درمان اورژانسی تورم، ردگم‌کنی بامزه آقای وزیر، چرا در کرمانشاه این قدر زلزله می‌آید، با وام مسکن اصلا می‌شود مسکن خرید؟، داستان پیچیده محمدجواد و پیروز، تلاش برای تطهیر جنایتکار، ادامه امدادرسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه، تولید محتوا برای کودکان با فناوری «بلاک چین»، جلسه توجیهی CFT، پرونده هیرکانی روی میز یونسکو و فرصت سازی اعتراضات صنفی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ششم آذرماه در حالی چاپ و روانه پیشخوان مطبوعات شد که عناوینی همچون ۱۵ دلیل کاهش قیمت دلار، درمان اورژانسی تورم، شیب تند شدن تصویب استانی شدن انتخابات، اعتراضات کارگری فرانسه، خیز کارگزاران برای کرسی ریاست مجلس و ودیعه مردم در جیب مخابرات در کنار تحلیل‌هایی درباره علت مطرح شدن موضوع استیضاح ظریف و دلایل دیرکرد در صدور حکم پیروز حناچی، از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است.
روزنامه ایران راهکار‌های مهار افزایش قیمت‌ها در آبان ماه در گزارشی مفصل با تیتر درمان اورژانسی تورم بررسی کرده و در با درج تصویری از جمشید مشایخی، ویژه نامه‌ای با محوریت زندگی هنری او تهیه کرده و نام آن را جشن نامه‌ای برای ۸۴ سالگی جمشید مشایخی کمال‌الملک سینمای ایران نام گذاشته است.
روزنامه کیهان عنوان دلار پایین آمد، قیمت‌ها نه مانع کجاست؟! را از گزارش اصلی امروزش به عنوان تیتر یک برگزیده و نوشت: این روز‌ها سؤالی که مردم از خود می‌پرسند این است که مگر نرخ دلار که بهانه گرانی بسیاری از کالا‌ها و خدمات بود پایین نیامده؛ پس چرا قیمت کالا‌ها ارزان نمی‌شود؟
روزنامه همدلی گزارشی با عنوان همبستگی ملی ضمانت دیپلماسی را در صفحه نخست خود با تیتر درشت برجسته کرد و طی آن حل مشکلات درونی کشور و دستیابی به «وفاق ملی» پیش از معضلات منطقه‌ای و جهانی را بررسی کرد. این روزنامه در گزارشی میدانی، از وضعیت زلزله زده‌های سرپل ذهاب با تیتر رنجی که تمدید می‌شود این موضوع را از نظر دور نداشت و در صفحه نخست خود قرار داد.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
دلار پایین آمد، قیمت‌ها نه مانع کجاست؟!
کیهان در گزارش اصلی امروز خود، «دلار پایین آمد، قیمت‌ها نه مانع کجاست؟!» را تیتر یک کرد و نوشت: این روز‌ها سؤالی که مردم از خود می‌پرسند این است که مگرنرخ دلار که بهانه گرانی بسیاری از کالا‌ها و خدمات بود پایین نیامده پس چرا قیمت کالا‌ها ارزان نمی‌شود؟
ماجرا این است که از اواخر سال گذشته قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت تا اینکه در اردیبهشت ماه امسال با اعمال سیاست اشتباه دولت حسن روحانی مبنی بر اختصاص دلار جهانگیری یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه کالا‌ها سیر افزایش نرخ پول فرنگی شتاب بیشتری یافت و در نهایت به حدود ۱۸-۱۹ هزار تومان در شهریورماه رسید البته در این مقطع زمانی با انجام اقداماتی همچون برخورد‌های دستگاه قضایی با اخلالگران ارز و نیز دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی روند پرشتاب نرخ دلار متوقف شد و حتی سیر نزولی‌اش آغاز گشت؛ این افت قیمت ارز ادامه یافت تا اینکه در روز‌های اخیر با کاهش شش هزار تومانی به کانال ۱۲ هزار تومان سقوط کرد.
طبیعی است به موازات افت قیمت دلار مردم انتظار دارند نرخ کالا‌ها و خدمات هم که به بهانه گرانی ارز بالارفته بود در شرایط فعلی به تبعیت از دلار سیر کاهشی پیدا کند و طعم شیرین ارزانی در ذائقه مردم پدیدار شود، اما زهی خیال باطل! زیرا نه تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آید بلکه برعکس افراد مسئولی با بیان اظهارات عجیب و غریبی به نوعی مدعی افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند.
به طور مثال، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن گفت: مردم انتظار دارند با کاهش قیمت دلار قیمت کالا‌ها از جمله آهن نیز کاهش پیدا کند، اما متأسفانه اوضاع به گونه‌ای است که کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد! محمد آزاد در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه ضرر اصلی نوسانات قیمت ارز متوجه مردم شده است، افزود: متأسفانه در دو ماه آینده تولیدکنندگان آهن کاهش صادرات روبرو خواهند شد که همین موضوع تأثیرات منفی بر عملکرد آن‌ها خواهد داشت.
