علی تشنه دل خبرداد:
به گزارش تابناک سمنان: علی تشنه دل سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: هیچگونه کمبود در خصوص کالاهای اساسی و مواد پروتیینی نداریم و تمرکز بازرسی‌ها بر روی این اقلام می‌باشد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اعلام این خبر گفت: بازرسی از واحد‌های صنفی با اولویت کالایی مواد پروتئینی با شدت انجام خواهد شد تا با هرگونه سوء استفاده برخی افراد سودجو برخورد و جلوگیری شود.
وی با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه اظهار داشت: در این نشست گزارشی از وضعیت اقلام پروتئینی، میزان تولید و علل افزایش قیمت ارائه شد و تصمیماتی اتخاذ شد.
علی تشنه دل ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بازار و اقدامات نظارتی صورت گرفته تصریح کرد: طی دو ماه گذشته بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۵۷ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی استان صورت گرفته است و ۸۲۱ مورد پرونده تخلف با عناوین عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و ... ثبت شده است.
تشنه دل افزود: با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت مصوب تخم مرغ درب مرغداری ۹۵۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۱۱ هزار تومان اعلام شده است که عرضه آن بیشتر از این رقم به عنوان تخلف محسوب می‌شود و قیمت مرغ زنده نیز ۱۰ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ تازه برای مصرف کننده نیز ۱۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد بر اساس کرایه حمل و سایر هزینه‌ها متناسب با وضعیت در سایر شهرستان‌ها می‌باشد که توسط سایر واحد‌های تولیدی، صنفی و عرضه کننده لازم الاجراست.
وی با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه اظهار داشت: در این نشست گزارشی از وضعیت اقلام پروتئینی، میزان تولید و علل افزایش قیمت ارائه شد و تصمیماتی اتخاذ شد.
علی تشنه دل ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بازار و اقدامات نظارتی صورت گرفته تصریح کرد: طی دو ماه گذشته بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۵۷ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی استان صورت گرفته است و ۸۲۱ مورد پرونده تخلف با عناوین عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و ... ثبت شده است.
تشنه دل افزود: با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت مصوب تخم مرغ درب مرغداری ۹۵۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۱۱ هزار تومان اعلام شده است که عرضه آن بیشتر از این رقم به عنوان تخلف محسوب می‌شود و قیمت مرغ زنده نیز ۱۰ هزار تومان و قیمت گوشت مرغ تازه برای مصرف کننده نیز ۱۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد بر اساس کرایه حمل و سایر هزینه‌ها متناسب با وضعیت در سایر شهرستان‌ها می‌باشد که توسط سایر واحد‌های تولیدی، صنفی و عرضه کننده لازم الاجراست.