رئیس دادگستری شهرستان ملایر: آیت الله رئیسی منشاء خدمات بسیاری در دستگاه قضایی از جمله اشتغال و امیدآفرینی بودند که در بسیاری از خبرگزاریها و نشریات منعکس شد و مردم به نوع خدمات ایشان و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد کردند، رای دادند. به گزارش
تابناک همدان، سعید احمدی فر در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: قلم، خبر و صدای اصحاب رسانه به عنوان صنف برگزیده جامعه، برای مردم دارای اعتبار است و ما نیز با در نظر گرفتن همین ملاک، تشکیل این جلسه را بر خود ضروری دانستیم.
وی از دستگاه قضا به عنوان دستگاهی که مطابق قانون با جان، مال و ناموس مردم سروکار دارد، یاد کرد و اظهار داشت: خبرگزاریها و نشریات میتوانند با موشکافی مسائل قضایی، اطلاع رسانی دقیق و به موقع قوانین تصویب شده و نیز در بحث پیشگیری از جرایم، به کمک دستگاه قضا بیایند، در واقع اطلاع رسانی قراردادهای اجتماعی تصویب شده از طریق مطبوعات، نشان دهنده اهمیت کار این صنف است.
احمدی فر تاکید کرد: دستگاه قضایی در چهارچوب قانون پاسخگوی رسانهها است، ادامه انتشار مطالب حقوقی در خبرگزاریها و نشریات، بازدارنده و دارای نقش پیشگیرانه است و ضروری است مطبوعات علاوه بر فعالیت در حوزه کسب خبر، به تحلیل حقوقی نیز بپردازند.
رئیس دادگستری ملایر بیشترین جرایم در شهرستان ملایر را به ترتیب شامل مواد مخدر، سرقت و ضرب و جرح عمدی دانست و گفت: خوشبختانه هوشمندسازی خدمات قضایی و راه اندازی سامانه ثنا، سبب افزایش سرعت رسیدگی به پروندههای قضایی و تعیین تکلیف آنها و کاهش تعداد پروندههای معوقه شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی ایشان برای ریاست قوه قضاییه، افزود: انتصاب رئیس قوه قضاییه جزء اختیارات مقام معظم رهبری است، اما گمانه زنیها حاکی از این است که مسئولان عالی قضایی، از گزینههای احتمالی ریاست قوه قضاییه هستند در هر صورت ما تابع تصمیمات مقام معظم رهبری و مطیع دستورات قضایی هر شخصی هستیم که بر اساس حکم رهبری، منصوب شود.
رئیس دادگستری شهرستان ملایر از رشد ۲۶ درصدی پروندههای دادگستری در دوران شیوع بیماری کرونا در شهرستان ملایر خبر داد و عنوان کرد: روند کاهشی پروندههای موجود در دادگستری در آمار سالانه، نتیجه تلاش دو برابری کارکنان دستگاه قضا است و در دوران شیوع بیماری کرونا بر خلاف دیگر دستگاههای اجرایی که مکلف به دورکاری و کار با دو سوم یا یک سوم ظرفیت بودند، کارکنان دستگاه قضا با صددرصد ظرفیت، کار خود را ادامه داده و اجازه کاهش سرعت روند رسیدگی به پروندهها و تلمبار شدن آنها را ندادند.
احمدی فر ابتلاء بسیاری از کارکنان دادگستری شهرستان به بیماری کرونا و از دست دادن اعضای خانواده آنها را نشان دهنده ایثار و از خود گذشتگی آنان دانست و یادآور شد: صدور رای برای هر پرونده ای، نارضایتی یکی از طرفین شاکی یا متشاکی را به دنبال دارد، اما تلاش دستگاه قضایی همیشه در راستای افزایش سرعت روند رسیدگی به پروندهها بوده تا رضایت مندی مردم حاصل شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وجود شعبهای در سطح شهرستان برای دفاع از حقوق خبرنگاران، اظهار کرد: در سطح شهرستان چنین شعبهای نداریم البته شکایتی هم علیه خبرنگاری در سطح شهرستان نداشتیم که نشان دهنده سعه صدر مدیران دستگاههای اجرایی است.
احمدی فر با اشاره بر نظارت بر عملکرد وکلا، تاکید کرد: نظارت بر عملکرد وکلا از دو جنبه تخلف و جرم بررسی میشود، اگر در حین رسیدگی به یک پرونده، ثابت شود که وکیل مرتکب جرم شده است، دادستانی به این جرم رسیدگی میکند و اگر وکیل در راستای انجام وظایف خود مرتکب تخلف شود، علاوه بر رسیدگی به این تخلف توسط مراجع قضایی، رونوشتی از این تخلف به دادسرای رسیدگی به تخلفات وکلا ارسال میشود.
وی نظارت بر عملکرد دفاتر قضایی را بر عهده دستگاه قضا دانست و خاطر نشان کرد: مدیریت، نظارت و پیگیری تخلفات دفاتر قضایی با وجودی که بخش خصوصی هستند، با دستگاه قضا است و در یک سال گذشته پروندههای متعددی علیه چند وکیل و نیز علیه برخی سردفتران دفاتر قضایی تشکیل و برای صدور حکم به استان ارسال شده است.
