این توقع بیجایی نیست که آشفته بازاری بجای زندگی سالم ونرمال برایشان بسازیم و توقع بازتاب و سرپیچی وسرکشی ونافرمانی نداشته باشیم.
کد خبر: ۸۱۷۳۳۱
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶ 25 January 2020

تابناک رضوی: موضوع ورزش در پهنه ی ایران درتعاملات جهانی اتفاقات ورشته های گوناگون آن، شاید درآن حد واندازه ای باشد که کارشناسان و مسوولین تشخیص لزوم وزارتخانه ای برای آن را داده اند و کسی هم مخالف آن نیست ، ولی این که بارکلمه ای سنگین وسرنوشت ساز مثل « جوانان» را مصادره ویدک کشیده است، متاسفانه با توجه به حجم مشکلات ورزش فرصت را برای توجه به سایر مشکلات جوانان بسته است و مکان دیگری هم متولی رسیدگی و پاسخگویی این عنوان حیاتی نیست، لذا لازم است ساختار تشکیلات دیگری متمرکز بر این موضوع ایجاد شود که بتواند گره های زندگی جوانان عزیز کشور را بگشاید تا شاهد اینهمه معضلات در جامعه ای به این وسعت نباشیم. متاسفانه آشفتگی ها، سرخوردگی ها ، انواع مشکلات روانی ، پرخاشگری ، حتی دین گریزی، وگاه زیر پا نهادن حرمت های خانوادگی ، اجتماعی ، فرهنگی ، رو آوردن به اعتیادو... درنهایت هوای جلای وطن، گسستن از خانواده ، بی اعتمادی به جریانهای دولتی، پذیرفتن مشی و مرام بیگانگان، زیرپا نهادن سنتهای خوب اجتماعی و تربیتی ، استحاله ی هویتی و روی آوردن به فرهنگهای بیگانه و...

اینها همه ناشی از بی توجهی به اصل و اساس نظم و نظامات زندگی در دوران جوانی ونیازهای حقه و حیاتی و معنوی ایشان از سوی کارگزاران ومسوولان و برنامه ریزان اجتماعی است .

این توقع بیجایی است که آشفته بازاری بجای زندگی سالم ونرمال برایشان بسازیم و توقع بازتاب و سرپیچی وسرکشی ونافرمانی نداشته باشیم.

نیازی نیست که عینک دومی برچشم بزنیم تا بتوانیم این واقعیات را درک کنیم، بلکه باید به آنچه که حق است عمل کنیم تا جامعه ای سالم داشته باشیم. مسلم است که درچنین وضعیتی سو استفاده گران از فرصت استفاده می کنند، واز آنان درمسیر اهداف خود بهره برداری می نمایند.

سازمان جوانان می تواند درمانی بر دردهای اجتماعی جوانان باشد. سازمانی که جایش خالی است تا با رسالت خود ، پاره های تن مارا از پناهنده شدن به دامن بد خواهان و بدسگالان محافظت نماید و شرایط لذت اززندگی دردامان مام وطن را برایشان فراهم کند.

در ادامه یک به یک به شرح و چگونگی این وظایف سازمانی می پردازی تا زمینه ای پیشنهادی و پیش فرضی برای ترسیم ساختار اجرایی وعملی  این سازمان در پیش روی طراحان وبرنامه ریزان فراهم شود. این تذکر هم لازم است که به دلیل تاخیر طولانی در پیدایش چنین نهادی، باید سریعتر این اتفاق مبارک رخ دهد که افسوس پریدن مرغ از قفس و غرق شدن کشتی اجتماعی را از ناحیه ی این نقصان نخوریم واین هشداررا جدی بگیریم.

اول: بحث تحصیل رایگان برای تمام مقاطع . یعنی رنجی که اقشار پایین دست اقتصادی کشور را می آزارد و با خون جگری فرزندانشان را به علم آموزی و شکوفایی استعداد هایشان که حق مسلم هرفرد در زندگی است راهی مراکز آموزشی می کنند که البته گروه زیادی به خاطر تبعیضات موجود وعدم توانایی مالی لاجرم از مسیر باز می مانند وسر از نا کجا آباد در می آورند، درحالی که کشور ثروتمند ما به راحتی میتواند این اولویت مهم را ساماندهی کند و دست کسانی را که کسب دانش و علم آموزی را با تجارتخانه های آنچنانی اشتباه گرفته اند کوتاه کنند. البته دراین میان سهم کشف وشناسایی استعدادها وپرورش آنها برای تمام رشته های تخصصی به جای خود باید محفوظ باشد که لازم است دراین زمینه سرمایه گذاری خاص و کلان انجام شود که قاعدتا از عهده ی آحاد خارج است وانحصار آن دراقشار فوق مرفه فساد آور و مشکل آفرین می باشد. قطعا باید بودجه ی آموزشی کشور درصدر برآوردها قرار گیرد که اگر این پله ی اول شکسته باشد سایر اولویتها آسیب خواهند دید. تاکید بر تساوی برخورداری های تحصیلی در اقشار مختلف یک اصل واجب است تا همه ی استعدادها یکسان فرصت شکوفایی و بهره مندی را داشته باشند.

این نکات مفهوم عدالت را زنده تر می کند و باید به آنها توجه جدی نمود.

واما اولویت بعدی در ساختار و نظامنامه ی سازمان جوانان کشور پرداختن به شغل واسباب کسب معاش درخور تشکیل خانواده برای جوانان است ، که این مهم بعد از تسهیل در امر آموزش وموفقیت جوانان در رسیدن به مهارتهای شغلی و تخصصی درحد استعدادها و علایقشان، میتوان آنها را ازطرق عادلانه و عاقلانه با مهندسی صحیح تقسیم مشاغل از روشهای آماری براساس نیازهای بومی ، منطقه ای و یا دوراز مرکز با استفاده از مزایای ویژه ، به کسب درآمد لازم رسانید. در این راستا

نشریات ویژه ی اطلاع رسانی نیازهای شغلی و موسسات کاریابی استاندارد و تحت کنترل می توانند مدد رسان جویندگان شغل وحرفه و تخصص و همچنین کار آفرینان وتشکیلات اداری و غیره باشند.ساختار مباحث استخدامی دولتی وغیردولتی باید مورد تجدید نظر واقع شده ونواقص و معضلات دست و پا گیر موجود برطرف شود و تسهیلات برای ایجاد مشاغل فردی با ضوابط صحیح درنظر گرفته شود ومراتب بورو کراسی برطرف شوند.

البته برای تنظیم این مسایل نیاز به دیدگاههای کارشناسانه ی دلسوزانه و جدی دارد تا بتوانند تک تک گره های موجود برسرراه دسترسی جوانان به مشاغل مورد علاقه واستعدادشان را باز کنند. موانع آزار دهنده و سرگردان کننده را از مسیرشان بردارند و به پیوستن به این خواسته ی برحق جوانان کمک ومدد رسانشان باشند.

درمباحث بعدی که بطور مفصل درمورد طرح تحول بنیادین نظام آموزشی کشور ( واقعی) نه چیزی که اکنون هست ، شرح و توضیح دادیم ، مشخص می شود که چگونه می توان از سن ده سالگی مشاغل آینده ی فرزندان عزیز این کشور را تعیین و تضمین نمود، ضمن آن که براساس آموزه های دینی:  اطلبوا العلم ولو بالسین ، با توجه به تجارب علمی بسیاری از کشور های پیشرفته الگو گرفتن از برنامه ها و تصمیمات خوب و استاندارد آنها برای ما استبعادی ندارد. برای یاد آوری می گوییم که همه ی این امور تنها بایستی توسط سازمان جوانان کشور با کمک خود نیروهای جوان خوش فکر وخوش ذوق والبته راهنمایی اساتید وکارشناسان برجسته ی کشور انجام پذیرد.

درادامه به وظیفه ی دیگر سازمان یعنی سامان بخشی امر ازدواج جوانان والبته ما قبل آن بحث دسترسی آسان به مسکن خواهیم پرداخت.

