علی اکبر مختاری افزود:فعالان اقتصادی استان البرز افراد متعهد و دلسوز جامعه هستند که بخش اعظمی از آنها به لحاظ تولید محصولات مرغوب در بازارهای داخلی و خارجی مشتریان فراوانی دارند و حساب این معدود عوامل خاطی و متقلب با تولید کنندگان استان جداست.
وی اضافه کرد: مرجع تشخیص صحت و سلامت در بحث محصولات غذائی حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی است که پس از انجام آزمایشات روی نمونه ها ، عوامل تولید محصولات فاقد کیفیت را برای طی مراحل قضائی به تعزیرات استان معرفی می کند.
مختاری گفت: موارد دیگری از تقلب و کاهش کیفیت کالا ، توسط سازمان های صنعت معدن و تجارت و اداره کل استاندارد استان رسیدگی و پیگیری و این ارگان ها نیز گزارش های تخلفات را برای طی مراحل قضائی و برخورد قانونی با عوامل خاطی در اختیار تعزیرات قرار می دهند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون ٥٦٨ پرونده قاچاق کالای خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی البرز، تحت پیگیری قرار گرفته و متهمان این پرونده ها به پرداخت بیش از 245 میلیارد و ٥٠٥ میلیون ریال جریمه محکوم شدند ، ضمن آنکه برخی کالاها به نغع دولت ضبط و یا معدوم شده است .
مختاری با اشاره به تاسیس شعبه تجدید نظر مبارزه با قاچاق کالا استان گفت: با تاسیس این شعبه ، پس از صدور حکم مانند گذشته دیگر پرونده برای تجدید نظر به تهران نمی رود .
وی از ضعف در نظارت ها به عنوان یک چالش در مسیر تولید و عرضه کالا نام برد و اظهار داشت: شیوه نظارت برخی دستگاه نظارتی به صورت سنتی انجام می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز اظهار داشت: تجربه بیانگر آن است که حضور فیزیکی و ثابت بازرس ها در واحدهای تولیدی با موفقیت در حد انتظار همراه نبوده است، در هر کارخانه یک مسول فنی وجود دارد که وظیفه نظارت بر روند تولید را بر عهده دارد، ضمن آنکه حقوق و مزایای آن ناظر را تولید کننده پرداخت می کند که این وضعیت می تواند به عنوان یک آسیب در بازرسی و نظارت تلقی شود.
استان البرز سه هزارو500 واحد تولیدی و صنعتی دارد.