رئیس دادگستری شهرستان ملایر در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان عدالت خواهی و امیدآفرینی در شهرستان ملایر، اضافه کرد: آیت الله رئیسی منشاء خدمات بسیاری در دستگاه قضایی از جمله اشتغال و امیدآفرینی بودند که در بسیاری از خبرگزاریها و نشریات منعکس شد و مردم به نوع خدمات ایشان و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد کردند، رای دادند.
احمدی فر با تاکید بر دنبال کردن سیاستهای اعمالی آیت الله رئیسی در شهرستان ملایر، عنوان کرد: تثبیت مالکیت کارخانه ذوب آهن ملایر و ایجاد ۱۷۰ اشتغال در این کارخانه، با وجود مشکلات عدیده حقوقی و پروندههای قضایی، یکی از اقدامات ما در راستای امیدآفرینی و رونق اشتغال در شهرستان بوده است.
وی در ادامه گفت: از ۱۱۰ واحد تولیدی در شهرستان ملایر، تنها ۱۳ واحد مشکلاتی دارند که البته این مشکلات قضایی نیست، اما توسط دستگاه قضا پیگیری میشود و با پیگیریهای انجام شده ظرف یک ماه آینده کارخانه فولاد واقع در روستای چشمه علی محمد، راه اندازی شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد میکند.
احمدی فر با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با خرده فروشان مواد مخدر، مطرح کرد: خوشبختانه در سیستم قضایی شهرستان ملایر مشکلی مبنی بر تخلفات قضات نداریم البته در صورت وجود، قوه قضاییه از رسیدگی به هیچ تخلفی فروگذار نمیکند.
اصحاب رسانه، اصحاب علم و بیان هستنددادستان شهرستان ملایر نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی به عنوان رئیس عدالتخواه قوه قضاییه، اظهار داشت: هفته قوه قضاییه، هفته گرامیداشت عدالت، قانون، شرع و دین است و براساس مقررات شرعی و اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر مبنای قوانین فقهی و شرعی باشد.
مسلم سلگی تصریح کرد: اصل ۴ قانون اساسی بر تمامی قوانین دیگر حاکم است یعنی در جامعه اسلامی اجرای هر قانونی برگرفته از شرع است و هر کس در این مسیر و در راستای اجرای عدالت گام بر میدارد، مانند آیت الله بهشتی در راستای شرع و دین گام برداشته است.
وی افزود: باید از اصحاب رسانه به دلیل همه ناملایمتیهایی که در تهیه، تدوین، ویرایش، انتشار و دفاع از اخبار خود متحمل میشوند، قدردانی کرد چرا که خبرنگاران در مسیر تهیه خبر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده و با ذکاوت اخبار درست را از غلط تفکیک میکنند.
سلگی با بیان اینکه اصحاب رسانه، اصحاب علم و بیان هستند، عنوان کرد: بیان کلمات، نشر صحیح، ادبیات و احادیث و روایات قرآن کریم از معجزات الهی هستند که در قرآن کریم نیز به آنان اشاره شده و مورد توجه مفسران حوزههای علمیه قرار گرفته است.
دادستان ملایر خاطر نشان کرد: بیشترین توجه ما به سمت اصل خلقت است، اما اصل خلقت یک بحث و آموختن کلمات بحثی افزون است و مسیری که اصحاب رسانه در آن گام برمی دارند، به تفکیک حق و باطل کمک میکند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا برای کاهش خاموشیهای معابر عمومی، افزود: خاموشیهای معابر، به طور قطع سبب افزایش ارتکاب به جرایم به ویژه سرقت میشود و ما جلسات متعددی با مدیر توزیع برق شهرستان ملایر داشتیم و پیگیر حل این موضوع هستیم، اما اعمال این خاموشیها کشوری است و در صورت عدم اعمال، ناملایمات فراوان و غیر قابل کنترلی ایجاد میشود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وجود خلاءهای قانونی در کشور و مصوباتی در راستای پر کردن این خلاء ها، گفت: در بحث برخورد با جرایم، قوانین ما دارای خلاءهای متعددی هستند و ما این خلاءها را از طریق سامانه اتوماسیون سازمانی به صورت مداوم به مراجع بالا دستی اعلام میکنیم و این موضوعات پس از جمع بندی، در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح و در نوبت اصلاح قرار میگیرد پس ضمن فراوانی خلاءهای قانونی، پیگیریهای کارکنان دستگاه قضا برای برطرف کردن این خلاءها فراوان است، اما تا رسیدن به مرحله عمل، زمان بر است.
سلگی با اشاره بر اقدامات دستگاه قضا در شهرستان ملایر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، خبر داد: ما با روسای ادارات صمت، اداره امور مالیاتی، تامین اجتماعی و فرمانداری جلسات متعددی با موضوع حمایت از واحدهای تولیدی داشتیم و با ارزیابی مشکلات و گرههای این واحد ها، مقرر شد با ارائه گزارشات تکمیلی توسط اداره صمت و فرمانداری به دادگستری، اقدامات قانونی برای حل این مشکلات صورت گیرد.
