرضه بخش مسکن را افزایش داد تا تورم بخش مسکن را به حداقل برسانیم. کلید خوردن آزاد سازی زمین‌های مسکونی، می‌تواند از اقدامات کمک کننده در امر ازدواج جوانان باشد و به دنبال آن، ازدواج و فرزندآوری بیشتر از روند رو به رشد پیری جمعیت در کشور جلوگیری کند، ضمن اینکه کشور ما ظرفیت و امکانات گسترش افقی شهرها را دارد؛ بنابراین گسترش افقی شهرها قطعا نتایج اجتماعی بهتر و بیشتری نسبت به نتایج اقتصادی خواهد داشت.
به طور کلی بر دولت و مجریان دولت لازم است با تسهیل و بهبود شرایط جامعه، از این ظرفیت جوان کشور برای جلوگیری از رشد پیری جمعیت استفاده کند تا علاوه بر مشکلات اقتصادی، جمعیت پیر و پرهزینه‌ای را از لحاظ خدمات درمانی به آیندگان تحویل ندهد.
