پایش مستمر قیمت لبنیات در البرز با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «غلامرضا صالحی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با تأکید بر اهمیت فرآوردههای لبنی در سبد مصرفی خانوارها اظهار کرد: محصولات لبنی از کالاهای اساسی و مرتبط با سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه به شمار میروند؛ از این رو نظارت مستمر و دقیق بر روند تولید، توزیع و عرضه این محصولات از اولویتهای دستگاههای نظارتی است.
وی افزود: طرح ویژه نظارت بر فرآوردههای لبنی با رویکردی جامع، پیشگیرانه و هدفمند در سطح استان البرز آغاز شده و تمامی حلقههای زنجیره تأمین تا عرضه را تحت پوشش قرار میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: ایجاد ثبات در بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان، جلوگیری از تخلفات اقتصادی و مقابله با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت از مهمترین اهداف اجرای این برنامه نظارتی است.
صالحی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، افزایش خودسرانه قیمت، کمفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، عرضه خارج از شبکه و نگهداری غیرمتعارف کالا برخورد قانونی خواهد شد و پروندههای مرتبط نیز بهصورت ویژه در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار میگیرند.
وی با اشاره به تشدید نظارتهای میدانی گفت: گشتهای مشترک بازرسی با مشارکت دستگاههای مرتبط و با تمرکز بر مراکز اصلی عرضه، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای خردهفروشی، شرکتهای پخش، سردخانهها و واحدهای تولیدی در حال انجام است تا از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خاطرنشان کرد: قیمت انواع محصولات لبنی شامل شیر، ماست، پنیر، کره، دوغ و سایر فرآوردهها بهصورت مستمر پایش میشود تا از تحمیل هزینههای اضافی به شهروندان جلوگیری شده و بازار از هرگونه التهاب احتمالی مصون بماند.
صالحی با تأکید بر نقش اصناف و واحدهای عرضهکننده در حفظ آرامش بازار افزود: همکاری فعالان صنفی در رعایت ضوابط قیمتگذاری، نصب و درج صحیح قیمتها، ارائه فاکتور معتبر و توزیع قانونی کالاها، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و ایجاد شفافیت در بازار دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه و قیمتگذاری فرآوردههای لبنی، گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند و گفت: گزارشهای مردمی با اولویت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج آن در چارچوب قوانین و مقررات اطلاعرسانی خواهد شد.
انتهای پیام/