به گزارش تابناک هرمزگان، عزت کمال زاده در جلسه شورای اداری قشم بیان کرد: برخی مردم بخاطر وجود برخی قوانین از نظام دلسرد می‌شوند و ما به عنوان خادمان مردم و مسئول در برابر این مشکلات، باید ضمن ارائه مشکلات به مقامات مسئول، راهکارهای حل این مشکلات را پیشنهاد دهیم.
وی تغییر در قوانین را لازمه رسیدن به رفاه اجتماعی دانست و افزود: قانون لزوم داشتن پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای اعطای اشتراک برق، مشکلات بسیاری را خصوصا در روستاهای قشم که از تمکن مالی مناسبی نیز برخوردار نیستند، ایجاد کرده است.
رییس شورای اداری قشم، همچنین ایجاد دروازه‌های جدید ورود کالا را راهی مناسب برای هدایت و حمایت از ورود قانونی کالا برشمرد و افزود: در صورتی که چهار دروازه ورود کالا به صورت قانونی تعبیه شده باشد، علاوه بر کاهش زمان ترخیص کالا و قاچاق، شاهد افزایش درامدهای دولت و رضایتمندی مردم خواهیم بود.
وی همچنین بر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و در حال اتمام شهرستان که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، تاکید و اضافه کرد: پروژه استادیوم ورزشی قشم از جمله پروژه‌هایی است که می‌توان با برون سپاری به بخش خصوصی، ضمن تسریع در انجام کار، زمینه بهره‌مندی مردم و رضایت شهروندان را فراهم کرد.
فرماندار قشم با تاکید بر نقش اقتصاد مقاومتی در توسعه صنعتی این شهرستان گفت: اقتصاد مقاومتی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و مورد توجه استاندار هرمزگان است و می‌توان با همکاری سازمان منطقه آزاد و ادارات دولتی قشم، زمینه را برای توسعه صنعتی شهرستان فراهم کرد.
وی همچنین به همت والای دلیرمردان سرباز گمنام امام زمان در اقصی نقاط کشور برای داشتن کشوری امن تبریک گفت و افزود: آرامش امروز ما مرهون زحمات و فداکاری‌های نیروهای مختلف نظامی، انتظامی و اطلاعاتی است.
کمال زاده، همچنین بر پیگیری مجدانه مسئولین قشم در رابطه با مرگ مادر باردار قشمی تاکید کرد و افزود: تا اعلام نتیجه قطعی از مردم می‌خواهیم صبر پیشه کنند تا با بررسی‌های دقیق، دلیل اصلی بروز این حادثه جانکاه روشن شود و با مقصران احتمالی آن نیز برخورد شود.
وی در پایان با تاکید بر خوش‌رفتاری مسئولین با مردم گفت: متاسفانه برخی کارمندان ادارات، برخورد مناسبی با مردم ندارند و همین موضوع بیش از انجام نشدن کار، مردم را اذیت می‌کند که امیدواریم با برگزاری کلاس‌های آموزشی در این رابطه شاهد افزایش رضایتمندی و تکریم بیشتر ارباب رجوع در ادارات باشیم.