به گزارش تابناک قزوین،محمود احمدی روز شنبه در آستانه سالروز تاسیس تعزیرات حکومتی طی بازدید از اتاق اصناف و تقدیر از اتحادیه های بدون تخلف،تاکید کرد: چهار هزار و 880 پرونده مورد رسیدگی شده مربوط به کالا و خدمات (صنفی)، 250 پرونده در حوزه قاچاق و 200 پرونده نیز در خصوص مسایل بهداشتی، دارو و درمان بوده است.
به گفته وی، با رسیدگی به این تعداد پرونده متخلفان نیز در مجموع به پرداخت بیش از 430میلیارد ریال محکوم شدند.
احمدی افزود: در بین پرونده های صنفی مورد بررسی شده، بالاترین تخلف ها مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی و عدم ارایه و صدور فاکتور بوده است.
وی بیان کرد: در حوزه قاچاق، کالاهای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی و البسه بالاترین میزان رسیدگی به پرونده ها را به خود اختصاص داده اند.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه تنظیم بازار و افت و خیزهای اقتصادی تعزیرات حکومتی حلقه آخر برخورد است، تاکید کرد: به عنوان مرجع رسیدگی جهت احقاق حق، برای خدمت به نظام و پاسخ به مطالبات اقتصادی باید ضمن مطالعه، برنامه ریزی اصولی و تخصصی، کاری کنیم تا شهروندان به حق خود برسند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در پایان به ظرفیت های این اداره کل با اتحادیه اصناف بر هماهنگی، هم افزایی و پیشبرد وظایف محوله برای رسیدن به اهداف همه جانبه قانونی مبنی بر خدمت هرچه بهتر به مردم تاکید کرد.
در پایان این دیدار از اصناف و اتحادیه های نمونه استان قدردانی به عمل آمد.