کد خبر: ۲۱۵۱۸۵
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۱ 19 April 2016


استان البرز که از زمان تاسیس در سال 89 با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده و نتوانسته به جایگاه واقعی خود متناسب با ظرفیت هایی که دارد، دست یابد، اما اکنون در آستانه تحولی شگرف و جهشی تاریخی قرار گرفته و سال 95 می تواند سال چشیدن طعم توسعه پایدار باشد.

پس از نامگذاری سال 95 با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب، جنب و جوش گسترده ای در بخش های مختلف کشور به وی‍ژه در صنعت و اقتصاد ایجاد شده که می تواند آثار پربرکت برای کشور داشته باشد.

اکنون اقتصاد مقاومتی به مصادیقی از وحدت کلام در کشور تبدیل شده و سه قوه با وحدت در جهت همسویی و هماهنگی با راهبردهای اقتصاد مقاومتی حرکت می کنند تا محوری ترین موضوع کشور که همان اقتصاد است، شاهد تحولی بزرگ باشد.

با تاکید دولت خدمتگزار بر عزم و اراده خود به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به تبع شکل گیری این ستاد در استان ها، امید به تحقق این خواسته رهبری نظام و در نتیجه آن شکوفایی اقتصادی کشور در دل ایرانیان ایجاد شده است.

ایفای نقش از سوی همه بخش ها در کشور برای تحقق این مهم، حضور فعال بخش خصوصی، افزایش تولید داخلی، تولید صادرات محور و حل و فصل مشکلات صنایع تعطیل و نیمه تعطیل از الزامات تحقق این مطالبه عمومی است.

البرزی ها نیز مانند مردم دیگر استان های کشور امید دارند با تحرکی که ایجاد شده و با زمینه های خوبی نظیراجرای برجام و رفع تحریم ها که با تلاش دولت به وجود آمده است، سال 95 تحولی شگرف ایجاد شود که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد و رفع معضل بیکاری خواهد بود، البته به شرطی که همه با وظایف خود آشنا بوده و به آن عمل کنند.

ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در استان تشکیل شده که در این ستاد استاندار البرز به عنوان فرمانده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیر و اعضای اصلی، نمایندگان مردم در مجلس، معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی، هماهنگی امور عمرانی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیران کل استاندارد، صنعت، معدن و تجارت، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری، امور مالیاتی، جهادکشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، بیمه و تأمین اجتماعی، شرکت توزیع برق، آب منطقه ای و آبفا،پارک علم و فناوری، صدا و سیما، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت گاز، فراورده های نفتی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، دانشگاه آزاد، جهادکشاورزی، فناوری اطلاعات و فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) هستند.

دو نماینده از بخش خصوصی و سه اقتصاددان نیز به ترکیب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان البرز خواهند پیوست.

سید حمید طهائی استاندار البرز نیز از تشکیل صندوق توسعه استان خبر داده و تاکید می کند که این موضوع به عنوان پشتوانه اجرایی و عملیاتی پروژه های مهم در البرز اهمیت بسیاری دارد.

وی بر واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی نیز تاکید کرده و می گوید که دولت از این واگذاری ها به دنبال کسب سود نیست.

استاندار البرز در ادامه ضرورت زمان بندی عملیاتی شدن پروژه ها را نیز مورد تاکید قرار داده و تصریح می کند که مدیران باید گزارش کار خود را هر دو هفته یکبار در این خصوص ارایه کنند.

پس از باز شدن فضای سرمایه گذاری به برکت اجرای برجام شرکت های بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در استان البرز اعلام کرده اند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز حجم سرمایه گذاری های خارجی مصوب پس از برجام را که از سوی طرف آلمانی و درقالب دو شرکت نیروگاه خورشیدی ابهر و ابنیه مقاوم آریا صورت گرفته، 173 میلیون یورو اعلام کرد.

