کد خبر: ۳۱۵۸۳۶
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰ 22 October 2016


هر دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و نیازهای اساسی فعالیت‌های اقتصادی از جمله راه، برق، گاز، خطوط ارتباطی، امنیت و ... به منابع مالی احتیاج دارد.
منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها از روش‌های مختلفی قابل تامین است، برخی از دولت‌ها که از آنها تحت عنوان دولت‌های رانتیر یاد می‌شود(دولت‌هایی که عمده منابع مالی و هزینه‌های جاری خود را با اتکا به منابعی همچون معادن طبیعی، نفت، گاز و ... تامین می‌کنند) بدون اینکه ملزم به برقراری رابطه دو طرفه با شهروندان و فعالین اقتصادی خود باشند درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود را در خوشبینانه‌ترین حالت صرف ایجاد این زیرساخت‌ها می‌کنند و یا اینکه به عنوان هزینه‌های جاری خود به مصرف می‌رسانند.
صرف نظر از مسائل و مشکلات  سیاسی و اجتماعی که احتمال دارد برای هر جامعه تحت حاکمیت یک دولت رانتیر به وجود آید، این وضعیت ممکن است به ایجاد نوسانات و ناپایداری‌های مخرب و غیرقابل جبرانی منجر شود، زیرا هیچ منبع طبیعی برای همیشه پایدار نیست و روزی به اتمام می‌رسد و یا اینکه همیشه در اوج ارزشمندی نخواهد بود.
از همین رو بسیاری از دولت‌های رانتیر سعی کرده‌اند با روش‌های مختلف این ارتباط را قطع و روش‌های دیگری را جایگزین تامین منابع مالی مورد نیاز خود کنند که یکی از آنها تامین منابع مالی از طریق یک سیستم مالیاتی شفاف، منسجم، جامع و کارآمد است.
کشور ایران در سال‌های اخیر با پیگیری طرح جامع مالیاتی موضوعاتی چون توسعه اقتصاد سالم و پایدار، تامین هزینه جاری دولت و امکان بازتوزیع درآمدها در راستای تحقق عدالت مالیاتی و اجتماعی را دنبال کرده است که البته به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کامل از مودیان تا اجرای نهایی طرح فاصله زیادی وجود دارد.
در این میان اما مساله‌ای که در رابطه با مالیات کشور وجود دارد پرداخت مالیات در محل فعالیت اقتصادی و سهم هر استان از مالیات فعالیتی است که در آن انجام می‌شود.
ماده 110 قانون مالیات کشور به صراحت محل پرداخت مالیات را محل فعالیت اقتصادی عنوان می‌کند، طبق این ماده : «اشخاص حقوقی مكلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.»
اما به نظر می‌رسد این ماده برای استان البرز به عنوان یکی از استان‌های نوپا که البته 13 درصد از صنایع کشور را در خود جای داده است آنطور که باید اجرا نشده و سهم استان از این فعالیت اقتصادی و صنعتی عظیم فقط آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک‌های سرسام‌آور و مشکلات و معضلات اجتماعی مختلف بوده است.
به زبان ساده‌تر چنین می‌توان گفت که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در استان البرز با بهره‌گیری از آب، مکان، هوا و منابع استان فعالیت تولیدی خود را  انجام می‌دهند  اما مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند؛ تاکنون هیچ مسئولی در استان به تعداد واحدهایی که چنین وضعیتی دارند اشاره نکرده اما همواره گلایه‌هایی در این خصوص وجود داشته است.
اگرچه تاکنون اقداماتی از ارسال نامه در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور توسط عالی‌ترین مقام استان، تا رفع مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی برای انتقال پرونده مالیاتی به البرز برای اجرای ماده 110 قانون مالیات صورت گرفته است اما لازم است در آستانه سفر رئیس جمهور به استان البرز  تمهیدات ویژه‌ای صورت بگیرد تا سهم البرز از فعالیت اقتصادی صنایع مستقر در استان فقط معضلات ناشی از آن نباشد.
پرداخت مالیات واحدهای مستقر در البرز به تهران قابل قبول نیست
سید حمید طهایی، استاندار البرز در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، با تاکید بر اینکه البرز جز استان‌های رشد یافته و پردرآمد کشور است جای رشد بیشتری نیز دارد گفت: به همین دلیل زمینه خوبی برای کسب درآمدهای مالیاتی در البرز موجود است.
وی خاطرنشان کرد: رسالتی که بر عهده امور مالیاتی قرار دارد آگاهی بخشی به جامعه است، به گونه‌ای که مردم به این نتیجه برسند که بخشی از درآمدهایی که کسب می‌کنند متعلق به جامعه است و باید آن را به صورت مالیات در اختیار جامعه قرار دهند.
نماینده عالی دولت در استان البرز یادآورشد: اکثر کشورهای دنیا از طریق مالیات اداره می‌شوند، اما کشور ما به دلیل داشتن منابع نفتی از این موضوع غافل شده و در این زمینه درآمد نفت ما را گرفتار کرده است، در حالی که درآمد نفت نباید تبدیل به هزینه‌های جاری کشور شود، بلکه باید در زیرساخت‌های اساسی کشور سرمایه گذاری شود.
