به گزارش «تابناک البرز»؛ محمود بهمنی با اشاره به افزایش نامتناسب حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق‌ها را ۱۵ درصد در نظر گرفته که با توجه به تورم این افزایش کافی نیست و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه لازم است تمهیداتی در کمیسیون‌ها برای این موضوع در نظر گرفته شود، افزود: مجلس در بررسی بودجه سال ۹۹ باید به این نکته توجه کند که دولت اوراق خزانه را زیاد و در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیده است که رقم بالایی است و دولت را بدهکار می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از اوراق خزانه را برای سرمایه‌گذاری در وزارت نفت آورده است؛ همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان این مبلغ برای آموزش و پرورش در نظر گرفته است که اینها همه بدهی ایجاد می‌کند.
نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مبلغ چنین بدهی‌هایی با احتساب سود آن، چیزی معادل ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت بعد باقی می‌گذارد و در اصل این روش پیشخور کردن منابعی است که نمی‌توانیم در آینده برای آن برنامه‌ریزی کنیم.
وی افزود: مالیات حقوق‌های یک و نیم برابر بعد از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۱۰درصد خواهد بود. دولت همچنین حقوق‌های بیشتر از آن را ۱۵ درصد مالیات در نظر گرفته و همینطور پلیکانی مالیات‌ها افزایش می‌یابد تا به حقوق‌های بالای ۲۱ میلیون تومان می‌رسد که ۳۵ درصد مالیات برای آنان در نظر گرفته شده است که افزایش این رقم مالیات به این روش را درست می‌دانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره برنامه دولت برای فرارهای مالیاتی گفت: باید دولت نظارت بیشتری روی افرادی که مالیات از درآمدهایشان را مخفی می‌کنند داشته باشد.
بهمنی تصریح کرد: از نظر کارشناسی اگر دولت بر مالیات‌ها، یارانه‌های پنهان و رانت‌‌ها نظارت دقیق داشته باشد، قطعاً بخش عظیمی از بودجه کشور می‌تواند از این محل تأمین شود.
