به گزارش «تابناک البرز» حسن بابایی در جلسه شورای قضائی و حفظ حقوق بیت‌المال استان البرز اظهار کرد: اقدامات بسیار مثبتی در زمینه تثبیت اراضی و قانون حدنگار در دادگستری‌های کشور صورت گرفت که دادگستری این استان از نخستین استان‌های اجرا کننده و موفق این قانون بود.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه البرز دارای حدود یک میلیون جمعیت حاشیه‌نشین و بافت فرسوده است و بیشتر این املاک نیز قولنامه‌ای هستند، قرارگاه ساماندهی و صدور اسناد ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تشکیل می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی در اختیار این قرارگاه قرار خواهد گرفت و امیدواریم با همکاری سازنده تا یک سال آینده وضعیت املاک قولنامه‌ای با رعایت و تفسیر درست قوانین روشن شود.
وی با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در آخرین شورای عالی قضائی که ما خدمتگزار مردم هستیم و نباید خدمت به مردم را فراموش کرد، گفت: اگر املاک فرسوده دچار حادثه شده و مشکلی برای مردم ایجاد شود ما مسئولیم و باید پیش از آن مشکل مردم را حل کنیم.
بابایی گفت: صدور سند برای املاکی که مشکل ندارد موجب توسعه اقتصادی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم شهر را مدیریت کنیم باید از مالکان پلاک‌های ثبتی اطلاع داشته باشیم، گفت: اگر بحث کاداستر را نهایی و قانون حد نگار را در نقاط مختلف پیاده کنیم حداقل ۷۰ در صد ورودی پرونده به دادگاه‌ها در این حوزه کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: با سند دار شدن اراضی کشاورزی و تعیین نوع کاربری و حریم و بستر رودخانه‌ها از تغییر کاربری‌ها و مصرف حریم رودخانه‌ها جلوگیری می‌شود.
وی مردم استان البرز مردم را مردمی زحمتکش، انقلابی و فداکاری دانست و گفت: اقدامات ناهنجار و غیرانسانی اخیر برخی از افراد فریب خورده را نباید به حساب همه مردم گذاشت.
بابایی تصریح کرد: هزینه نقشه برداری املاک استان البرز از مردم اخذ نمی‌شود و برای صدور سند؛ بخش‌های فرسوده در الویت هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: صدور سند موجب پیشگیری از آماج جرم و خرد شدن املاک می‌شود و بدون هزینه برای مردم انجام خواهد شد.
بابایی در خصوص کمک به جهش مسکن گفت: برای ۸۰ تا ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی که به واحدهای ثبت اعلام شده‌اند به نام وزارت راه مسکن و شهرسازی سازی و به نمایندگی از دولت سند صادر شده است.
وی افزود: از ۴۶۰ هکتار اراضی دستگاه‌های دولتی استان البرز نیز برای ۳۲۲ هکتار به نام مسکن و شهرسازی سند صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم یک تکلیف است، از دستگاه‌هایی که اراضی مازادی دارند که اقدامات خاصی در آن‌ها انجام نشده خواست تا با اعلام آن‌ها کمک کنند تا سند به نام دولت صادر شود.
بابایی گفت: اگر نیاز باشد اعتبارات را افزایش می‌دهیم تا مشکلات بافت فرسوده استان البرز و ساکنین آن به صورت اساسی حل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا روز گذشته سه هزار و ۶۲ هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت صادر شده است.
وی افزود: مساحتی بیش از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع اراضی داخل در محدوده، بافت و مساحتی قریب به ۴۵ هزار هکتار اراضی خارج از بافت مساحتی حدود ۴۵۰ میلیون مترمربع است که به نام وزارت مسکن و شهرسازی شده است.
بابایی تاکید کرد: همکاران ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده‌اند که در راستای جهش تولید مسکن بحث صدور سند را دراین حوزه در دستور کار قرار دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: املاک و اراضی سالیان گذشته همواره آماج جرم بودند و جرایم شبکهای بسیاری در این زمینه شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه هشت راهبرد کلان از سوی مقام معظم رهبری برای حفاظت و صیانت از اراضی مطرح شد، گفت: بخشی از راهبرد پنجم به هویت دار شدن اراضی مربوط می‌شود که تحت این عنوان متر به متر اراضی صاحب سند شوند.
بابایی اضافه کرد: نباید نگران باشیم که با صدور سندی ممکن بعداً مالک دیگری پیدا شود، چرا که اگر معارضی پیدا شد طبق قانون مدارک و اسناد بررسی خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اجازه سند دادن به اراضی خرد شده‌اند، اگر از همین امروز به اراضی کشاورزی در هر شرایطی که هستند سند «حد نگاری» بدهیم، در این صورت اجازه سو استفاده از زمین و ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای صدور سند وجود ندارد و طبق بیانات مقام معظم رهبری متر به متر اراضی باید صاحب سند شود.
بابایی گفت: سال آینده هیچ ملک و زمینی در البرز فاقد سند نخواهد بود و تمام هزینه‌های مربوط به نقشه و برداشت از بافت‌های فرسوده به عهده مردم نیست بلکه خود سازمان ثبت اسناد به عهده می‌گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: باید به صورت جهادی پرونده‌های مربوط به حوزه حاشیه نشینی در دستور کار قرار گیرد و چند استان کشور تا پایان سال جشن حد نگاری کاداستر را خواهند گرفت.