 

ممکن است سوال شود سازمان جوانان هلال احمر موجود در کنار این سازمان پیشنهادی چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟

پاسخ روشن است!  متاسفانه آن سازمان هم بدون درنظر گرفتن همه جانبه ی نیازهای جوانان کشور با مصادره ی دو عنوان سازمان و جوانان صرفا به استفاده از نیروهای جوان در بخشهای امداد رسانی بسنده کرده و لاجرم با توجه به ساختار سازمانی و قشر جوان مورد نظر ونیازهای بی پاسخ مانده ی آنها، این عنوان باید با اهداف ذکر شده به خدمت گرفته شده و به جایگاه اصلی خود باز گردد ویا تجمیعی از همه ی این عناوین امدادی وورزشی با رفع نیازهای فردی و اجتماعی جوانان ایجاد شده و حتی موارد دیگری که ممکن است کارشناسان مختلف پیشنهاد دهند به شرح وظایف این سازمان افزوده شود، که ما در اینجا به سر فصل اصلی ترین موضوعات اشاره می کنیم .

واما در ادامه باید توجه داشت که مسکن و ازدواج دو اصل جدایی ناپذیر از یکدیگر می باشند و ازدواج بدون سر پناه معنی ندارد و هیچگاه سر نمی گیرد.

بنابراین باتوجه به مساله ی گسترش روز افزون بیکاری وتورم افسارگسیخته در بهای مسکن ، کاری از تسکین دهنده هایی با وامهای خنده آور درتامین مسکن جوانان مزدوج ساخته نیست واگر این روند ادامه داشته باشد سرطان مهلکی به جان ارکان اساسی کشور می افتد که دیگر معالجه ای بر آن متصور نخواهد بود، کما اینکه هم اکنون این سرطان در حال ریشه دواندن است وما روزانه شاهد بازتابهای مخرب آن هستیم.

اما اگر خیلی مشکل است که تیوریسین های مربوطه راهکاری برای این معضل ارایه دهند، ما کارشان را آسان می کنیم وتعریف تامین مسکن را ازطریق سازمان جوانان کشور پیشنهاد می دهیم تا با کمی تامل وتعقل وهمت عالی وبه سادگی این نیاز در سطح کشور برطرف گردد.

آپارتمانهای سازمانی بدون آسانسور شصت متری در سه یا چهار طبقه ، هرطبقه دارای سه واحد تک خوابه با هال آشپزخانه نیم اپن ، سرویس حمام دستشویی ، تراس کوچک ، شیک وزیبا و جمع وجور باسیستم های گرمایشی پکیج و کولر، کمد وانباری و لابی در زیرزمین، ومبله با تخت، میز آینه ، تلویزیون یخچال ، گاز، پرده، لباسشویی ، مبلمان و سرویس پذیرایی، کف سرامیک ، بایک تخته قالیچه ی موکتی زیبا و خوش نقش... پارکینگ مسقف درمحوطه با فضای سبز زیبا وخاطره انگیز در شهرکهای مشابه بنام بهارستان ومجموعه ی خدماتی.

این یک موقعیت مناسب برای زوجهای جوان تازه ازدواج نموده است که کلید آن با عقد قرارداد بلافاصله بعد از عقد ازدواج در محضر تحویل زوجین می شود ، بدون پیش پرداخت ودردسرهای وام ازدواج ومسکن فعلی که با سرمایه گذاری دولتی ازطریق بانک مسکن ساخته وپرداخته شده وزوجین ازماه اول موظف به پرداخت اقساط بدون بهره درازمدت هستند تادر پایان سند آن بنام هردو ومشترک تحویل گردد که درصورت تمایل وتوان ارتقای مسکن هرزمان بتوانند با تحویل خانه ی امانتی به متولی بانک برای واگذاری به زوج جدید، بدون ورود به عرصه ی خرید وفروش فساد آور و باز پس گیری مبالغ پرداختی مسیر زندگی خود را به هر طریقی که مایل هستند ادامه دهند و زیانی هم نکرده باشند. گاه تحولات شغلی یا تعداد فرزندان یا جابجاییهای ضروری و غیره ممکن است در این واگذاریها دخیل باشند.

چون قیمت این خانه های سازمانی پایین و اقساط آن ارزان است همه می توانند علی السویه پرداختهای ماهیانه را انجام دهند که در صورت تاخیر یا توقف پرداخت ، سازمان موظف به بررسی ویافتن مشکل ورفع آن می باشد و اگر کسی خارج از عرف و بیدلیل ازپرداخت سر باز زد و به چاره جوییهای سازمان تمکین ننمود ، سازمان و بانک میتوانند جرایم بازدارنده ای را بدین منظور وضع نمایند که جنبه ی قانونی داشته باشد.

شهاب ملت خواه

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار