اراضي استان البرز به دليل شرايط ممتاز زيست محيطي و طبيعي، ارزشي دو چندان نسبت به برخي استان ها داشته و برغم وسعت كم، نسبت به استان هاي پهناور كشور، بيشتر گرفتار بلاي فعاليت سودجويان بوده و اراضي ملي و كشاورزي آن درمعرض تاراج زمين خواران است.
آب و هواي استان البرز معتدل و متوسط ميزان بارندگي در آن حدود 250 ميليمتر در سال است. هر چند در گذشته زمين ها و اراضي كشاورزي حاصلخيز اين ناحيه به دليل وجود رودخانه كرج اهميت بسيار داشته و اكنون نيز تا حدودي اين موقعيت خود را حفظ كرده اما به دليل اينكه اكنون حجم زيادي از آب رودخانه كرج براي مشروب ساختن تهران استفاده مي شود، كشاورزي منطقه رونق گذشته را نداشته و بسياري از اراضي كشاورزي اين استان و بخصوص شهرستان كرج با مشكلات و معضلات متعددي روبرو شده است.
آب و هواي استان البرز كه مي تواند به عنوان بخش شاخص كشور به لحاظ اعمال مديريت هاي زيست محيطي مطرح باشد، از انواع خشك سرد، نيمه خشك، مديترانه اي، مرطوب و مرطوب سرد تشكيل شده است.
اين منطقه به لحاظ وضعيت خاص توپوگرافي و اقليمي از غناي كم نظير پوشش گياهي برخوردار بوده و بيش از 700 گونه گياهي در آن اصلي شناسايي شده كه نشان دهنده پوشش گياهي بسيار غني و حاصلخيزي آن است.
تنوع اقليمي و شرايط خاص اكولوژيكي و توپوگرافي استان البرز شرايط زيستي مساعدي را براي زندگي انواع وحوش در اين گستره فراهم آورده و به همين دليل زمين خواران فعاليت گسترده اي در آن دارند.
مدير امور اراضي جهاد كشاورزي استان البرز به خبرنگار ايرنا، گفت: از زمان تشكيل استان البرز بحث حفاظت از اراضي كشاورزي جزو اولويت هاي كاري استان و شهرستان هاي تابعه گرفته است.
عبدالرضا روشن نژاد افزود: براي حفاظت از اين اراضي گشت هاي حفاظت راه اندازي شد كه ابتدا اجراي اين گشت ها برون سپاري شد، ولي در سال 94 با يك گام به جلو و اختصاص اعتبار لازم براي خريد خودرو مورد نياز براي گشت، اين امر به بخش دولتي واگذار شد.
وي به نقش مردم در حفظ اراضي كشاورزي اشاره كرد و اظهار داشت: اگر نتوانيم از ظرفيت و كمك مردمي استفاده كنيم نمي توانيم در جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي موفق باشيم.
وي با اشاره به فعاليت سامانه ارتباطي 131، گفت: ارائه مشاوره به تماس گيرندگان از جمله امكانات اين سامانه است ولي ارائه گزارش مردمي از تغيير كاربري ها مهمترين كاركرد آن است.
روشن نژاد به فعاليت هاي بخش امور اراضي اشاره كرد و افزود: حفاظت اراضي مهمترين وظيفه اين بخش به ويژه در استان البرز است، زيرا اين استان در كنار تهران قرار دارد و اين همجواري منجر به افزايش تغيير كاربري ها شده است.
وي بيان داشت: آب و هواي خوش اين استان و پوشش گياهي مناسب آن باعث شده تا مردم براي رفع خستگي و دوري از محيط شهري به دنبال محلي براي گذران ساعاتي خوش باشند كه البرز مامني براي آن ها شده است.
مدير امور اراضي جهاد كشاورزي البرز گفت: اين نگاه به اراضي استان باعث شده تا سودجويان با دست اندازي بر روي اراضي كشاورزي و باغي البرز، اين اراضي را از بين ببرند.
وي قطعه قطعه كردن اراضي را مصداق تغيير كاربري دانست و افزود: صاحبان اين اراضي و سودجويان با تبديل اين اراضي به قطعات كوچك شروع به ساخت و ساز در آن براي گذران اوقات فراغت مي كنند.
وي بهره وري و به جيب زدن پول هاي كلان توسط سودجويان از طريق اين اراضي را دليل اصلي اين تغيير كاربري ها دانست و بيان داشت: براي مقابله با اين امر با راه اندازي گشت هاي حفاظتي در ابتداي امر اقدامات پيشگيرانه انجام مي دهيم ولي در صورت تغيير كاربري، موارد را شناسائي و در صورت غيرمجاز بودن ضمن اخطار به صاحبان آن در مراجع قضائي نيز تشكيل پرونده مي شود.
روشن نژاد، اقتصادي نبودن كشاورزي را يكي ديگر از دلايل تغيير كاربري عنوان كرد و افزود:اگر كشاورزي اقتصادي نباشد شايد مالك زمين به فكر تغيير كاربري و ارزش افزوده زمين شود.
**شناسائي سه هزار و 24 مورد تغيير كاربري غيرمجاز در البرز
مسئول گشت هاي حفظ كاربري اراضي كشاورزي استان البرز گفت كه سه هزار و 24 تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي در سال گذشته در اين استان شناسائي شد.
سرهنگ سيد ناظم علي نقي نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: از اين تعداد تغيير كاربري غيرمجاز، بيشترين بخش احداث بنا به ميزان 2 هزار و 615 مورد و 331هزار و 924 مترمربع و سپس ديوار كشي به طول يك ميليون و 306 هزار و 10 متر بوده است.
وي همچنين بخشي از اين تغيير كاربري ها را مربوط به محوطه سازي و استخرهاي تفريحي دانست و اظهار داشت: براساس قانون مامورين اكيپ هاي گشت حفاظت اراضي به محض مشاهده ساخت و ساز غيرمجاز مي توانند عمليات را متوقف كنند كه در سال گذشته 558 مورد توقف عمليات صورت گرفته است.
وي گفت: ازتعدادكل تغيير كاربري هاي غيرمجازشناسائي شده،813 مورددرساوجبلاغ، 768 مورد در نظرآباد، 367 مورد در كرج، 398 مورد در اشتهارد، 583 مورد در فرديس و 185 مورد در طالقان بوده است.
علي نقي، پرچالش ترين شهرستان در تغيير كاربري ها را ساوجبلاغ دانست و افزود: در قانون اجراي تبصره 2 ماده 10 حفظ كاربري اراضي به مامورين اجازه داده مي شود پس از شناسائي، گزارش مصور را با مدارك به مرجع قانوني برسانند و دستور قلع و قمع را دريافت كنند.
وي ادامه داد: به همين منظور در سال گذشته ماموران اين حوزه با همراهي ماموران نيروي انتظامي يك هزار و 86 مورد قلع و قمع انجام دادند كه منجر به آزادسازي 577 هكتار از اراضي كشاورزي شد.
وي ميزان قلع و قمع صورت گرفته در سال 93 را 985 مورد دانست و بيان داشت: بيشترين اجراي حكم تبصره 2 در شهرستان ساوجبلاغ بوده كه از 577 مورد قلع و قمع 500 مورد در اين شهرستان بوده است.
**بيش از هشت هزار نفر ساعت گشت زني در اراضي كشاورزي
مسئول گشت هاي حفظ كاربري اراضي كشاورزي يكي از اقدامات در سال گذشته را راه اندازي اكيپ هاي گشت دانست و گفت: در سال 93 شركت هاي خصوصي متولي اين گشت ها بودند ولي بعد از پايان دوره يكساله به اين نتيجه رسيدند كه اين بخش بايد به بخش حاكميتي واگذار شود.
وي ادامه داد: از اسفند ماه سال 93 كه رهبر معظم انقلاب تمام دستگاه ها را مكلف كردند تا در بخش حفظ اراضي كشاورزي و ملي و محيط زيست اقدامات جدي داشته باشند، در سال 94 اكيپ هاي گشت سازماني در 10 استان بحراني كشور از جمله البرز راه اندازي شد.
علي نقي افزود: در حال حاضر 14 اكيپ گشت در استان فعال هستند كه هر اكيپ شامل سه نفر است كه يكي از آنان يك مامور نيروي انتظامي است.
وي اظهار داشت: از شهريور ماه سال گذشته تا پايان سال هشت هزار و 897 نفر ساعت گشت زني توسط اين اكيپ ها در اراضي كشاورزي انجام شد كه در نهايت منجر به شناسائي سه هزار و 24 تغيير كاربري غيرمجاز شد.
**يك هزار و 119 مورد تماس با سامانه 131
وي كه مدير سامانه 131 دراستان است، گفت: اين سامانه از مرداد ماه سال گذشته راه اندازي شد كه تا پايان سال 94 يك هزار و 119 مورد تماس و پيام مردمي توسط اين سامانه دريافت شده است.
وي افزود: از زمان راه اندازي اين سامانه و همچنين راه اندازي گشت هاي حفظ كاربري در استان، عقب نشيني متخلفين بيشتر شده زيرا يكي از عوامل تغيير كاربري ها بنگاه داران هستند و مردم با مراجعه به اين افراد براي خريد ويلا و زمين، ابتدا با اين سامانه براي اطلاع از مجاز بودن يا نبودن محل مربوطه تماس مي گيرند.
استان البرز داراي 75 هزار هكتار اراضي كشاورزي است كه از اين ميزان حدود 25 هزار هكتار اراضي باغي و مابقي اراضي زراعي است.
معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ابتدا به تشريح تفاوت عنوان زمين خواري و تصرف اراضي پرداخت و افزود: زمين خواري به يك تصميم از پيش تعيين شده برمي گردد.
عبدالرضا ابراهيمي افزود: در زمين خواري از قبل با هدف و دانش كامل نسبت به تصرف اراضي ملي دولتي در سطح وسيع و با ارتباطاتي خاص اقدام مي كنند كه بعضي از افراد سست عنصر اقدام به اين كار مي كنند ولي تصرف اراضي عدواني نيست و بدان معنا نيست كه الزاما تصميم بر تصرف زمين داشته باشند.
وي اظهار داشت: در تصرف اراضي شايد يك كشاورز در هنگام شخم زدن زمين زراعي خود وارد اراضي ملي شود و معمولا سطح تصرفات كم بوده و چسبيده به مستثنيات است.
وي تاكيد كرد: زمين خواري يك پديده از پيش تعيين شده و برنامه ريزي شده است ولي تصرف معمولا به صورت غيرعدواني (سهوي) و يا عدواني (غيرسهوي) است.
ابراهيمي راهكار اصلي براي جلوگيري از تصرف غيرسهوي را ايجاد كمربند حفاظتي دانست و گفت: كمربند حفاظتي حائلي بين اراضي ملي و مستثنيات است كه با سازه هاي بنچ مارك، ايجاد كانال و يا كمربند سبز ايجاد مي شود.
وي افزود: در هنگام ايجاد كمربند حفاظتي در مواقعي كه احساس شود اراضي ملي و يا شخصي است و بين بخش دولتي و مردم اختلافي به وجود آيد، در كميسيون تعيين اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به اعتراضات رسيدگي مي شود.
معاون حفاظت و امور اراضي منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز بيان داشت: همچنين براي جلوگيري از هرگونه تصرف اراضي ملي، اين اداره كل اقدام به تهيه سند تك برگي با استفاده از سندهاي كاداستر مي كند.
وي گفت: اگر شخصي خواستار تصرف و مستندسازي براي اراضي ملي باشد با اجراي طرح كاداستر سند تك برگي به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگل ها اخذ تا به خاطر عدم اطلاع، سوء استفاده به نام اشخاص صورت نگيرد.
اين مسئول به تهيه سند كاداستر براي 100 هزار هكتار از اراضي اشاره كرد و اضافه كرد: همچنين بيش از 90 كيلومتر كمربند حفاظتي به صورت بنچ مارك ايجاد شده است.
ابراهيمي يكي از اقدامات اين اداره كل براي كم شدن و يا به صفر رسيدن تصرف اراضي را تهيه نقشه مناطق بحراني، نيمه بحراني و غيربحراني براي اراضي ملي و دولتي دانست كه يك نقشه راه براي اين اداره كل است كه كدام مناطق احتمال تصرف بيشتر وجود دارد.
وي يادآور شد: در استان البرز بحث تصرف اراضي به حداقل رسيده كه دليل آن وجود اطلاعات كافي از وضعيت اراضي استان به صورت نقشه هاي لزومي و گشت و سركشي نيروهاي يگان حفاظت منابع طبيعي استان است.
معاون حفاظت و امور اراضي منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز همچنين به همكاري بسيار خوب دستگاه قضائي براي برخورد قاطع با متخلفان اشاره كرد و گفت: حدود 82 درصد اراضي استان سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي دارند.
وي افزود: براي بيش از 30 هزار هكتار از اراضي ملي سند مالكيت تك برگي توسط ثبت اسناد صادر شده و مابقي اسناد به صورت دفترچه اي است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز نيز به خبرنگار ايرنا گفت: قبل از هر برخوردي با متخلفان كه اغلب به صورت غيرعمد انجام مي شود، بايستي مشكلات را برطرف كرد و اطلاع رساني مناسب به مردم و روستائيان انجام شود كه تمام اراضي متعلق به خودشان است.
حامد فرضي افزود: مردم بايد بدانند كه تصرف اراضي جز اينكه به بيت المال خسارت مي زند بايستي در مراجع قضائي نيز پاسخگو باشند.
وي با تاكيد بر اينكه استان البرز عليرغم اينكه استاني كوچك است ولي ارزش افزوده اراضي استان در مقابل خيلي از استان هاي پهناور بيشتر است، اظهار داشت: در حاليكه از 570 هزار هكتار اراضي استان 440 هزارهكتار را اراضي ملي تشكيل مي دهند ولي تمام اين اراضي بسيار حائز اهميت و ارزشمند هستند.
وي با اشاره مجدد به ارزش افزوده بسيار بالاي اين اراضي گفت: در سال گذشته 336 هكتار از اراضي ملي رفع تصرف شد كه طي تمام سال هاي گذشته بالاترين عدد بوده كه با احتساب قيمت هر هكتار 100 هزار تومان، در كل 336 ميليارد تومان سرمايه به بيت المال بازگشته است.
فرضي يكي از اثرگذارترين بخش ها در برگشت اين سرمايه به بيت المال را همكاري بسيار خوب و تعامل دستگاه قضا با منابع طبيعي دانست و افزود: بعضي تصرفات ناآگاهانه توسط روستائيان انجام مي شود كه براي رفع اين معضل بايستي اطلاع رساني مناسب به آن ها انجام شود كه حد اراضي مستثنيات و ملي را تشخيص دهند.
وي به ايجاد كمربند حفاظتي كه حائلي بين اراضي ملي و مستثنيات است اشاره كرد و اظهار داشت: با احداث اين كمربند حفاظتي دلايلي كه زمينه ساز اين گونه تصرفات بود حل شده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز گفت: خوشبختانه مردم استان البرز، مردمي آگاه هستند و اين آگاهي در لايه هاي مختلف جامعه باعث شده تا مردم به محيط زيست و منابع طبيعي خود آگاهي و دغدغه داشته باشند.
وي به فعاليت 22 هزار هميار طبيعت در استان اشاره كرد و افزود: همياران طبيعت چشم بيناي و آگاه مجموعه منابع طبيعي هستند كه ما را در حفاظت از اراضي كمك مي كنند تا تصرف به حداقل برسد.
فرضي با تاكيد بر نقش همياران طبيعت در حفظ اراضي ملي، يادآور شد: در 15 روز ابتداي سال گذشته حدود 17 هكتار از اراضي ملي تصرف شد در حاليكه اين عدد در سال جاري با كاهش 90 درصدي به 19 هزار مترمربع رسيد.
وي خاطرنشان كرد: اين امر نشان دهنده اين است كه مجموعه يگان حفاظت و منابع طبيعي و دلسوزان اين عرصه ها همه كمك مي كنند تا شاهد آن روزي باشيم كه تصرف اراضي به صفر برسد.
وي با تاكيد بر اينكه بحث زمين خواري در استان البرز ديده نمي شود و اكثر اراضي مورد تصرف دولتي قرار مي گيرد كه به شدت كاهش يافته، افزود: تلفن گوياي 1504 آماده دريافت اطلاعات مردم است و رسانه ها نيز بهترين ياور ما در عرصه اطلاع رساني و حفظ اراضي هستند.
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي وآبخيزداري استان البرز نيز به فعاليت هاي اين بخش در سال گذشته در خصوص رفع تصرف اراضي ملي اشاره كرد و گفت: در سال گذشته در راستاي اجراي دستور مقام قضائي مبني بر رفع تصرف اراضي، خلع يد و قلع و قمع از اراضي ملي، 78 فقره احكام صادره اجرا شد.
سرهنگ اردشير جابري افزود: در اين راستا 319 هكتاراز اراضي ملي رفع تصرف و به منابع ملي و اراضي دولتي بازگشت.
وي اظهار داشت:همچنين در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع تعدد 77 فقره عمليات رفع تصرف انجام شد كه مساحتي بالغ بر16هكتار رفع تصرف شد.
وي بيان كرد: در مجموع در 12 ماه سال گذشته 336 هكتار و 177 مترمربع ازاراضي ملي رفع تصرف شد.
جابري در خصوص ارزش افزوده اين اراضي كه به تعداد 155 فقره بوده، گفت: ارزش اين اراضي در مجموع سه هزار و 360 ميليارد و 377 ميليون ريال بوده است.
وي در خصوص تفاوت چشمگير رفع تصرف اراضي از ابتداي سال جاري تا كنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با فعاليت چشمگير مردم و نيروهاي يگان حفاظت امسال با كاهش90 درصدي روبرو شده ايم.