نعمت بخش دبیر انجمن خودرو هم خواستار افزایش قیمت خودرو تا پنج درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار شده و حتی به نوعی تهدید کرده که اگر این خواسته محقق نشود کارگران خودروسازان بیکار می‌شوند! این درحالی است که خودروسازان طی سال‌های اخیر علاوه‌بر بهره‌مندی از انحصار بازار به بهانه‌های مختلف نیزقیمت‌هایشان را گران کرده‌اند و حالاهم علیرغم کاهش دلار باز هم خواهان افزایش بیش از حد قیمت‌ها می‌باشند.
بازار مسکن و اجاره بها نیز بر همین مبنا طی یک‌سال اخیر و به بهانه نوسانات نرخ ارز افزایش ۸۳ درصدی قیمت‌ها را تجربه کرده و حالاهم با وجود روند کاهشی نرخ دلار خیال ارزانی ندارد و متقاضیان را حسرت زده خود ساخته است.
از سوی دیگرقیمت کالا‌ها و اجناس خوراکی مردم نیز طی ۱۲ ماه گذشته به استناد آمار‌های بانک مرکزی قریب به ۶۰ درصد گران شده و فعلا هم شاهدی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در این بازار دیده نمی‌شود. این درحالی است که چندماه قبل نرخ اقلام خوراکی مدام به بهانه ارز بالا می‌رفت مثلا علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی چندماه پیش دلیل گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی گوشت قرمز را گرانی ارز و تمایل شدید صادرکنندگان به صادرات این کالا دانست. نظیر این توجیه گرانی را سایر متولیان داشتند و علت گرانی‌ها را موضوع افزایش نرخ دلار و به صرفه بودن صادرات می‌دانستند، ولی حالا معلوم نیست چرا با وجود سیر نزولی قیمت دلار بازهم قیمت کالا‌های مصرفی مردم همچنان در اوج است.
استیضاح ظریف!
جلال خوشچهره در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به موضوع داغ این روز‌های پارلمان پرداخت و در مطلبی با تیتر استیضاح ظریف! نوشت: «محمد جواد ظریف» بی‌تردید نماد رویکرد اعتدالی دولتی است که اکثریت مردم طی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به آن رای اعتماد دادند. این رویکرد مهم‌ترین دستور کار خود را سیاست‌خارجی و بازگشت سرافرازانه ایران به جامعه بین‌المللی قرار داد. هنوز هم این اولویت برجای خود باقی است و همه رای دهندگان بر این باورند که یکی از اصلی‌ترین راهکار‌ها برای برون‌رفت کشور از مشکلات جاری، دیپلماسی فعالی است که به‌رغم همه موانع موجود، همچنان کانال‌های گفتگو و تعامل را با جامعه جهانی حفظ کرده است.
تلاش مخالفان برجام برای استیضاح وزیر امورخارجه، نه از پوسته و ژست انقلابی برخوردار است و نه می‌تواند توجیه‌گر افکار عمومی در بزنگاهی باشد که دستگاه دیپلماسی کشور بیش از هرزمان به اعتبار و مشروعیت در داخل نیازمند است. در حالی که دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای آن در اقدامی گسترده به ناکارآمد کردن دیپلماسی فعال ایران مشغولند و سیاست‌خارجی بیشترین بار مسئولیت را در مقابله با آن بردوش دارد، طراحان استیضاح وزیر امورخارجه براساس آنچه نزد خود هزینه و فایده می‌خوانند بر انجام این‌کار اصرار دارند. اما آیا به راستی ناکارآمد کردن دستگاه دیپلماسی کم هزینه‌تر از آن چیزی است که مخالفان برجام مدعی‌اند، اظهارات ظریف درباره سوداگران پولشویی وارد کرده است؟ وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی شهره شده‌اش با خبر‌آنلاین، سخن پیچیده و اشاره به موضوعی گمنام نزد افکار عمومی و به‌ویژه نمایندگان مجلس و دیگر قوا نکرد.
او در نقد برخی مخالفت‌ها با FATF و CFT گفت: «اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی‌ها، نگرانی‌های صادقانه است. اما فکر می‌کنم پشت برخی از این فضاسازیها منافع اقتصادی است. بالاخره پولشویی در کشور یک واقعیت است. نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم. اما جا‌هایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صد‌ها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضاسازیها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند.» در اینجا دو نکته قابل توجه است؛ نخست منطق ادعای ظریف که بنا به اظهارات مکرر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه امری بدیع و مورد قبول مشترک است. اگر این توافق نبود، قانون مربوط به پولشویی سال‌ها پیش از این مورد تصویب مجلس قرار نمی‌گرفت. نکته دیگر اینکه ظریف برحسب اصرار قوه قضائیه استدلال خود را در این باره به صورت مدون تقدیم کرده است. هواداران استیضاح می‌توانستند تا هنگام واکنش قوه قضائیه به استدلال وزیر امور خارجه صبوری کنند. عجله در ارائه طرح استیضاح تنها به آشفته کردن چشم‌انداز و مشغول کردن دستگاه دیپلماسی به موضوعی است که بر ضرب‌آهنگ اقدام‌های دیپلماتیک در تعامل با جامعه جهانی تاثیر گذاشته و در این‌حال موضوع کلیدی مقابله با پولشویی و فوریت تصمیم‌سازی درباره پیوستن به FATF و CFT را به حاشیه می‌برد. مهم‌تر اینکه چهره عمومی رئیس دیپلماسی کشور را در بزنگاه کنونی که بیش از هر زمان به اعتبار و اقتدار نیازمند است، دچار آسیب می‌کند. واکنش اکثریت نمایندگان مجلس به طرح استیضاح، بیش از هرچیز نزد رای دهندگانی بازتاب دارد که در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر با اکثریت خود به رویکرد اعتدالی آری گفتند.
راه کاهش تورم چیست؟
داود سوری اقتصاددان طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروزش چاپ کرده، نوشت: اگرچه مهم‌ترین هدف دولت در حوزه اقتصاد کاهش تورم بوده، اما واقعیت آن است که تا وقتی رشد نقدینگی وجود دارد سخن گفتن از مهار تورم عملی نخواهد بود و اگر دولت به دنبال مهار تورم است این کنترل نمی‌تواند بدون متوقف کردن رشد نقدینگی ممکن شود. همچنان که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم رشد نقدینگی در کنار مؤلفه‌های دیگری، چون افزایش نرخ ارز، ممنوعیت‌های تحمیل شده بر بازار و اخلال در جریان ورود کالا‌ها بویژه کالا‌های واسطه‌ای به افزایش قیمت‌ها منجر شد.
اگر دولت به دنبال پایین آوردن نرخ تورم است راهی ندارد جز این که انضباط مالی و پولی را بپذیرد و از هر اقدامی که در جهت افزایش و تشدید پدیده افزایش نقدینگی است بپرهیزد. واقعیت آن است که پرداخت‌هایی که امروز دولت در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهد با درآمدهایش همخوانی ندارد درحالیکه برای پرهیز از تشدید نقدینگی ناچار است که عهده دار مدیریت دخل و خرج هایش باشد وگرنه کسری این تراز به افزایش نقدینگی و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد شد. از جمله هزینه‌های هنگفتی که امروز دولت متحمل می‌شود در حوزه یارانه‌های پرداختی به حامل‌های انرژی و مردم است و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این رویه وجود ندارد در حالی که اگر ما دنبال اصلاح وضعیت تورم هستیم سیاست‌های جدیدی در این حوزه باید اتخاذ شود.
از سویی ما امروز نشانه‌های آشکار عدم توازن درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را هم می‌بینیم که آشکارترین وجه آن را می‌توان در کاهش شدید هزینه‌های عمرانی و افزایش روز به روز هزینه‌های جاری دانست و همین عامل موتور محرکه‌ای برای ایجاد هزینه‌های آتی و بالاتر است که در صورت عدم مهار به افزایش نقدینگی بیشتر منتهی می‌شود. در حقیقت میزان قابل توجهی از درآمد‌های دولت نه صرف سرمایه گذاری که معطوف به هزینه‌های جاری می‌شود که خود عامل تشدید تورم و نقدینگی است.
اما برای اصلاح این رویه دانش اقتصاد هیچ راهکار آنی و دفعی ندارد. از یاد نبریم که ما بعد از ۴۰ سال یک ساختار معیوب اقتصادی را با خود حمل می‌کنیم و این ساختار بیمار در چند روز یا چند ماه تن به تغییر نخواهد داد. حل این مشکلات در فرآیندی طولانی محقق می‌شود، مهم است که اصلاحات ساختاری را شروع کنیم و در مسیر اصلاح روند‌های نادرست باشیم، اما هرچقدر که این اصلاحات دیرتر اتفاق بیفتد هزینه‌ها بیشتر، مشکلات انباشته وسیع‌تر و رسیدن به مقصد دشوارتر خواهد شد. اما نقطه عزیمت این اصلاحات کجاست؟ نقطه عزیمت آنجاست که نه تنها دولت که مجموعه نظام و حاکمیت به این نتیجه برسد که مدیریت وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت سیاست گذاری خود قرار دهد. اگر دولت به جد می‌خواهد تورم را مهار کند راهی ندارد جز اینکه بپذیرد اقتصاد بسیار مهم و کلیدی است و ملاحظات اقتصادی باید در صدر ملاحظات حاکمیت و دولت قرار گیرد و این مهم نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر این که دولتمردان و مجموعه مسئولان استراتژی، قالب فکری و فلسفه مشخصی برای مدیریت اقتصادی داشته باشند و هر روز از این شاخه به آن شاخه نپرند، وگرنه گسیخته کاری بدون منظومه فکری مشخص در نهایت به مجموعه‌ای از فعالیت‌های نامرتبط ختم خواهد شد و راه به جایی نخواهد برد. در کنار این عوامل، علاج فساد حاکم بر فرآیند‌های اداری و تصمیم‌گیری کشور که مانع از سیاست گذاری‌های مدون برای مدیریت اقتصادی می‌شود راهگشاست./ح
