به گزارش «تابناک البرز» رضا سلطان محمدی گفت: یکی از کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، صنف تالار و رستوران است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: با شیوع کرونا در کشورمان از اسفند ماه سال ۹۸ ، دستورالعمل‌هایی به جهت پیشگیری از شیوع این بیماری در سطح کشور اجرا شد که تمامی صنوف در گروه‌های مختلف توزیعی، تولیدی و خدماتی ملزم به رعایت و تبعیت از آنها شدند . با گذشت زمان و با پیگیری‌هایی که توسط نمایندگان صنوف صورت گرفت، راهکارهای جدیدی در خصوص فعالیت صنوف در نظر گرفته شد که متعاقب آن بسیاری از کسب وکارها با رعایت ضوابط و پروتکل‌های خاص به چرخه کسب و کار بازگشتند و فعالیت خود را از سر گرفتند. در این میان، پیگیری‌ها و درخواست نمایندگان صنف تالار و رستوران بی پاسخ ماند و پیشنهادات صنف تالار داران در خصوص فعالیت صنفی با رعایت ضوابط و شیوه نامه‌های بهداشتی راه به جایی نبرد .
سلطان محمدی افزود: بر اساس اطلاعاتی که تا مهرماه سال ۹۹ جمع آوری کرده‌ایم، از مجموع ۳۱۵ واحد صنفی تالار و رستوران در کرج، حدود ۱۴۹ واحد با اعلام ورشکستگی، از این شغل کناره گیری کرده‌اند . البته آن تعداد باقی مانده نیز تعطیل هستند و با مشکلات عدیده مالی دست به گریبانند .
وی افزود: با احتساب کارکنان بیکار شده در تالارها و رستوران‌های کرج که به طور تقریبی بالغ بر ۴۰۰۰ نفر هستند، ابعاد بیشتری از خسارات وارد آمده به این صنف آشکار خواهد شد. مشکلاتی که شاید در نگاه نخست به نظر نیاید اما در واکاوی دقیق تر موضوع رخ می نماید.
سلطان محمدی افزود: صاحبان تالارها و رستوران‌ها از زمان اجرای محدودیت‌های اجتماعی منتظر دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مجدد بودند، اما چنین دستورالعملی هیچگاه صادر نشد. ناگفته نماند که در دو مقطع زمانی بسیار کوتاه، مجوز فعالیت تالارها با پذیرش نیمی از ظرفیت تالار صادر شد که طی آن زمان اندک عملا امکان برگزاری هیچ مراسمی در تالارها میسر نبود و این بازگشایی کوتاه مدت هیچ فایده‌ای برای صنف تالارداران نداشت. نکته مبهم برای اعضای این صنف اینجاست که در میان تمام صنوفی که با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مجوز فعالیت مجدد گرفتند، چرا فقط برای صنف تالار داران این مجوز صادر نشد. در صورتی که متصدیان تالارها به راحتی می‌توانستند شرایط بسیار ایده آلی را برای برگزاری مراسم محدود در سالن‌های خود فراهم کنند و ضمن ارائه خدمات به مردم از بروز خسارات مالی فراوان و اخراج کارکنان که خود به تنهایی تبعات منفی دیگری دارد ، نیز جلوگیری کنند.
