به گزارش تابناک : سهام عدالت در اسفند ماه سال گذشته وارد مرحله جدیدی شد و گامی دیگر را به سمت آزاد سازی پیمود؛ در ماه گذشته از طرحی سه مرحله‌ای رونمایی شد که طی آن مقرر شد که در مرحله اول مشمولان دریافت سهام عدالت اقدام به دریافت صورت حساب سهام خود کنند.
فاز اول
جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی می‌گوید که فاز اول، ارائه صورت حساب به مشمولان است و در صورتی که اگر سقف صورت حساب مشمولان پر نشده باشد، قادر هستند که در صورت تمایل، مابه التفاوت را واریز کرده و صورت حساب خود را به سقف مورد نظر ارتقا دهند. وی در عین حال تاکید کرد که این روش نظر سازمان خصوصی سازی نیست، بلکه مر قانون این اجازه را به مشمولان می‌دهد؛ قانون مصوب سال ۸۵، ۶۰ شرکت سرمایه پذیر را انتخاب کرد و بخشی از سهام این ۶۰ شرکت را به سهام عدالت اختصاص داده‌اند. در همین قانون سازمان خصوصی سازی مکلف شده که طی ۱۰ سال از زمان تصویب این قانون، سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر حاضر در پرتفوی سهام عدالت به خزانه واریز شود و از این محل، به ازای هر نفر، یک میلیون تومان در نظر گرفته شود.
سبحانی در ادامه افزود حال اگر تا پایان دوره ۱۰ ساله مالی، این یک میلیون تومان پاس شود، همه سهم برای مشمولان است، اما اگر این میزان تادیه نشد، تبصره ۳ ماده ۶ که در سال ۸۸ تصویب شد، با صراحت اعلام می‌کند که در این حالت مشمولان مابه التفاوت را «باید» پرداخت کنند تا سهام عدالت برای آنها باز شود، اما در مصوبه آذر ماه سال ۹۵ این مصوبه با تغییراتی روبرو شد و در آن واژه مکلف بودن تغییر کرد. در این حالت مشمولان قادر خواهند بود در صورت تمایل و به اختیار مابه‌التفاوت را واریز کنند تا سهامشان باز شود. این فرآیند فاز اول است که زمان آن تا پایان شهریور ماه سال ۹۶ است.
فاز دوم
اما پس از آغاز فاز اول، قرار است که در هفته جاری، سهام عدالت وارد فاز دوم خود شود؛ مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در تشریح فاز دوم می‌گوید که در این مرحله شماره حساب بانکی افراد مشمول دریافت می‌شود؛ درحال حاضر ما یک شماره شبا از همه مشمولان خواستیم تا مرحله بعد از این بتوانیم سودی که برای سال ۹۵ بوده و دیگر مختص به خزانه و دولت نیست، پرداخت شود.
وی در ادامه افزود که اجرای فاز دوم برای این که چون سهام عدالت طرحی ۱۰ ساله بوده و این ۱۰ سال هم در سال ۹۴ به پایان رسیده است، بنابراین سود سال مالی ۹۵ دیگر برای خزانه نیست. این فرآیند احتمالا تا نیمه دوم ۹۶ ادامه خواهد یافت تا ما بتوانیم تمام سود حاصل در سال ۹۵ را به مشمولان پرداخت کنیم. در نتیجه درخواست سازمان خصوصی برای دریافت شماره شبا از سهامداران و مشمولان به این دلیل است.
فاز سوم
اما در روند آزادسازی سهام عدالت، فاز سوم باقی می‌ماند که اجرای آن منتظر حصول شرایط خاص و ویژه‌ای است. سبحانی در خصوص فاز سوم می‌گوید که در این فاز سهام عدالت برای مشمولان آزاد خواهد شد. با آزادسازی سهام عدالت، مشمولان قادر خواهند بود که از آن به بعد نسبت به خرید و فروش سهم خود اقدام کنند. البته سازمان خصوصی سازی منتظر تصویب چند مصوبه از سوی دولت و مجلس برای انجام این کار است و در صورت هموار شدن شرایط قانونی، فاز سوم نیز اجرایی می‌شود.