صمد بهزاد افزود: امسال شرکت های بزرگ صنعتی و سرمایه گذاری به منظور حضور و فعالیت اقتصادی در کشور وارد استان شدند و با اعزام نمایندگان خود نسبت به طرح موضوع و نحوه سرمایه گذاری اقدام به مذاکره کرده که حاکی از آن است این تحرک اقتصادی بعد از توافق هسته ای بیشتر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر تقویت بخش خصوصی و از طرفی توجه ویژه به منویات رهبر معظم انقلاب در مقوله اقتصاد مقاومتی و با عنایت به قابلیت ها و ظرفیت های بسیار بالا در این استان، برای جلب و جذب سرمایه گذاران، رونق اقتصادی و رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه توسعه ششم با استفاده از تمامی ظرفیت ها برنامه ریزی شده است.

وی از منطقه ویژه اقتصادی پیام به لحاظ موقعیت استراتژیک از جمله نزدیکی به پایتخت (40 کیلومتری تهران) و قرار گرفتن در مراکز مهم تولید و مصرف کالا و خدمات و مجاورت داشتن با مراکز اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و ارتباط مستقیم با شاهراه های مهم ارتباطی کشور(هوایی، زمینی، ریلی) به عنوان مکان مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی دانست که با تسهیل قوانین منطقه ویژه باعث ایجاد تحول اقتصادی در منطقه و کشور شده و خواهد شد.

پس از برجام 10 هیات سرمایه گذار خارجی از کشورهای انگلستان، ژاپن، هلند، ایتالیا، لهستان، ترکیه، کره جنوبی و ایرلند به استان البرز سفر کرده اند که این موضوع در صورتی که بتوانیم ظرفیت های استان را به درستی معرفی کنیم، می تواند گامی بلند برای تحول در استان مستعد البرز باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی و امور بین الملل استانداری البرز گفت: تامین مالی پروژه های صنعتی،تجهیزات پزشکی و قطعه سازی، صنایع دارویی و بهداشتی، غذایی، مکمل های خوراک دام وطیور، صنعتی و صنایع وابسته به مواد غذایی، پلاستیک، فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه خورشیدی، تولید انرژی و صفحات خورشیدی، تولید قالب ماندگار سازه بتنی از زمینه های فعالیت این هیات های سرمایه گذار خارجی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: درسال جدید نیز شاهد حضور هیات هایی از آلمان و استونی بودیم که تمایل به سرمایه گذاری دربخش های حمل و نقل ریلی، هتل سازی،ساخت بیمارستان الکترونیک و برق داشته اند.

ابوالفضل فلاح مدیرکل اقتصاد و دارایی استان البرز نیز از رشد 2.5 برابری حجم سرمایه گذاری خارجی دراین استان درسال 94 در مقایسه با سال ماقبل خبرداد.

وی تصریح کرد: سال گذشته شاهد سرمایه گذاری خارجی در هشت طرح تولیدی به ارزش 376 میلیون دلار بودیم درحالی که این رقم درسال ماقبل 10میلیون دلار بود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان البرز اضافه کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری در بحث سرمایه گذاری خارجی درسال گذشته دراین استان به صورت الکترونیکی راه اندازی شده است.

فلاح ادامه داد: دربحث سرمایه گذاری نقطه آسیب ما محیط کسب و کار ، رویه های طولانی در جذب سرمایه گذ اری خارجی و داخلی است که این امر باید مورد توجه قرار گیرد چراکه سرمایه گذاران خارجی اشتیاق بسیاری برای سرمایه گذ اری دارند که این مهم در سرمایه گذار داخلی نیز باید تقویت شود.

برغم همه اقدامات صورت گرفته اما موضوعاتی وجود دارد که باید در این پروسه به طور دقیق مد نظر مسئولان قرار گیرد که یکی از عمده ترین آنها تعدد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در استان است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن وتجارت البرز می گوید که بیش از 40 درصد ازواحدهای صنعتی وتولیدی دراین استان تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

رامین ربیعی به خبرنگار ایرنا گفت که این واحدها ازمجموع سه هزارو 500 واحد تولیدی و صنعتی که درداخل و خارج از شهرک های صنعتی فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: البته اگر بخواهیم آمار دقیق داشته باشیم باید به صورت حضوری به واحدهای مختلف مراجعه کرده و وضعیت را ازنزدیک بررسی کنیم که این موضوع نیازمند هزینه و نیروی انسانی است.

وی افزود: واحدهای تولیدی وصنعتی نیمه تعطیل و تعطیل واحدهایی هستند که دریک مقطع زمانی پرونه بهره برداری دریافت و کار را شروع و به تولید رساندند و در یک مقطع زمانی با ظرفیت کامل کارمی کردند اما هم اکنون بامشکلات نقدینگی ،تامین مواد اولیه ویا اینکه به خاطر قاچاق کالا که باید به قیمت پایین کالا خود را به فروش می رسانند نتوانستند درکشور رقابت کنند تعطیل شدند.

ربیعی در عین حال گفت که رفع تحریم ها یک عامل مهم برای راه اندازی واحدهای صنعتی است چرا که واحد ما اگر می خواهد خوب کارکند باید صادرات داشته باشد و این واحد صنعتی موقعی می تواند موفق باشد که شرایط برای واریز پول یا دریافت آن داشته باشد.

ربیعی خاطرنشا ن کرد: هم اکنون دراستان البرز دوهزارو 400 جوازتاسیس صادرکرده ایم که از این تعداد یک هزار واحد پیشرفت فیزیکی نیمه تمام دارند.

وی گفت: از این واحدهای نیمه تمام 450 واحد بین یک تا 40 درصد، 329واحد بین 41تا 70 درصد و 225 بین 71تا99درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: اگر این واحدها به بهره برداری برسند برای حدود 40 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی این را نیز گفت که مهمترین برنامه ای که وزارت صنابع درنظردارد تسهیل درپرداخت تسهیلات است که مقرر شده بودجه ای را مصوب کنند و از دولت بگیرند و این ردیف بودجه قراربگیرد تا امکانات راحت تر دراختیار واحدهایی که می خواهند تولید کنند، قراربگیرد.

وی یادآورشد این تسهیلات سه دسته است که صنایع کوچک زیر 50 نفر صنایع متوسط بین 50 تا 100 نفر و طرح های بزرگ بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی می توانند از آن استفاده کنند.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز اعلام کرد که 470 میلیارد تومان اعتبار به منظور احیاء 570 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل استان از سوی وزارت صنایع و معادن برای البرز در نظر گرفته شده است.

ایرج موفق به خبرنگار ایرنا گفت که شناسایی و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان از سال گذشته در دستور کار این سازمان قرار گرفته و خاطرنشان کرد با وجود اینکه استان تازه تاسیس بوده و آمارهای دقیقی در دسترس نیست، اما با اهتمام ویژه این موضوع پیگیری و واحدهای تولیدی فعال، نیمه فعال و تعطیل استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: همه طرح های دارای پیشرفت فیزیکی و واحدهایی با ظرفیت های مختلف کار مدنظر قرار گرفته و به وزارت صنایع و معادن گزارش شده است.

موفق با اشاره به اینکه موانع و مشکلات واحدهای صنعتی استان بیشتر از آمار ابلاغی از وزارت است، گفت: با توجه به این موضوع رسیدگی به واحدهای آسیب دیده فاز بندی شده و آمار ابلاغی و اعتبار تخصیص یافته از وزارت صنایع و معادن در فاز اول اقدامات قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: از 16 هزار میلیارد تومان بودجه کشور برای فعال سازی واحدهای دارای موانع تولید 470 میلیارد تومان سهم البرز است که این میزان اعتبار برای 570 واحد صنعتی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: همزمان با اجرایی شدن طرح های کشوری همراه با بودجه مصوب در ابعاد استانی نیز اقدامات ویژه همراه با برنامه ریزی مدون در دستور کار قرار دارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار