تابناک ایلام ::گرانی کالا وخدمات در شرایط بحرانی این روزهای کشور یکی از دغدغه های اصلی مردم ،مسئولین ودلسوزان کشور ونظام است .بدیهی است در شرایطی بسیار شکننده اقتصادی کشور که بحرانی مثل کرونا که مزید بر علت شده وبا تخته کردن بسیاری از مشاغل، تشدید مشکلات کشور و مردم را بدنیال دارد.
بدون شک استمرار وضعیت جاری حاکم بر کشور که با تبعیت از برخی مولفه ها؛ همچون تحریم های اقتصادی ،کاهش منابع درآمدی کشور ،رکود کسب وکارها باعث شکل گیری وضعیت رغت باری برمردم خصوصا قشر آسیب پذیر شده ،می تواند بعنوان یک چالش جدی امنیتی نیز برای کشور مطرح باشد .
از اینروست که قاطبه دلسوزان و دغدغه مندان با بررسی راهکارهای متعدد ،به دنبال کنترل موضوع وکاهش تبعات ناشی از این وضعیت هستند .هر چند آسیب شناسی آثار تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی کشور بعنوان محصول تحریم های اقتصادی وقطع منابع ارزی کشور نشان می دهد که درصد عمده شرایط جاری ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارند. اما با این حال به عقیده بسیاری از کارشناسان وصاحبنظران، پاره ای از گزاره های تورم زا ریشه در درون داشته که بامدیریت درست ،اصولی وتشدید نظارتها می توان تا حدودی برآنها فایق آمد .
هرچند همچنان بر این باوریم که بیشترین نقش در تحمیل شرایط حال حاضر به زندگی ومعیشت مردم از ساختارهای فشل اقتصادی کشور و عدم ثبات تصمیم گیری عاقلانه در این حوزه با ملحوظ دانستن نقش تحریم ها نشات می گیرد ،اما درعین حال با بهره وری از تیم های تخصصی و بررسی کارشناسانه این آسیب مهم کشور ،می توان با تکیه بر توان داخلی ومدیریت اصولی ،علمی وتخصص محور،همچون موج شکنی بخشی از تکانه های ناشی از تاثیر گذاری بحران ها وتحریم ها بر اقتصاد لرزان کشور را کنترل وفشارهای ناشی ازآن را از دوش قشر آسیب پذیرجامعه تقلیل داد.
صرفنظر از آثار تورمی برخی رویدادها بر بازار کشور که ارتعاش آن در دیگر شهرها قابل لمس است ولی نمی توان تاثیر تحریم ها بر وضعیت منابع ارزی و حرکت تعمدی دولت در گران نمودن نرخ ارز با هدف تامین نقدینگی وجبران کسری بودجه که تسلسل وار بهای تمام شده ابزار ومصالح ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده را نادیده گرفت .
با این حال بکارگیری راهکارهایی که بتواند تا حدودی بارمضاعف ناشی از فشارهای مولد اقتصادی بر گرانی بخش مسکن خصوصا در حوزه اجاره ورهن را کاهش دهد ،تنها راهکار در دسترسی است که بدون نیاز هیچ هزینه ای، صرفا از طریق بکاربستن متد نظارتی و تشدید آن می شود بر آن فایق آمد .
همین موضوعی که امروز از سوی دادستان ایلام به متولیان حوزه مسکن پیگیری و رنگ وبوی عملیاتی به خود گرفت . دادستان ایلام از طریق بکار بست این شیوه نظارتی ممنوعیت افزایش کرایه ورهن از سوی مشاورین املاک را بعنوان راهکاری قانونی ابلاغ نمود که پیگیری واجرایی شدن آن از سوی ضابطین وبخش های نظارتی این حوزه می تواند در کوتاه مدت در دخل وخرج مستاجرین نمود داشته باشد.
دادستان با جرم انگاری انعقاد قراردادهایی مازاد بر 10درصد از نرخ تعیین شده در سال 98 مسیر را برای کنترل اجاره بهادر استان را هموار نمود ،اینک نوبت دستگاههای ناظر ومجری قانون است که از طریق نظارت دقیق وکنترل متولیان این حوزه تا حدودی آرامش را به بازار اجاره ورهن مسکن در استان بازگردانند .
بنابراین ضمن قدردانی از مدعی العموم ایلام بخاطر اهتمام به وظایف خود ،انتظار می رود سایر دستگاههای مسئول هم با پیگیری مصوبات اخیر و اصرار بر اجرای این دستورالعمل بتوانند تا حدودی فشار وبار روانی و مالی ناشی از افسار گسیختگی بازار مسکن در ایلام بر دوش مستاجرین را کاهش دهند .
