رضا مختاری در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان یزد در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: در گره‌گشایی از مشکلات و برطرف کردن آسیب‌های حوزه تولید، تعامل و ارتباط مناسبی بین مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با دستگاه قضائی و ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که این ظرفیت باید حفظ شود و ارتقا پیدا کند.
وی افزود: البته حضور و فعالیت این ستاد نباید موجب شود که عملکرد مدیران استان به مرور کمرنگ شود بلکه اصل و قاعده کار، عملکرد و تصمیم مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط است و ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان حامی و ناظر در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.
مختاری با اشاره به راهبرد و شعار تعیین شده توسط مقام معظم رهبری و تحقق آن عنوان کرد: عملیاتی کردن این راهبرد نیازمند یک برنامه ریزی دقیق است و قبل از اینکه برنامه‌ای با برش استانی از مرکز به استان‌ها ارسال و ابلاغ شود، باید با تلاش و بر اساس ظرفیت و استعدادهای موجود، الگو و برش استانی تهیه شود.
رئیس سازمان بازرسی استان یزد، موازی کاری دستگاه‌ها را یکی از آسیب‌های عدم تحقق راهبرد سال‌ها ذکر کرد و اظهار داشت: آسیبی که عموماً در عدم تحقق و عملیاتی کردن کامل راهبردها و شعار سال وجود دارد، موازی کاری دستگاه‌های ذیربط است که در این راستا با برنامه ریزی و تعریف الگویی مناسب باید موازی کاری‌ها را کاهش داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهار تورم بیان کرد: اقتصاد به عنوان یک علم، تابع اقدامات دستوری نیست و هر جا در اقتصاد با دستور وارد شدیم، نتیجه به طور قطع مطلوب نبوده و منجر به شکست شده بلکه در این علم اصل تقاضا و عرضه حاکم است و قطعاً تقاضا به سمت تولیدی خواهد رفت که کیفیت داشته باشد.
مختاری افزود: محصول و تولید بی‌کیفیت یا کم کیفیت، رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد و باید به این باور برسیم که سنگ بنای رشد تولید، کیفیت محصول و تولید است.
وی با اشاره به بسته‌های تشویقی پیش‌بینی شده حمایت از تولید و سرمایه گذار در بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: به عنوان نمونه یکی از موارد تشویقی، کاهش هفت درصدی مالیات عملکرد تولید کننده و سرمایه گذار است و اگر با اختیارات استانی بسته‌های تشویقی متناسب با استان تعریف شود، به طور قطع گره گشای تولید و سرمایه گذاری استان نیز خواهد بود.