حکم قطعی محکومان پرونده شورای شهر و شهرداری مرودشت صادر شد

بر اساس گزارش منتشر شده در این پرونده  ابوذر چراغی فرزند وجیه الله  به تحمل مجازات شش فقره رشاء که برای هر فقره جرم ارتکابی به تحمل 4 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است که این بخش از محکومیت وی در دادگاه تجدید نظر استان نیز تأیید شده است.

همچنین در باره اتهامات دیگر نامبرده نیز آمده است: عنوان اتهامی شهردار وقت مرودشت در ارتکاب هجده فقره ارتشاء نیز در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته که برای هر فقره به 10 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد و 730 میلیون و 405 هزار و 621 ریال و انفصال از خدمات دولتی به میزان تعیین شده در دادنامه بدوی محکوم شده است. همچنین محکومیت 7 سال و شش ماه حبس نامبرده به لحاظ یک فقره تدلیس در معاملات دولتی نیز قطعی اعلام شده است.

همچنین درباره مجازات متهم دیگر این پرونده محمد حسن زارعی‌نژاد  فرزند تیمور رئیس وقت شورای شهر مرودشت نیز بیان شده است که وی به لحاظ مباشرت در 8 فقره ارتشاء ، برای هر فقره به تحمل 8 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق  و همچنین جزای نقدی به مبلغ 4 میلیارد و 802 میلیون و 666 هزار و 666 ریال و انفصال از خدمات دولتی مطابق با رای صادره در دادنامه بدوی محکوم که این محکومیت نیز در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و قطعی شده است.

محکومیت‌های قطعیت یافته سایر متهمان این پرونده به شرح ذیل اعلام و بیان  شده است: در این پرونده اسماعیل استواری فرزند رستم عضو وقت شورای شهر مرودشت به دلیل مباشرت در 13 فقره ارتشاء برای هر فقره از بزه‌های ارتکابی به 8 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و 5 میلیارد و 857 میلیون و 666 هزار و 666 ریال محکوم شد.

همچنین علی اکبر همت فرزند حسین عضو وقت شورای شهر مرودشت نیز به جرم مباشرت در ارتکاب شش فقره ارتشاء و برای هر فقره بزه ارتکابی به 8 سال حبس تعزیری 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی 3 میلیارد و 186 میلیون و 666 هزار و 666 ریال محکوم که محکومیت وی نیز قطعی است. گفتنی است نامبرده به 6 فقره جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد و 135 میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه تدلیس در معاملات دولتی محکوم شده است.

در رأی صادره از شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس همچنین ابوذر کاظمی عضو دیگر وقت شورای شهر مرودشت نیز به دلیل محرز شدن مباشرت وی در 3 فقره ارتشاء برای هر فقره به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و یک میلیارد و 360 میلیون و 806 هزار و 216 ریال جزای نقدی محکوم شده است.

همچنین سایر متهمین پرونده یعنی متهمان ردیف‌های هفتم، هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم ، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیست و دوم ، بیست و ششم ، بیست و هفتم و بیست و هشتم پرونده مذکور نیز با توجه به میزان جرائم محرز شده آنان به حبس از 5 سال تا 3 ماه، ضبط وجوه پرداختی ، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده‌اند که به لحاظ عدم تطابق جرم با شرایط قید شده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی اعلام اسامی آنان غیر مجاز است. 

طبق اطلاعات دریافتی پرونده درباره یکی از متهمان به جرم مباشرت در رشاء و ارتشاء و همچنین اختلاس  و فراهم کردن موجبات ارتشاء در دادگاه بدوی مفتوح است. گفتنی است دادگاه تجدیدنظر در خصوص 6 نفر از محکومان این پرونده ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به معافیت از مجازات آنان را صادر کرده است.

در گزارش ارسالی از منابع معتبر قضایی قید شده است که مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود.