«اولین هفته کارگر پس از چهل سالگی انقلاب را به عنوان یک کارگر، فعال کارگری، بنیان‌گذار اولین تشکل کارگری پس از انقلاب، روزنامه نگاری که سال‌ها در عرصه کار قلم می‌زند و همچنین کسی که چند سالی در کسوت وزارت در خدمت جامعه کارگری بودم وحال و هوای کارگری بخشی جداناپذیر از زندگی من است به تمام زنان و مردان کارگر ایرانی تبریک می‌گویم.»
علی ربیعی، وزیر سابق کار در روزنامه ایران نوشت: این هفته، فرصت مغتنمی است تا برخی از مهم‌ترین مسائل کارگری در شرایط پیش‌رو را بررسی کنیم:
۱- در این چهل سال، شرایط کارگری افت و خیزهای زیادی را تجربه کرده است. در برخی از موارد به دستاوردهای شایان توجه دست یافته و در برخی امور نیز با ناکامی مواجه شده‌ایم. از جمله موفقیت‌های عرصه کارگری می‌توان به این نکته اشاره کرد که در زمینه ایجاد حق تشکل، موفقیت نسبی به دست آوردیم. وضعیت تشکل‌ها در گذشته، رضایت بخش نبود اما امروز در قالب‌های مختلف، تشکل‌های گوناگونی پا به عرصه وجود گذاشته‌اند که قطعاً آزادی این تشکل‌ها نیازمند حمایت و گسترش است.
من در دوران پنج ساله وزارتم، تلاش کردم به میزان پنجاه درصد تمام دوران گذشته به تعداد تشکل‌ها بیفزایم حتی تشکل در حوزه‌هایی که جریان کار در آنها وجود داشته اما مغفول مانده بودند از جمله این تشکل‌ها می‌توان به احیای انجمن تعطیل شده روزنامه نگاران _با تلاش بسیار و به رغم موانع متعدد با مسئولیت شخصی خودم_ در شکل و قالبی متفاوت اشاره کرد. در این خصوص حتی نویسندگان و فعالان عرصه هنر از قبیل سینما هم با وجود موانع زیاد دارای انجمن صنفی خود شدند. هرچند هنوز مسیر طولانی در این زمینه پیش رو است.
از دیگر موفقیت‌های حاصل شده اجازه تجمع برای کارگران است که به‌طور نسبی در وضعیت بهتری ارزیابی می‌شود. همچنین قوانین کار جنبه حامیانه گرفته و به رغم نقدهای بسیاری از سوی کارفرماها و سرمایه گذاران نسبت به این قانون به نظر من این قوانین برای حمایت از کارگران در شرایط فعلی مورد نیاز است و باید بیشتر متضمن امنیت شغلی شود. به رغم موفقیت‌های نسبی در برخی از زمینه‌ها در موضوعاتی همچون کیفیت زندگی و امنیت شغلی فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است که راضی کننده نیست.
۲- تحولات جمعیتی و ورود حجم زیادی از جمعیت جوان به بازار کار منجر به افزایش عرضه نیروی کار شده است. از سوی دیگر فقدان رشد اقتصادی مداوم و سرمایه‌گذاری‌های جدید سبب شده که تقاضای کار به اندازه کافی ایجاد نشده که این امر منجر به هم خوردن امنیت شغلی و همچنین کاهش دستمزدها و عدم دستیابی به شغل توسط نیروهای جدید و تشدید بیکاری شده است. در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما؛ بیکاری است. این نکته قابل توجه است که زمان به دست آوردن یک شغل از یک سال نیز فراتر رفته و در برخی از موارد به چند سال رسیده است.
۳- همواره بین قدرت خرید کارگران و تورم شکافی به زیان کارگران وجود داشته است. این شکاف در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ بسیار عمیق‌‌تر شد. از سال ۹۳ تا ۹۶ سعی شد که هرساله مزد بر تورم پیشی بگیرد تا به مرور زمان این کاهش قدرت خرید جبران شود. با به هم خوردن تعادل اقتصادی در ۹۷ و ۹۸ و بازگشت تورم‌های بزرگ باز هم قدرت خرید بازنشستگان و کارگران به‌طور جدی صدمه دید و این روزها معیشت کارگری روزهای سختی را می‌گذراند.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به‌رغم برخی فشارها بر تولید به هرحال صاحبان تولید و یا خدمات از جمله تولید کننده‌های کالاهای صنعتی، خدمات و حتی کشاورزی بر اثر افزایش قیمت کالا و خدمات، بعضاً وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده‌اند. در این میان، این مزدبگیران ثابت کارگری هستند که قربانیان چنین شرایطی خواهند بود. باید به این نکته توجه داشت که حتی در میان حقوق بگیران اداری، فرصت کار دوم و یا گونه‌ای از ترمیم‌ها که در پرداخت‌های غیرشفاف اداری اعمال می‌شود به نحوی کمبودها جبران می‌شود اما این مزدبگیران کارگری هستند که به رغم آنکه روزانه حدود ده الی دوازده ساعت کار می‌کنند وضعیت نامناسب و سختی را به لحاظ معیشتی تحمل می‌کنند ۴_ بیشترین خسارت در مقابل رئیس‌جمهور نامتعادل امریکا (ترامپ) متوجه جامعه کارگری ایران است. امکان از دست رفتن مشاغل و مواجهه با بیکاری در برخی از صنایع و خدمات کاملاً قابل تصور است که بر وضع بغرنج کارگری خواهد افزود.من تصور می‌کنم در شرایط امروز باید چاره‌اندیشی‌هایی صورت گیرد که در این مجال به تعدادی از آنها اشاره می‌کنم:
۱- ما به‌طور جدی باید تشکل پذیری را افزایش دهیم. همچنین کارگران باید نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری‌ها ایفا کنند. از سوی دیگر سیاست‌گذاران وظیفه دارند نظام تأمین اجتماعی را گسترش دهند. به نظر من مهم‌ترین کار دولت در شرایط کنونی تقویت تأمین اجتماعی است تا بتوان به این وسیله بتوان ریسک زندگی کارگری را کاهش داد.
۲- از دیگر راهکارهای شایان توجه تغییر جهت بیمه بیکاری است. بر این اساس نباید منتظر تعطیل شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و بعد، حمایت مالی یکی - دوساله از کارگران باشیم. به نظر می‌رسد راهکار اصولی و منطقی برای این امر، تخصیص منابع به نحوی است که با اختصاص یارانه دستمزد تلاش شود تا کارگران در این صنایع حفظ شوند. از سویی، افزایش دستمزد می‌تواند منجر به پایین آمدن قدرت بنگاه‌های کوچک و ریزش نیرو شود که برای مقابله با این امر می‌توان با اتخاذ سیاست توزیع کارت الکترونیک تا حدی وضعیت معیشتی کارگران را با بالا بردن قدرت خرید - کالاهای ایرانی- بهبود بخشید.
۳ – گفت‌و‌گوهای دو جانبه اتحادیه‌ها و صنایع و صنوف مختلف با هم و گفتمان‌های سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت باید گسترش یابد تا در دوران تحریم بتوان با اتخاذ ترتیبی درست، به امنیت شغلی کارگران افزود و از بیکاری‌های احتمالی پیشگیری کرد.
۴ – از مهم‌ترین و اصولی‌ترین راهکارها، می‌توان به لزوم تغییر نگرش به سرمایه‌گذاری و توسعه اشاره کرد. شواهد حاکی از آن است که با وجود تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری برای صنایع بزرگ دشوار است بنابراین باید طبق آنچه من آن را «توسعه اشتغال فقرزدا» می‌نامم به سمت اشتغال خرد برویم. در حقیقت ما به نوعی «پارادایم شیفت توسعه» نیاز داریم. در این صورت، کارگران بالقوه، امکان شغل بیشتری خواهند یافت و در صورت ریزش نیرو، امکان جابه‌جایی شغل بیشتر است.
۵ – و کلام آخر اینکه موضوع مهمی که از هم‌اکنون باید به آن بیندیشیم – وشاید مقداری تأخیر نیز در ورود به این موضوع داریم - بحث آینده کار در ایران است. نیروهای کار که در آینده به عنوان کارگر جدید وارد بازار می‌شوند با تیپولوژی سنتی کارگران کلاسیک تفاوت فاحش دارند. این کارگران جدید، دیگر عمدتاً مهاجرین روستایی کم سواد نیستند بلکه نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی هستند که شغل‌های متناسب خود را طلب می‌کنند و انتظار بالاتری از سطح زندگی را در ذهن خود متصور هستند. به نظر می‌رسد ساماندهی اقتصادی ما به گونه‌ای نبوده که شغل‌های متناسب با تحصیلات این افراد را تأمین کند بنابراین قابل پیش‌بینی است که این امر محقق نخواهد شد. بحثی که تحت عنوان پارادایم شیفت اشتغال در بند قبل مطرح کردم با این بحث به نوعی مرتبط است. بنابراین گسترش مشاغل در حوزه خدمات مولد مانند فناوری‌های اطلاعات، گردشگری و… می‌تواند راه برون رفت این شرایط در دوران تحریم باشد.