تاخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با نگهداری و تعیین تکلیف اموال تملیکی، «حسن مددی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در راستای اجرای دستورات رئیس کل دادگستری استان البرز به همراه معاونین خود از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز بازدید کردند.

وی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود، ارتقای ایمنی انبارها، ساماندهی فرآیندهای انبارداری و برگزاری به ‌موقع مزایده‌ها اظهار کرد: هرگونه تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است و دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند در چارچوب قوانین و با هماهنگی کامل، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، همچنین با اشاره به نقش مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها، در حاشیه این بازدید طی تماس تلفنی با رئیس تعزیرات حکومتی استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف کالاهای موجود تأکید کرد.

در ادامه «محمدعنبری» معاون دادستان مرکز استان و سرپرست دادسرای ناحیه یک کرج نیز با اشاره به اهمیت حضور مؤثر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، تأکید کرد: این سازمان باید با اعلام رسمی شناسه ملی خود، در پرونده‌های مرتبط به ‌عنوان شخص حقوقی ذی‌نفع ثبت شود تا امکان اطلاع از روند رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف اموال فراهم شود.

«حمید بیرامخانی» معاون اجرایی احکام کیفری دادستان مرکز استان هم در ادامه بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت اموال موجود تأکید کرد و خواستار تهیه و ارائه فهرست کامل اموال به تفکیک نوع کالا شد.

گفتنی است، بر اساس اعلام وی، مقرر شده است جلسات مربوط به بند «چ» ماده ۱۱ قانون، از این پس در محل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شود.

در پایان این بازدید، مصوباتی از جمله برق‌کشی استاندارد و نصب دوربین‌های حفاظتی در انبارها، تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد، انجام انبارگردانی کامل، تسریع در برگزاری مزایده‌ها، اجرای کامل سامانه انبارداری، انتقال اسناد مالکیت انبارها به نام دولت، انتقال سریع کالاهای متروکه از گمرک و شناسایی کالاهای رسوبی به تصویب رسید.

همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی یک ماه مهلت داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف کلیه پرونده‌های تعزیراتی اقدام کند.

انتهای پیام/