درخواست نمایندگان برای لغو مصوبه دولت
در ابتدای هفته گذشته بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درخواست تعدادی از نمایندگان، از رئیس مجلس برای لغو مصوبه دولت درباره «سهام عدالت» خبر داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره خارج کردن ۷ پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت انتقاد و اعلام کرد که نمایندگان مجلس در نامه‌ای به آقای لاریجانی از وی خواسته‌اند که مصوبه هیات وزیران پیرامون خارج کردن ۷ پتروشیمی و شرکت بورسی سودده از سبد سهام عدالت را در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ملغی کند. این اعتراض در پی آن رخ داد که چندی پیش هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز به استناد ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ۲۰ درصد سهام ۷ شرکت پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس را از سبد سهام عدالت خارج کردند.
اما سبحانی درباره این نامه و درخواست تعدادی از نمایندگان از رئیس پارلمان، عنوان کرد که آقای پور ابراهیمی و سایر دوستان نظر شخصی خود را مطرح کرده‌اند، چراکه کمیته تطبیق قوانین مجلس قادر است که هر مصوبه دولتی را تا یک هفته پس از تصویب ملغی کند، اما درحال حاضر دو ماه از این مصوبه می‌گذرد و نشان می‌دهد که مصوبه خلاف قوانین نیست.
وی تصریح کرد که البته این مصوبه دقیقا بر مبنای قانون انجام شده است؛ این شرکت‌ها و پالایشگاه‌هایی که در این لیست قرار دارند، جزو شرکت‌های گروه دو هستند. شرکت‌های گروه یک مطابق اصل ۴۴ و مصوبات شورای اصل ۴۴، شرکت‌هایی هستند که باید صد در صد سهامشان به بخش خصوصی واگذار شود، اما شرکت‌های گروه دو، شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند ۲۰ درصد از سهام آنها را در اختیار خود نگه دارد.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد که این پالایشگاه‌ها هم جزو شرکت‌های گروه دو هستند، به این معنی که دولت این اختیار را دارد که آنها را از لیست واگذاری به سهام عدالت خارج کند. دولت تصمیم گرفت به خاطر این که بتواند به همه پالایشگاه‌ها به یک شکل نظارت کند، از این حق قانونی خود استفاده کند و شرایطی پیش نیاید که این ۷ پالایشگاه از زیر نظارت به صورت کامل خارج شوند.
دو پالایشگاه اضافه شدند
وی در ادامه افزود که اما دولت به موازات این کار، دو پالایشگاه شازند اراک و آبادان را اضافه کرد. گفتنی است که قیمت دو پالایشگاه اضافه شده با آن هفت پالایشگاه هیچ تفاوتی ندارند. همچنین لازم به ذکر است که سودهایی که از این هفت پالایشگاه دریافت شده، کماکان در خزانه باقی می‌ماند و قرار نیست به خود شرکت‌ها بازگردانده شوند.
سبحانی گفت که قیمت قطعی اعلام شده این دو شرکت با آن هفت شرکت تقریبا برابر است، که حتی می‌توان گفت مقداری هم بیشتر از آن هفت شرکت به نفع سهام عدالت شده است. منتهی دوستان چند نکته را مشاهده نمی‌کنند؛ یکی این که این مصوبه در اجرای شرکت‌های گروه دو است که دولت می‌تواند آن را انجام دهد، اما اگر این شرکت‌ها جزو شرکت‌های گروه یک بودند، فرمایش دوستان کاملا متین بود، چرا که دولت در آن صورت حق نداشت که در گروه یک حتی یک درصد سهم شرکتی را نگه دارد، ولی در شرکت‌های گروه دو قانون اختیار را به دولت داده است.