دادستان شهرستان ملایر در ادامه به کشف یک جنازه مجهول الهویه در ارتفاعات کوه گرمه ملایر اشاره و تصریح کرد: صبح روز دوم تیر ماه خبری مبنی بر کشف جسد مردی مجهول الهویه در ارتفاعات کوه گرمه، از طرف سازمان آتش نشانی و جمعیت هلال احمر ملایر اعلام شد و پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که این جنازه عریان بوده و در فاصله ۱۰۰ متری از قله کوه به سمت پایین و در منطقهای صعب العبور، کشف شده است.
سلگی اضافه کرد: پس از تحقیقات انجام شده و عدم وجود آثاری از ضرب و جرح بر بدن جسد، گزینه قتل منتفی اعلام و مشخص شد شخص مذکور دارای مشکلات اعصاب و روان بوده است و با شناسایی خانواده این متوفی، جسد به خانواده او تحویل داده شد.
دادستان ملایر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات لازم در شهرستان ملایر در راستای رسیدگی به ترک فعلهای مهم توسط مدیران به عنوان رویکرد جدید آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، عنوان کرد: رسیدگی به ترک فعلهای مهم از ابتدا در دستور کار قوه قضاییه بوده است، اما در چند سال اخیر، روند رسیدگی به چنین پروندههایی اطلاع رسانی عمومی شد و همه مردم در جریان قرار گرفتند و پرونده دو مدیر در راستای ترک فعل و اعلام جرم علیه آنان در حال بررسی است.
سلگی تصریح کرد: انتصاب حکم بازگشت شهردار ملایر به پست مدیرتی خود، یکی از برجستهترین موارد رسیدگی به ترک فعل در شهرستان ملایر توسط دادستانی بود همچنین پرونده دو مدیر دیگر از ادارات شهرستان در راستای ترک فعل و اعلام جرم علیه آنان، در استان در حال بررسی است.
این مقام مسئول بیان داشت: ضمن احترام به تولیدکنندگان، قوه قضاییه هرگز اهرمی برای افرادی که تسهیلاتی را دریافت کردند و حالا از بازپرداخت آن شانه خالی میکنند، نیست، اما ما نه از سودجویان، بلکه از تولیدکنندگان مستاصل بنا بر وظیفه قانونی خود حمایت کردیم.
دادستان ملایر به جرائم انتخاباتی اشاره و خاطرنشان کرد: از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ۱۴۰۰، قضات ویژهای برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسرا و دادگستری منصوب شدند و در روز انتخابات نیز به نیروی انتظامی برای ورود و برخورد با متخلفان در این زمینه، مجوز تام داده شد. از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات مربوط به خرید و فروش رای با دادستانی است، هر کاندیدایی در صورت شکایت در این زمینه باید مستندات لازم را ارائه دهد.
وی خبر داد: تاکنون تنها یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر ملایر، پرونده شکایتی مبنی بر خرید و فروش رای تشکیل داده که هیچ دلیل محکمه پسندی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده است.
سلگی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر خلاءهای قانونی موجود در خصوص پروندههای کودک آزاری و وضعیت این پروندهها در شهرستان ملایر، تصریح کرد: خوشبختانه سال گذشته، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. با کودک آزاری که در شهرستان ملایر تصاویری از آویزان کردن گردن کودکی با تسبیح در فضای مجازی منتشر کرد، نیز برخورد قانونی صورت گرفت، اما مشکل اصلی دستگاه قضا در رسیدگی به این موضوعات، مقاومت خانوادهها است که مقاومت کودکان را به دنبال دارد.
سلگی اعلام کرد: هیچ قانونی مبنی بر نظارت بر دریافت درصد اجاره بهاء توسط مالکان در قانون اساسی پیش بینی نشده است و از طرفی روابط خصوصی و حقوقی بین افراد، دستگاه قضا را در برخورد با این مسائل محدود میکند، ولی اگر در چنین مواقعی معترضی با مستندات وجود داشته باشد، دادستانی موظف به رسیدگی است.
سلگی از دستورات مکرر صادر شده در خصوص کشف ماینرهای قاچاق خبر داد و گفت: شهرستان ملایر از نظر کشف دستگاه استخراج رمز ارزهای دیجیتالی در استان همدان رتبه نخست را دارد و استان همدان نیز در این زمینه رتبه نخست کشوری را دارا است که این نشان دهنده برخورد قاطع با کشف ماینرهای قاچاق است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی با شرکت در گردونه انتخابات ریاست جمهوری، به لحاظ تکلیف شرعی خود، تواضع کردند که در این سمت قرار گرفتند، زیرا هر فردی با ورود به دستگاه اجرایی، خود را در معرض ابهامات، انتقادات و سوء تفاهمها قرار میدهد.