رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان با بیان اینکه متولیان کشور باید در رابطه با رهن و اجاره قانونی وضع کنند، گفت: متاسفانه مالکان به هر میزان که نیاز به پول دارند، مبلغ رهن و اجاره خود را تعیین می کند که این خلاف عرف و مقررات رایج در کشور است.
رسول جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر تقاضا مالکان مسکن برای رهن بسیار کمتر شده و بیشتر به دنبال اجاره هستند گفت: یکی از دلایل کاهش رهن مسکن را می توان کم شدن درصد سود بانکی دانست .
جهانگیری در ادامه با تاکید به اینکه رابطه مستقیمی بین رهن مسکن و بهره بانکی وجود دارد اظهار کرد: هر زمان که درصد سود بانکی افزایش یابد، رغبت مالکان به گرفتن مبالغ رهن بیشتر می شود، اما با کاهش درصد سود بانکی، تمایل مالکان به گرفتن اجاره بها بیشتر می شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان در خصوص نبود سازوکار مشخص در بازار رهن و اجاره، اظهار کرد: متاسفانه متولیان کشور باید در رابطه با رهن و اجاره قانونی وضع کند و اینکه فردی منبع درآمد خود و خانواده اش از اجاره دادن مکانی باشد و از قانونی تبعیت نکند، ایراد بزرگی است؛ چرا که این شخص می تواند ساختار اقتصادی شهر را برهم زند و جدای از بحث تورم، هزینه سرباری را به تورم جامعه اضافه کند.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت افرادی که در مباحث اقتصادی و سبد خانوار مردم تاثیرگذار هستند، باید از قانونی تبعیت کند، گفت: در قانون اساسی، مالکیت محترم شمرده می شود و متاسفانه به دلیل نبود قانون در برخورد با برخی نابسامانی ها، هر مالکی با نظر و سلیقه شخصی خود مبلغ رهن و اجاره خود را تعیین می کند.
جهانگیری افزود: البته وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیگیری و ایجاد سامانه ای برای ساماندهی رهن و اجاره ها از سال جاری برای کنترل در سال های آینده است و باید تمام قراردادها در این سامانه ذکر شود که سال آینده با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، مالکان مطابق با آن و در یک روال قانونی نسبت به افزایش نرخ رهن و اجاره خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه قانون خاصی در رابطه با اعلام قیمت های کارشناسی در بحث خرید و فروش و رهن و اجاره وجود ندارد، افزود: متاسفانه مالکان به هر میزان که نیاز به پول دارند، مبلغ رهن و اجاره خود را تعیین می کند که این خلاف عرف و مقررات رایج در کشور است، اما متاسفانه قانون خاصی نمی تواند با آنها برخورد کند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان گفت: اگر سازوکار قانونی برای ثبت اطلاعات مالکان مسکن وجود نداشته باشد، حتی اگر در عمل قانونی وضع شود، ضمانت اجرایی نخواهد داشت، اما اگر قراردادهای رهن و اجاره با برنامه ریزی در سامانه ثبت شود نمی توان به صورت غیرمنطقی نسبت به افزایش قیمت رهن و اجاره اقدام کرد.
وی با ابرازنگرانی از افزایش نرخ مسکن به خصوص در بحث رهن و اجاره، گفت: قیمت مسکن افسارگسیخته است و وقتی در این شرایط، نرخی برای خرید و فروش اعلام شود، اثر مستقیم بر قیمت رهن و اجاره خواهد گذاشت و مالکان مسکن به خود اجازه می دهند هر نرخی را برای ملک خود تعیین کنند.
جهانگیری با درخواست از مالکان مسکن، اظهار کرد: اگر مستاجری از لحاظ خلق و خو، فرهنگ و ... با مالکان همخوانی دارند در شرایط اقتصادی امروز قراردادهای خود را تمدید کنند و از افزایش بی رویه اجاره ها جلوگیری کنند.
وی در خصوص اینکه برخی مشاوران املاک عامل گرانی مسکن به خصوص در بحث رهن و اجاره هستند، گفت: این گونه نیست و هدف مشاوران املاک رساندن مالک و مستاجر در اجاره مسکن است و کلیت کار مشاوران املاک تعدیل قیمت ها است.
منبع: ایسنا