تعداد مشمولان دریافت سهام عدالت و میزان پرداخت مابه‌التفاوت
طبق اطلاعاتی که از سوی دولت منتشر شده، ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند که از این تعداد، برخی از دهک‌ها معاف از پرداخت مابه‌التفاوت قیمت سهام عدالت بوده و مابقی افراد این اختیار را دارند که باقی مانده سهم خود را پرداخت و از سقف میزان سهام خود بهره‌مند شوند. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص تعداد افرادی که مشمول تخفیف هستند گفت که دو دهک پایینی درآمدی که افراد تحت پوشش کمیته امام (ره) و سازمان بهزیستی و جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند، نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت یاد شده را ندارند و عین سهم کامل را دریافت خواهند کرد. اما چهار دهک دیگر جامعه به موجب قانون می‌توانند یا آورده خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند و یا می‌توانند همین سقف را در اختیار خود نگه دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق برآوردها و بررسی‌هایی که داشتید افراد چهار دهک بالایی تا چه میزان پرداختی خواهند داشت؟ عنوان کرد که تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت وجود دارد که افراد آورده نقدی خود را تکمیل کنند، بنابراین نمی‌توان ارزیابی دقیقی از این مسئله داشت. این مسئله هم مانند مزایده است؛ زمانی که مزایده برگزار می‌کنیم، ممکن است از من بپرسید برای این شرکت‌ها پاکت آمده یا خیر ، بنده هم ممکن است بگویم نیامده است، اما روز آخر ناگهان چند پاکت می‌آید. بنابراین در گل همه افراد این فرصت را دارند که تا شهریور ماه سال جاری باقی مانده سهم خود را پرداخت کنند.
سبحانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تا به امروز چند نفر نسبت به پرداخت اقدام کرده‌اند، گفت که تا این لحظه بیش از دو میلیون نفر فرم صورت حساب و صدور قبض را دریافت کرده‌اند.
ظرفیت۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت
از دریافت مابه‌التفاوت ارزش سهام عدالت
با نگاه به آمار ارائه شده از سوی سبحانی، می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که تمامی مشمولان سهام عدالت که باید آورده نقدی خود را تکمیل کنند، ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند که اگر تمامی این افراد مابه‌التفاوت ۴۷۰ هزار تومانی ارزش سهام عدالت را پرداخت کنند، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود.
با نگاه به تاریخ ۱۵ ساله واگذاری‌ها، حدود ۴۲ درصد در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و در مجموع نیز رقمی بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان هم اعم از مزایده، عرضه سهام و سهام عدالت در این مدت به خزانه واریز شده است. بنابراین می‌توان با مقایسه کردن ظرفیت دریافت ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت در عرض شش ماه پیش رو با ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در ۱۵ سال گذشته، دریافت که فرصت مناسبی برای کسب سود از سوی دولت وجود دارد.
تکلیف شرکت‌های بدهکار چه می‌شود؟
درحال حاضر برخی از شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت همانند مپنا و پالایش نفت بندرعباس سهم سود سهام عدالت را به خزانه واریز نکرده و به دولت بدهکار هستند، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت سودی که قرار است این شرکت‌ها پرداخت کنند را در مبلغ ۴۳۰ هزار تومان دیده؟ یا اینکه در صورت پرداخت سود مقرر به خزانه، آنگاه رقم دریافتی را به مبلغ ۵۳۰ هزار تومان اضافه می‌کند؟ این شرکت‌ها چه زمان بدهکاری خود را پرداخت خواهند کرد و اگر پرداخت نکنند، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
جعفر سبحانی در پاسخ به این سوالات می‌گوید که بدهی این شرکت‌ها به خزانه، در مبلغ ۵۳۰ هزار تومان دیده شده و سازمان خصوصی سازی آن را به عنوان اسناد دریافتنی در صورت‌های مالی خود آورده است.
وی در بیان راهکارهای دریافت بدهی سهام عدالت از شرکت‌های بدهکار، گفت که طبق مصوبات قانونی که وجود دارد، این شرکت‌ها در صورتی که در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند، با جریمه دیرکرد مواجه خواهند شد.
بنابراین اتخاذ چنین تصمیمی در واقع جنبه تشویقی نیز دارد. اما با این وجود اگر هم نخواهند پرداخت کنند، سازمان خصوصی سازی هم ابزارهای خاص خودش را برای دریافت اینگونه بدهی‌ها در دست دارد.
علاوه بر آن ممکن است که برخی از این شرکت‌ها بدهکار باشند، اما در آینده قصد داشته باشند که افزایش سرمایه‌ای در شرکت ایجاد کنند، در این صورت، افزایش سرمایه از دید سازمان خصوصی سازی هم جزو دارایی‌ها محسوب می‌شود.
منبع : نسیم