استاندار البرز در خصوص عدم اجرای ماده 110 قانون مالیات در استان و عدم بهره‌مندی البرز از مالیات‌ بر فعالیت اقتصادی واحدهای صنعتی گفت: تعداد زیادی از واحدهای مالیاتی البرز و پرونده‌های مربوطه در تهران قرار دارد و انتقال آنها به البرز هم برای دستگاه‌های اجرایی و هم برای پرداخت کنندگان مالیات می‌تواند کمک کننده باشد.
وی دریافت مالیات واحدهای صنعتی البرز در تهران را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: با مستقل شدن البرز، مالیات‌های واحدهای صنعتی آن نیز باید در این استان اخذ شود.
مسئول اجرای امور عمومی دولت در استان البرز یکی از دلایل به وجود آمدن این مساله را دریافت تسهیلات واحدهای مستقر در البرز از بانک‌های تهران عنوان کرد و گفت: برخی واحدهای صنعتی استان تسهیلات خود را از بانک‌های تهران دریافت کرده‌اند این مساله باعث انتقال مالیات و درآمد واحدهای صنعتی مذکور به تهران شده است.
از ارسال نامه به جهانگیری تا تشویق واحدهای صنعتی
عبادالله کامکار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار البرز نیز درگفت‌وگویی در این خصوص خاطرنشان کرد: مالیات فعالیت‌های اقتصادی باید در محل فعالیت پرداخت شود اما به دلیل مشکلاتی که به علت نوپا بودن استان البرز وجود دارد برخی از واحدهای مستقر در استان مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند.
افزود: استان تهران نیز تمایلی به از دست دادن این مالیات‎ها ندارد و برای این واحدها مشوق‌هایی در نظر می‌گیرد تا این وضعیت همچنان حفظ شود.
وی ادامه داد: تاکنون کارهای زیادی برای ترغیب این واحدها به پرداخت مالیات در استان انجام شده است از جمله رفع مشکلات آنان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همین باعث شده است تا برخی از این واحدها پرونده مالی و بانکی خود را به البرز منتقل کنند.
کامکار خاطرنشان کرد: این موضوع از طریق استاندار به طور مستقیم با معاون اول رئیس جمهور نیز مطرح شده که دستاوردهای خوبی به دنبال داشته است.
این مسئول تصریح کرد: تا کنون تعدادی از پرونده‌های مالیاتی به استان منتقل شده و این روند ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با رفع مشکلات این دسته از شرکت ها بدون شک شرکت‌های فراوانی نسبت به انتقال پرونده های خود اقدام می‌کنند.
ماموریت اتاق بازرگانی برای ترغیب واحدهای صنعتی به انتقال پرونده مالیاتی
همچنین صمد بهزاد، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز در پاسخ به آخرین اقدامات استانداری برای برخورداری از مالیات واحدهای تولیدی مستقر در استان گفت: هنوز آمار دقیقی از این واحدها وجود ندارد اما هر هفته در جلسه ستاد رفع موانع تولید گزارشی از سوی اداره امور مالیات در این خصوص ارائه می‌شود.
با بیان اینکه استقرار دفتر این واحدها در پایتخت و انتخاب تهران به عنوان محل انجام امور مالی توسط این واحدها عاملی در ایجاد این موضوع شده است افزود: از زمانی که استان البرز تشکیل شده این مساله در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که چنین وضعیتی دارند باید به وسیله مشوق‌هایی برای انتقال امور مالی و بانکی خود به استان ترغیب شوند از همین رو اتاق بازرگانی را مجاب کردیم تا به عنوان نماینده بخش خصوصی این اقدام را به همراه امور مالیاتی استان پیگیری کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز تصریح کرد: در هر حال اگر این مشکل حل شود هم استان از مالیات‌های واحدهای مستقر بهره‌مند می‌شود و هم واحدهای تولیدی از امکانات استان به بهترین شکل برخوردار خواهند شد.
عدم اجرای ماده 110 قانون مالیات یکی از سه عامل پایین بودن درآمد مالیاتی البرز
ابوالفضل فلاح، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان البرز نیز در گفت وگویی بر این مساله در استان البرز صحه گذاشت و گفت: برخی از واحدهای تولیدی بزرگ که در استان مستقر هستند مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند.
وی افزود: همین موضوع باعث شده است تا وصول مالیات در استان نسبت به آن چیزی که مورد انتظار است کمتر باشد.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان البرز به نامه‌نگاری‌هایی که از طرف استاندار به معاون اول رئیس‌جمهور برای وصول این مالیات‌ها در استان انجام شده است اشاره و اعلام کرد: بخشی از این واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات در استان موافقت کرده‌اند.
فلاح ادامه داد:  یکی دیگر از عوامل پایین بودن وصول مالیات نسبت به انتظارات در البرز کم اظهاری و فرار مالیاتی است که انتظار می‌رود با طرح جامع مالیاتی این معضل در کل کشور حل شود.
این مسئول وجود واحدهای زیرزمینی و شناسایی نشده را سومین عامل این معضل معرفی کرد و گفت: قرار است پس از تشکیل یک ستاد در استان، این واحدها شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: فاصله وصول مالیات با سطح مورد انتظار با حل مشکلاتی که در این سه بخش وجود دارد رفع خواهد شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار